عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مهمًا ضم عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة، في مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول استعراض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال في مصر، ضمن خطة استراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

عاجل - السيسي يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: مصر منارة للتسامح والتعايش عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري خطة لتخفيف الأعباء على المستثمرين

وخلال الاجتماع، تم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي تواجه المستثمرين، والتي تمثل أحد التحديات الأساسية في بيئة الاستثمار. 

وفي هذا السياق، ناقش الرئيس مع الحضور الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة موحدة

وتضمنت الخطة أبرز الإجراءات المقترحة مثل:

توحيد جهة التحصيل لكافة الرسوم المفروضة على المستثمرين، في خطوة تهدف إلى تقليل التعقيدات الناتجة عن تعدد الجهات.تدشين منصة الكيانات الاقتصادية، وهي منصة رقمية موحدة تتيح تسجيل وتحديث بيانات المستثمرين والكيانات التجارية، ما يسهّل الإجراءات ويزيد من الشفافية.

“الهدف من هذه الإجراءات هو خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي على التوسع في السوق المصري”، حسب تصريح المتحدث الرسمي.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي تهيئة مناخ الأعمال جذب الاستثمارات المستثمرون

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • تحرك عربي إسلامي موحد.. 8 دول تدين اقتحامات الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل ضد الاحتلال
  • 233 دولاراً لحضور مباراة "كل النجوم" في "WNBA"
  • مسؤول إيراني رفيع يهدد بريطانيا.. ستخسرون جزيرة دييغو غارسيا
  • العربي الناصري بالمنيا يناقش مكتسبات ثورة 23 يوليو في مائدة مستديرة
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • السودان.. مجلس الوزراء يناقش إنشاء مدينتين طبيتين ومشروع وادي الهواد
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • اجتماع تنسيقي بين مالية الخرطوم واللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني