أزمة الرسوم القضائية تتصاعد.. وغدا اجتماع طارئ للمحامين
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
في بداية مارس الماضي تم الإعلان عن زيادة من قبل محاكم الاستئناف للرسوم القضائية والخدمات المميكنة، وعلى الفور قام مجلس نقابة المحامين بعقد اجتماع بحضور نقباء الفرعيات لبحث تداعيات الرسوم الجديدة وكيفية إسهامها في الحد من حق التقاضي للمتقاضين غير القادرين.
ووصف بيان صادر عن النقابة في بداية الأزمة الرسوم الجديدة بأنها تتعارض مع المشروعية الدستورية وتم تفويض النقيب عبد الحليم علام للتفاوض مع كافة الجهات المعنية وبذل المساعي للحفاظ على حق المتقاضين واعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم، ومع الوقت لم يطرأ جديد رغم مساعي النقيب مما أدى الى اتخاذ قرار مجلس النقابة بالاعتراض الفعلي وعدم توريد رسوم قضائية لمحاكم الاستئناف على مستوى محاكم الجمهورية خلال ثلاثة أيام بدأت من الثلاثاء الماضي وانتهت الخميس وكانت هناك غرفة عمليات بالنقابة تتابع تنفيذ قرار المجلس.
وتوعد النقيب عبد الحليم علام المخالف للقرار من المحامين بالتحويل للتأديب، وبالفعل رصدت الصور داخل حجرات التوريد بالمحاكم خاوية، وقامت بعض النقابات الفرعية بعمل وقفات احتجاجية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية، ورغم ذلك لم تكن هناك أى مبادرة للإعلان عن إلغاء القرار أو حتى دراسة تخفيضه، الأمر الذى جعل النقيب يدعو لاجتماع لمجلس النقابة غدا الثلاثاء لبحث الخطوات التصعيدية ضد القرار حسب وصف بيان نقابة المحامين.
واعتبر المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق الرسوم الجديدة بأنها لا تتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطن، ومن المفترض أن وزير العدل ومجلس القضاء هو من يقر الزيادات وأن يراعى التناسب كشرط للتحصيل المالي لأنه خدمة يتكفلها ملايين المتقاضين يوميا.
وأعلن إيهاب رمزي عضو مجلس النواب أن الزيادات الجديدة للرسوم القضائية تتنافى مع الدستور ولم تمر عبر القنوات التشريعية المتمثلة فى البرلمان كما أنها تعيق حق التقاضي و تثقل كاهل المواطن.
وأشار «رمزي» إلى أن الزيادات للرسوم وإن جاءت تحت بند التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية إلا أنها تخل بمبدأ كفالة حق التقاضي الذى كفله الدستور.
ويبقى الجميع في انتظار اجتماع غدا الثلاثاء الذى دعا إليه النقيب لبحث الجديد في الأزمة حتى لا تتعطل مصالح المتقاضين.
اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرارات نقابة المحامين عبد الحليم علام نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
اجتماع رئاسي برئاسة العليمي لبحث صرف المرتبات وضمان استمرار الخدمات الأساسية
شمسان بوست / عدن:
اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، برئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
وكرس الاجتماع الذي حضره نائب وزير المالية هاني وهاب، لمناقشة المستجدات المحلية، وفي المقدمة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، ومسار الاصلاحات الحكومية، والاجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، ومضاعفة تدخلاتها المنسقة مع مختلف الجهات للحد من وطأة الأزمة الانسانية في البلاد.
وتطرق الاجتماع، إلى مؤشرات الاداء الاقتصادي، وخطة الانفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الاساسية، وخصوصا توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية.
واستمع الاجتماع، إلى احاطات من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي حول المؤشرات المالية والنقدية، في ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وانعكاساتها الكارثية على الاوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة لاحتواء تداعيات ممارسات المليشيات الحوثية الارهابية، المدمرة للاقتصاد الوطني.
كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى القرارات والاجراءات العاجلة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير لاحتواء ازمة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع مخصصاتها اليومية من النفط الخام والمازوت.
وفي الاجتماع، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدما بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية، واستخدام أدواته لكبح التضخم، ودعم موقف العملة الوطنية.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد ان الملف الاقتصادي، والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس، والحكومة، وفي صدارة اولوياتهما القصوى، منوها على هذا الصعيد بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية، والإنمائية والإنسانية، عاملا رئيسيا في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.
واقر الاجتماع عددا من الاجراءات والتوصيات بشأن القضايا المشمولة بجدول أعماله.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة اللواء الركن صالح المقالح.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات