تزامنًا مع عيد العمال.. طرح جديد للوحدات الصناعية في 3 محافظات
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح جديد لوحدات صناعية جاهزة بالمجمعات الصناعية في "قنا، الأقصر، وأسوان"، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال مطلع مايو المقبل.
طرح جديد للوحدات الصناعية في 3 محافظاتأوضحت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في سياق اهتمام الدولة المتزايد بتنمية صعيد مصر، وتنفيذ خطة وطنية طموحة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة بين الأقاليم.
وأضافت أن الصعيد سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعي، حيث ستُشكِّل المجمعات الصناعية المزودة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتكاملة، نقطة انطلاق حيوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متعددة.
وحدات جاهزة للتشغيل الفوريأشارت الوزارة، إلى أن الوحدات الصناعية المطروحة جاهزة بالكامل للتشغيل، ومُخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات الثلاث.
كما أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق من حيث الأسعار التنافسية، والتيسيرات الإجرائية لاستخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، إضافة إلى تخفيضات كبيرة في كراسات الشروط.
تسهيلات وحوافز مشجعةتوفّر وزارة الصناعة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجموعة من التسهيلات تشمل:
- البيع بسعر التكلفة الفعلية للمرافق.
- أنظمة تقسيط مرنة وفترات سماح في السداد.
- دعم فني وخدمات تسويقية وتدريبية.
كما أكدت الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النهضة الصناعية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
موقع استراتيجي ومزايا تنافسيةتتمتع المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد بموقع جغرافي مميز، بالقرب من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والنهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (طريق أسيوط - سفاجا / الطريق الصحراوي الشرقي)، بالإضافة إلى القرب من شبكة القطار الكهربائي السريع، ما يقلل من تكاليف النقل ويعزز من فرص التصدير.
وتُعد هذه المناطق غنية بالمواد الخام والعمالة المدربة، مما يجعلها مؤهلة لاحتضان صناعات متخصصة تدعم سلاسل الإنتاج المحلي والتكامل الصناعي على مستوى الجمهورية.
دعم دولي واستثمارات ضخمةأشار البيان، إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي.
كما شهدت بعض المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، مثل قفط وغرب جرجا وغرب طهطا، تطويرًا شاملًا في البنية التحتية والتكنولوجية، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه، لتشمل شبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز، وتطوير الخدمات الإدارية والمرافق العامة.
وشددت الوزارة، على استمرارها في طرح الأراضي والوحدات الصناعية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية، بما يعكس التزام الدولة بجعل الصعيد نموذجًا ناجحًا للصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصانع الصناعة عيد العمال طرح الاراضي الصناعية الصناعیة فی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يكشف خطة الدولة لدعم صناعة الحديد ورفع دخول الأسر في قفط
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تقدّم دعماً واسعاً للمصنعين في مجال الحديد والبيليت، من خلال توفيق الأوضاع ومنح التراخيص واستكمال مستندات التشغيل، إضافة إلى الالتزام بمعايير البيئة والسلامة المهنية، ودعم الخطط التشغيلية والتسويقية لضمان نمو الصناعة واستدامتها.
وخلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أوضح الوزير أنه يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد.
فائدة كبيرة لأهالي قفطوأشار إلى أن هذا التطبيق يحقق فائدة كبيرة لأهالي قفط ونجع حمادي، عبر تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص عمل داخل المحافظة دون الحاجة للسفر أو الجهد البدني المضاعف.
دخول الأسر في قفطوأضاف الوزير أن دخول الأسر في قفط قد تصل إلى 14 ألف جنيه، نتيجة عمل الزوج والزوجة داخل المصانع وفق الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن التوسعات الصناعية بالمحافظة توفّر فرص عمل متزايدة للرجال والسيدات على حد سواء.
مبادرة خطوط الإنتاجوأوضح كامل الوزير أن الدولة نفذت مشروعات مرافق في قفط بقيمة 1.6 مليار جنيه، من خلال مجمعات صناعية ومبادرات نوعية مثل «رأس المال العامل»، و«مبادرة خطوط الإنتاج والمعدات»، إضافة إلى مبادرة الصندوق المشترك بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتوفير قروض ميسرة للشباب ودعم القطاع الصناعي.
زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصديرواختتم الوزير مؤكداً وجود تعاون كبير بين الحكومة والصناع لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، مستشهداً بصناعة الملابس التي تعتمد على خامات محلية مثل القطن والبوليستر، وتمتلك سوقاً واسعة محلياً وخارجياً، وتوفّر آلاف فرص العمل.