تفاصيل الخطة الاستثمارية للتعليم خلال العام المالي 2025 – 2026
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم تتمثل في :
توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة، في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة بالمناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية خفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تُولي قطاع التعليم أهمية قُصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وبناء الإنسان المصري، لافتاً إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بمُواصلة النهوض بمستوى التعليم من كل جوانبه، بما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مُؤهلة مُتميزة في مُختلف المجالات، فضلاَ عن ضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني الذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المزيد التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع نتائج وجهود 29 زيارة نفذها التفتيش المالي
أكدّ الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بخطة المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل، وتقويم أوجه القصور الإداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير عرضه ناصر سيف النصر، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة خلال النصف الثاني من يوليو 2025، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية.
و كشف التقرير أنه تم خلال تلك الفترة عمل 29 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد سير ومنظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات التابعة للمحافظة: منها 5 زيارات للوحدات المحلية، وزيارة لأحد المشروعات التابعة للديوان العام، و7 زيارات لقطاع الصحة، و2 زيارة في قطاع التعليم، وزيارة لقطاع التضامن، و4 زيارات في قطاع التموين والتجارة الداخلية، و2 زيارة في قطاع الشباب والرياضة، و3 زيارات في قطاعات “الطرق والنقل، الزراعة، الإسكان” بواقع “زيارة لكل قطاع”، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غياب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وقد كلف المحافظ مسئولي التفتيش المالي والإداري، بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل، مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا