رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أزمة ثقة تهز حكومة نتنياهو .. انقسامات في الصف الإسرائيلي حول إدارة حرب غزة
شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيدًا داخليًا غير مسبوق، تمثل في توجيه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، انتقادات علنية وقاسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية إدارة الحرب في قطاع غزة.
تكشف هذه الانتقادات عن حجم الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، حتى في القضايا التي يُفترض أنها تحظى بإجماع، كالحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية. كما تعكس تصريحات سموتريتش تصدعًا متزايدًا في التحالف اليميني الحاكم، وتضع علامة استفهام كبيرة حول مستقبل الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة.
تفاصيل الانتقادات:
وجه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) بمواصلة الحرب في قطاع غزة و"السيطرة الكاملة" على مدينة غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش قوله: "فقدتُ ثقتي بأن رئيس الوزراء قادرٌ ويريد أن يُفضي إلى قرار في غزة، فهذه ليست الطريقة الأمثل لتحقيق النصر."
استعراض حصيلة الحرب:
أوضح سموتريتش أن إسرائيل دفعت ثمنًا باهظًا خلال ما وصفه بـ 22 شهرًا من الحرب، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هناك إنجازات عظيمة تحققت في جميع ساحات القتال، مضيفًا: "حزب الله وسوريا وإيران وأعداء آخرون، هددونا لسنوات وخططوا لهجوم واسع، هُزموا."
وفيما يخص الوضع في غزة، أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قضى على معظم قادة حماس، ودمّر جزءًا كبيرًا من بنيتها التحتية العسكرية، لكنه استدرك بالقول: "العمل لم ينتهِ بعد، ولم تتحقق أهداف الحرب بالكامل."
خلافات حول الخطة العسكرية:
تحدّث الوزير اليميني المتطرف، الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية"، عن محادثات مكثفة أجراها مع نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة، سعيًا لاتخاذ "خطوة دراماتيكية لتحقيق النصر في غزة". ووفقًا لسموتريتش، فإن هذه الخطوة كان من المفترض أن تدمر القدرات العسكرية والمدنية لحركة حماس، وتضع عليها ضغوطًا غير مسبوقة لإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين.
وأضاف أنه خلال تلك المحادثات، بدا أن نتنياهو يدعم الخطة، موضحًا:
"ناقش تفاصيلها معي، وأعرب عن سعيه لاتخاذ قرار، وعن نيته المضي قدمًا هذه المرة. لكن للأسف، تراجع عن موقفه."
اتهامات بالتردد والتراجع: اتهم سموتريتش نتنياهو وحكومته بأنهم استسلموا لضعفهم، موضحًا أن القرار الجديد هو تكرار لنهج سابق، يتمثل في الشروع بخطوات عسكرية محدودة هدفها الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح المختطفين.
وأشار إلى أن هذا النهج يسمح لحماس بإعادة التسلح والتعافي بعد كل جولة من القتال، مؤكدًا: "هكذا لا تُتخذ القرارات، وهكذا لا يعود المختطفون، وهكذا لا تُربح الحرب."
فقدان الثقة:
في ختام تصريحاته، عبّر سموتريتش عن خيبة أمله الكبيرة قائلاً: “للأسف، ولأول مرة منذ بدء الحرب، أشعر أنني ببساطة لا أستطيع دعم هذا القرار.. ضميري لا يسمح بذلك.. لقد فقدت الثقة في أن رئيس الوزراء قادر ويريد قيادة الجيش الإسرائيلي هناك (في غزة)”.
تأتي هذه التصريحات بعد أن أقرّ الكابينت خطة نتنياهو للسيطرة الكاملة على مدينة غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح يوم الخميس الماضي بأن إسرائيل تنوي السيطرة عسكريًا على كامل قطاع غزة، لكنها في النهاية ستسلمه لقوات عربية تتولى إدارته بشكل "ملائم"، في إشارة إلى سعيه لتأمين مخرج سياسي للصراع.
تعكس انتقادات سموتريتش لنتنياهو أزمة ثقة متصاعدة داخل الحكومة الإسرائيلية، وتؤشر إلى انقسامات عميقة حول استراتيجية الحرب في غزة. ومع تصاعد هذه الخلافات، يبدو أن مستقبل العمليات العسكرية والسياسية في القطاع بات مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف الحرب، ومطالب داخلية بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل