"العز الإسلامي" يخرّج الدفعة الثانية من "تمكين الصف الثاني بهيئات الرقابة الشرعية"
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
احتفل بنك العز الإسلامي ممثلا في إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية، معلنا استقبال الدفعة الثالثة من المرشحين للبرنامج.
وشهد حفل التخرج حضور علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي، والمشايخ أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء الإدارة العليا وعدد من الظيوف من مختلف الجهات.
ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذي يهدف إلى تعزيز معرفة الفقهاء العمانيين، ليصبحوا أعضاء في هيئات الرقابة الشرعية في السلطنة مستقبلاً، إذ يأتي البرنامج تحت مظلة "منار العز"، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة بقطاع الصيرفة الإسلامية على كافة المستويات والأصعدة، كما يركز البرنامج التدريبي على تعريف المنتسبين الحاليين من مكتب الإفتاء، بالأعمال والأدوار التي يضطلع بها أعضاء الهيئات الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز الجانب المعرفي والعملي لديهم، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية.
وفي إطار حفل التخرج، نظم البنك حلقة نقاشية حول "الوعي المالي في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة" بمشاركة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وممثل من البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتنمية القطاع المالي "استدامة" التابع لوزارة المالية.
وتركز جهود بنك العز الإسلامي المستمرة على رفع الوعي المالي عبر مختلف المبادرات لأن البنك يؤمن بضرورة زرع الثقافة المالية في الشباب لغرس المفاهيم والمهارات المالية الأساسية لمستقبل ناجح ومستدام.
وقال عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي: "إن برانامج تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية هو ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في مكتب سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة، والذي بدوره يفتح المعارف الأساسية للمصرفية الإسلامية للمتدربين ويعزز لديهم الجانب العملي ويكسبهم المهارات المطلوبة في آليات المراجعة والتدقيق الشرعي، ومن جانب آخر تتوسع خبراتهم بملازمة المشايخ العلماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتكسبهم مهارات التوجيه الشرعي للأعمال المصرفية المستجدة".
يُشار إلى أن هيئة الرقابة الشرعية ومن خلال التقارير التي ترفع لها تراقب الأداء الشرعي للبنك الذي يمكنها من تقييم مدى الإلتزام بالتوجيهات والقرارات الشرعية ومن ناحية أخرى تقدم توصياتها ونصحها حول ابتكار منتجات ذات قيمة مضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية في المقام الأول وفي المقام الثاني تقديم حلول تمويلية لمواجهة طلبات الزبائن المستمرة، وبعد ذلك تأتي إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي لمراقبة التطبيق الصحيح لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية والإشراف على آليات بناء المنتجات والمستندات ذات الصلة مع فحص المعاملات المنفذة وتطبيق أدوات الرقابة والتدقيق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة