ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عدة ضوابط لتصنيع الأكياس البلاستيكية ، و فرض عقوبات رادعة كونها مضرة للبيئة لمن يخالف ضوابط القانون، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
و لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة.
على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
و تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرامة مخلفات أكياس بلاستيكية البيئة إدارة المخلفات الأكياس البلاستيكية المزيد الأکیاس البلاستیکیة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: القطار السريع والطريق الصحراوي والصناعة محور الخطة العاجلة بالصعيد
طأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل أن هناك 3 عناصر رئيسية تشكل محور التنمية في الصعيد، وهي القطار السريع والطريق الصحراوي الغربي والشرقي، والأهم حاليًا هو تطوير الصناعة، موضحًا أن هذا يمثل أحد محاور الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها.
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أثناء جولته لتفقد «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا إن لدينا استراتيجية للصناعة المصرية، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة على الأرض، مضيفًا أن أحد محاورها تقنين المصانع التي تعمل بدون رخص، وهي الخطوة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن 14 مصنعًا من أصل 34 كان بالإمكان تقنينها، مشيرًا إلى أن بعض المصانع تتوافق مع البيئة، بينما تتطلب أخرى تحقيق شروط السلامة والصحة المهنية. ولفت إلى أن العمل بدأ على الـ14 مصنعًا، حيث حصل 8 منها على رخصها، فيما حصل 6 مصانع أخرى على رخص جديدة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة