الداخلية تسحب 500 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات بالرباط
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزارة الداخلية أنها كثفت من عمليات المراقبة والردع في حق المخالفين داخل قطاع سيارات الأجرة، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تضم مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن الوطني والسلطات المحلية، والتي تم تعبئتها للتصدي للممارسات غير القانونية داخل هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن السلطات العمومية تباشر فرض عقوبات متعددة على السائقين الذين يثبت تورطهم في خروقات مهنية، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية، إيداع السيارات بالمحجز، وسحب رخص الثقة، مع إحالة هذه الأخيرة على السلطات المحلية للبث في مصيرها، حسب نوع المخالفة المرتكبة.
وفي ما يتعلق بعمالة الرباط، سجلت وزارة الداخلية منذ سنة 2023 إلى بداية 2025، سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت، فيما تم سحب 25 رخصة بشكل نهائي، في إطار الإجراءات التأديبية الهادفة إلى فرض احترام الضوابط القانونية داخل القطاع.
وأشار الوزير لفتيت إلى أن اللجان الإقليمية التأديبية تواصل عملها بشكل منتظم في دراسة الشكايات المحالة عليها من المواطنين والمصالح الأمنية، وتتولى اقتراح العقوبات الملائمة التي تضمن التقيد بالقوانين المنظمة للعمل المهني لسائقي سيارات الأجرة.
ويأتي هذا التحرك في ظل سعي الدولة إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحرص على عدم التساهل مع السلوكيات التي تمس بحقوق الركاب أو تعرض سلامتهم للخطر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سحب 520 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 520 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.