تعزيز حماية الأصول والممتلكات العامة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
البلاد – الرياض
تعزيزا لكفاءة إدارة المخاطر في القطاع الحكومي ، أطلقت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية برنامجًا تدريبيًّا بعنوان “إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين”، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل إلى 6 مايو، ويُنفذ على ثلاث دفعات تدريبية تستهدف 75 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.
يأتي البرنامج ضمن جهود وزارة المالية لرفع الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المخاطر ذات العلاقة بالأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين، بما يحقق استدامة الأعمال وحماية الممتلكات العامة، ويستهدف الممارسين في إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال والطوارئ، والأصول والممتلكات، والأمن والسلامة.
ويُغطي البرنامج محاور عدة تشمل المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر، والإطار الوطني لإدارة المخاطر، ونموذج COPE، والضوابط الرقابية، وإدارة المخاطر التشغيلية، والتأمين، ويتضمن ورش عمل تطبيقية لتعزيز الفهم العملي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اليابان تفقد لقبها كأكبر دائن في العالم.. حافظت عليه 34 عاما
سلط تقرير نشره موقع "إيكونوميست ماغريبان" الضوء على فقدان اليابان لقبها كأكبر دولة دائنة في العالم بعد أن حافظت عليه على مدى 34 عاما.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن أسعار السندات اليابانية شهدت ارتفاعا ملحوظا على خلفية تقارير تفيد بأن الحكومة اليابانية تدرس تقليص حجم إصداراتها من الديون، وهو ما أدى إلى تراجعها عن صدارة قائمة أكبر الدول الدائنة في العالم.
يُذكر أن اليابان كانت قد انتزعت المركز الأول من ألمانيا سنة 1991، واحتفظت به حتى نهاية سنة 2023.
وقد أعلنت وزارة المالية اليابانية، الثلاثاء 27 أيار/ مايو، أن صافي أصولها الأجنبية قد بلغ في نهاية السنة الماضية 533.050 مليار ين، أي حوالي 3.700 مليار دولار، مسجلا زيادة تقارب 13 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة.
ورغم بلوغ الأصول الأجنبية في اليابان مستويات قياسية، إلا أن ألمانيا تفوّقت عليها لتصبح أكبر دولة دائنة في العالم، حيث بلغت أصولها الأجنبية 569.7 مليار ين، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكر الموقع أن الصين تحتفظ بالمركز الثالث، حيث بلغ صافي أصولها الأجنبية 516.3 مليار ين.
وقد بلغ فائض الحساب الجاري في اليابان 29.400 مليار ين السنة الماضية، أي ما يعادل حوالي 180 مليار يورو، وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية.
تجدر الإشارة إلى أن صافي الأصول الأجنبية لأي دولة يُحسب بطرح الأصول الوطنية التي يملكها الأجانب من الأصول الخارجية لتلك الدولة، مع مراعاة تعديل تقلبات أسعار الصرف، ويُعتبر هذا المؤشر انعكاسًا للتغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة.
في حالة اليابان، ساهم انخفاض قيمة الين في زيادة الأصول والالتزامات الخارجية، لكن الأصول سجلت ارتفاعًا بوتيرة أسرع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توسع الاستثمارات الأجنبية للشركات اليابانية.
وحسب الموقع، فإن بيانات يوم الثلاثاء تعكس اتجاها أوسع في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت وزارة المالية اليابانية أن الشركات اليابانية حافظت على اهتمامها القوي بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في قطاعات مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»