السياحة والآثار: لجان متابعة على جميع الفنادق والأنشطة باحتفالات شم النسيم
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
إستعدت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، بلجان متابعة على كافة الفنادق والمحال والأنشطة السياحية، للتأكد من عبر غرفة عمليات مركزية خلال إحتفال شم النسيم.
أفاد مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة دائما على أستعداد ، وتعمل كخلية نحل لرصد أي مخالفات من قبل زائري المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية ، والعمل على حلها في أسرع حرصا على تجربة سياحية فريدة.
أوضح المصدر في تصريح ل"صدى البلد " ، أن استراتيجية الوزارة تتضمن تحسين التجربة السياحية للمصريين والسائحين ،وهو الذى يشمل كافة المحاور بداية من زيارات المناطق الأثرية والمتاحف،مرورا بالإقامة الفندقية.
لفت أن يمكن لأي سائح أو زائر، حالة تعرضه لمشكلة يمكنه الإتصال على الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل على مدار ال ٢٤ ساعة.
يذكر أن الاحتفال بعيد شم النسيم عند المصريين يعتبر من أقدم الأعياد وأعرقها، فهو عيد مصري أصيل له جذور تاريخية ترجع إلى أواخر عهد الأسرة الثالثة الفرعونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار شم النسيم النسيم السياحة والآثار سياحة المزيد
إقرأ أيضاً:
السياحة توضح تفاصيل مصروفاتها خلال النصف الأول من الـ 2025
أوضحت وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن المصروفات المسجلة باسمها وباسم الجهات التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2025، وفق ما ورد في بيانات مصرف ليبيا المركزي، والبالغة نحو 150 مليون و900 ألف دينار ليبي، تندرج بالكامل ضمن الباب الأول من الميزانية، والمخصص لتغطية مرتبات الموظفين العاملين في ديوان الوزارة وكافة المكونات التابعة لها.
وأشارت الوزارة، في توضيح رسمي، إلى أن المصروفات التسييرية المدرجة ضمن الباب الثاني بلغت مليونًا و362 ألف دينار ليبي، وشملت النفقات التشغيلية والإدارية لعدد من الجهات، من بينها:
ديوان وزارة السياحة، مركز المعلومات والتوثيق السياحي، جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية، جهاز تشغيل واستثمار حدائق بنغازي، مصلحة الآثار (وردت في التقرير، لكنها لا تتبع إداريًا الوزارة).
وأكدت الوزارة أن هذه المصروفات لا تتعلق بأي مشاريع تطويرية أو استثمارية، بل تندرج ضمن الالتزامات المالية الروتينية التي تتحملها الدولة تجاه موظفيها، في إطار الباب الأول والثاني من الميزانية.
وأرفقت الوزارة جدولًا صادرًا عن مصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفصيلًا شاملاً لقيمة المصروفات خلال الفترة المشار إليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، خاصة في ظل تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض المنصات.