برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم الموقوف “ش.رابح” دركي متعاقد منذ خلال سنة 2008. من جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط خارج الوطن. بعد مثوله للمحاكمة لمعارضة حكم غيابي صادر عن ذات الهيئة القضائية يقضي بإدانته بـ10 سنوات سجناً نافذاً مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده.

حيث تبين أن المتهم وبعد استفادته من التقاعد، غادر إلى تركيا ثم دخل الأراضي الليبية. ومن ثمة وردت معلومات لمصالح الأمن بأنه سافر بغرض القتال في صفوف التنظيم الإرهابي المسمى ” داعش”.

بتاريخ 21/09/2014 في حدود الساعة التاسعة صباحاً، وردت معلومات إلى الشرطة القضائية بالكاليتوس. أن المدعو “ش. رابح”، القاطن بالحراش تنقل إلى تركيا، من أجل الانظمام إلى تنظيم الجماعات المسلحة و المسماة “داعش”. التي تنشط خارج التراب الوطني بالعراق”.

إستغلالا للمعلومة، تبيّن أن المعني قد غادر التراب الوطني إلى تركيا بتاريخ 13/09/2014، عن طريق مطار هواري بومدين الدولي بجواز سفره. ثم دخل إلى سوريا ثم إلى الأراضي العراقية.

والدة المتهم أكدت أن إبنها إتجه إلى تركيا بجواز سفره من مطار هواري بومدين، و عند وصوله إلى الأراضي التركية إتصل بأخيه المدعو فيصل و اخبره بانه يرفض العودة إلى أرض الوطن،وأنها على إتصال به تقريبا يوميا عن طريق الهاتف و أيضا عن طريق الأنترنت، و أكدت أن ابنها المذكور ليست له أية علاقة بتنظيم الجماعات المسلحة التي تنشط خارج التراب الوطني بل هو متواجد بألمانيا لتحسين ظروفه.

الزوجة تكذّب علاقة المتهم بالإرهاب

كما أكدت زوجته أن المتهم كان يعمل دركي بنواحي الصحراء لمدة حوالي 04 سنوات. ليتوقف عن العمل لأنه كان يريد دائما السفر إلى الخارج و على هذا الأساس قصد مدينة تركيا. وبقي هناك لمدة شهر ثم عاد إلى أرض الوطن. و بعد مرور حوالي سنة توجه إلى ألمانيا عن طريق الهجرة الغير الشرعية ، و منذ ذلك الوقت فهو يعيش هناك. كما أنه يدرس اللغة الألمانية بإحدى المدارس الألمانية ، و إلى حد الآن ليست له إقامة شرعية بألمانيا، و على هذا الأساس لم يعد إلى أرض الوطن،

وفي إطار التحقيق، جاء في تقرير البحث الاجتماعي المنجز من طرف الضبطية القضائية حول سيرة و سلوك المتهم “ش. رابح” أن هذا الأخير كان متعاقد بالجيش الشعبي الوطني خلال سنة 2008 بصفته دركي بولاية إليزي، وتم تحويل إلى عين صالح . بعدها إلى حاسي مسعود ثم ولاية بسكرة ، وبعد مرور أربعة سنوات قدم استقالته ليتحصل على دفتر نهاية الخدمة من صفوف الدرك الوطني، خلال سنة 2013 عمل بمؤسسة خاصة، وخلال شتاء سنة 2014 غادر التراب الوطني إلى بلد تركيا،

وفي الجلسة أنكر المتهم علاقته بالتنظيمات الإرهابية، نكرانا قاطعا. مؤكدا أنه سافر الى تركيا ثم الى ليبيا بغرض العمل لتحسين ظروفه المعيشية، وهذا بعد تركه الوظيفة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم التراب الوطنی إلى ترکیا عن طریق

إقرأ أيضاً:

لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري

 

اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام


مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لـ 5 متهمين بقضية «داعش سوهاج»
  • من البراءة للسجن 10 سنوات.. الحكم على تاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • أمن أبين يؤكد دعمه لفتح طريق “ثرة” ويشدد على الالتزام بالتوصيات الأمنية
  • أمريكا تعلن تصفية قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بسوريا
  • أحكام بين البراءة و3 سنوات حبسا للمتهمين بالتلاعب بسكنات “السوسيال”
  • غزال: “كنت أتمنى اللعب مع شقيقي في المنتخب الوطني”
  • داعش يعيد تنظيم صفوفه في سوريا
  • صنعاء تعلن فتح طريق “عقبة ثرة” الاستراتيجي.. ومطالبة بخطوة مماثلة من عدن 
  • رويترز: تنظيم داعش يتطلع للعودة إلى سوريا والعراق