شركة إيطالية كبرى تعتزم الاستثمار في قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية بمصر
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ماركو فيلا، الرئيس التنفيذي لشركة "تكنيب إنرجيز" الإيطالية، و فرانشيسكو كاماراتا نائب الرئيس التنفيذي للشركة لتطوير الأعمال لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والوفد المرافق،في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الشركة والشركات التابعة للوزارة.
تناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المحتملة، شملت قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية والمعدنية والتعدينية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، حيث تم استعراض الفرص المتاحة والإمكانات التي تمتلكها الشركات التابعة للوزارة في هذه المجالات الحيوية.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية الجادة، وترحيبها بالتعاون مع شركة تكنيب إنرجيز في ضوء خبراتها المتخصصة، بما يسهم في تطوير الشركات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.
واستعرض الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة، والمتاحة للشراكة لتعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم القيمة المضافة وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي ل"تكنيب إنرجيز"، عن تطلع الشركة لتعزيز تواجدها في السوق المصري، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية طموحة بالشراكة مع قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الشركة ترى في السوق المصري إمكانات كبيرة للنمو والتوسع.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة قطاع الأعمال العام مع شركاء دوليين لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، في إطار خطة الدولة لدفع عجلة التنمية الصناعية وتحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات التابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام العاصمة الإدارية تكنيب إنرجيز الاستثمارات الطاقة المتجددة المزيد قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
رويترز: مصر توقف إنتاج الأسمدة بعد تعطل واردات الغاز من إسرائيل
قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركات الأسمدة المصرية اضطرت إلى وقف عملياتها اليوم الجمعة، نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وأوضحت المصادر للوكالة أن حقول الغاز الإسرائيلية الرئيسية أوقفت عملياتها عقب الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على منشآت نووية ومصانع صواريخ داخل إيران.
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة البترول المصرية أنها فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، والتي تتضمن "إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية".
وأضاف البيان أن الوزارة سترفع "استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة"، مع التنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وتفادي تخفيف أحمال شبكة الكهرباء.
ووفقا للمصادر، لم تحدد وزارة البترول موعدا متوقعا لعودة إمدادات الغاز إلى وضعها الطبيعي.
وقد أُغلق حقلا ليفياثان وكاريش -وهما من أكبر حقول الغاز الإسرائيلية- صباح اليوم الجمعة، في حين أفاد محلل في قطاع الغاز لوكالة رويترز بأن الحقل الثالث "تمار" لا يزال يعمل.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية لرويترز وجود اضطرابات في الإمدادات المنتظمة للغاز الطبيعي، مما أدى من بين تداعيات أخرى إلى تعليق مؤقت للصادرات.
إعلانوأضافت الوزارة أنها "ستبذل قصارى جهدها لاستئناف الإمدادات في أقرب وقت ممكن".
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة تتابع عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وتسعى إلى زيادة مخزونها الإستراتيجي من السلع المختلفة، وذلك قبيل اجتماعه مع كبار مسؤولي قطاع الطاقة والبنك المركزي.
وفي بيان منفصل، صرح وزير البترول كريم بدوي بأن الوزارة تعمل على ضمان استقرار إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، وقد تعاقدت بالفعل على شحنات غاز، كما خزنت كميات من المازوت، ويجري حاليا العمل على تشغيل سفن لنقل الغاز.
وأوضح بدوي أن مصر تسلمت 3 سفن لنقل الغاز، لكن واحدة منها فقط بدأت في ضخ الغاز إلى الشبكة القومية، في حين يتم تجهيز الوحدتين الأخريين وتوصيلهما بالموانئ.
كما أشار مدبولي إلى أنه بمجرد تشغيل سفن نقل الغاز الثلاث "ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة بنحو ألف مليون قدم مكعب فقط في العام الماضي"، مضيفا أن الحكومة تعمل كذلك على تجهيز سفينة رابعة لنقل الغاز احتياطيا.
يذكر أن مصر أصبحت تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز من إسرائيل منذ بدء تراجع إنتاجها المحلي في عام 2022.
وتشير بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى أن الغاز الإسرائيلي يشكل ما بين 40 و60% من إجمالي وارداتها من الغاز، ويغطي نحو 15 إلى 20% من إجمالي استهلاكها.
وقد وقّعت مصر هذا الأسبوع اتفاقيات عدة مع شركات طاقة وتجارة لشراء ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في أكبر عملية استيراد تقوم بها على الإطلاق، والتي ستتجاوز تكلفتها 8 مليارات دولار وفق الأسعار الحالية.