تاجروا في الدولارات و سيارات وشقق.. الداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها الصفة الشرعية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً«قضايا الدولة» تعلن نتائج مسابقة وقف شوقي الفنجري لعام 2024
رئيس هيئة قضايا الدولة يشارك في المناظرة الوطنية الأولى بالمغرب
خدع ضحاياه بالعلاج الروحاني.. الداخلية تضبط نصاب مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جرائم غسل الاموال غسل 50 مليون جنيه غسل اموال وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر