أفادت مصادر إعلامية فرنسية وأفريقية بأن المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو اعتقل في الأيام الماضية عددا من الضباط كانوا يخططون للإطاحة بالنظام عن طريق انقلاب عسكري.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إن العديد من أنصار المجلس العسكري الحالي تحدثوا عن محاولة انقلاب فاشلة، تقف وراءها قيادات من القوات المسلحة التي تعيش خارج البلاد.

ومن بين الضباط الكبار الذين تم اعتقالهم إثر محاولة الانقلاب، القائد السابق للقضاء العسكري العقيد فريديريك ويدراغو، الذي كان يحقق مع قيادات عسكرية متهمة بمحاولة الإطاحة بالنظام في عام 2023.

وحسب مصادر أمنية على صلة بالتطورات الجارية، فقد اعتقلت السلطات النقيب إليزيه تاسيمبيدو قائد مجموعة المنطقة العسكرية الشمالية، حيث كان موجودا في العاصمة واغادوغو لحضور اجتماع أمني رفيع.

وفي السياق، أجرى قائد المجلس العسكري رئيس الدولة النقيب إبراهيم تراوري عدة تغييرات في القيادات العسكرية، استبدل بموجبها الشخصيات التي كانت على صلة بمحاولة الانقلاب.

توتر داخل القوات المسلحة

ووفقا لمعلومات نقلا عن مصادر عسكرية، فإن المناخ الأمني داخل القوات المسلحة لا يزال متوترا، مع وجود محاولة أخرى للانقلاب يتزعمها أنصار القيادات العسكرية التي تم تسريحها في الأحداث الأخيرة.

إعلان

وتعد بوركينافاسو واحدة من أكثر الدول بمنطقة الساحل في غرب أفريقيا يتنافس ضباطها للجلوس على كرسي الحكم في القصر الرئاسي بالعاصمة واغادوغو.

جنود يغلقون أحد الشوارع في العاصمة واغادوغو خلال انقلاب 2022 (وكالة الأنباء الأوروبية)

ومنذ أن قام النقيب إبراهيم تراوري بانقلاب سنة 2022 وترأس البلاد، حاول رفاقه الإطاحة به 5 مرات، الأولى كانت في 2022، و3 محاولات في 2024، والأخيرة كانت الأسبوع الماضي، وما زالت مجرياتها غائبة وبدون تفاصيل دقيقة.

عقبات ضد تنفيذ الانقلاب

ورغم أن مسوغات الإرهاب وعدم الاستقرار التي يبرر بها الضباط في بوركينافاسو حركة الانقلاب لا تزال قائمة، فإن النقيب تراوري يقع تحت حراسة كتيبة من الفيلق الأفريقي التابع لروسيا، ويتمتع حرسه بمعدات ووسائل دفاع متطورة قد تصعّب من الإطاحة به.

وقد نص ميثاق ليبتاغو غورما الموقَّع في سبتمبر/أيلول 2024 بين مالي والنيجر وبوركينافاسو على أن قادة هذه الدول يوفرون الحماية لبعضهم ضد التهديدات الخارجية، ومحاولات الانقلابات الداخلية.

ومنذ أن وصل النقيب تراوري للحكم عام 2022 قام باعتقال وتسريح العديد من الضباط، خاصة من أصحاب الرتب العليا الذين يعتبر أن نفوذهم في الجيش يشكّل امتدادا للجيل الأول من العسكريين المرتبطين بعلاقات وطيدة مع فرنسا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

محكمة فيدرالية تمنع عملاء الهجرة من تنفيذ اعتقالات عشوائية في لوس أنجلوس وترفض طعن ترامب

صادقت محكمة استئناف فيدرالية، يوم الجمعة، على منع عملاء الهجرة في لوس أنجلوس، مؤقتًا، بالقيام باعتقالات عشوائية دون "وجود سبب قانوني مقنع"، وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها المنطقة على خلفية إنفاذ قانون الهجرة ونشر الرئيس دونالد ترامب قوات خاصة. اعلان

وقد رفضت محكمة الاستئناف، الطعن الذي قدمه الرئيس ترامب بقرار المحكمة الأدنى، والذي يتهم المسؤولين الفيدراليين باحتجاز الأشخاص بناءً على "العرق أو الأصل العرقي الظاهر"، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة، أو التواجد في مواقع مثل "محطة حافلات، أو مغسلة سيارات، أو ساحة سحب سيارات، أو موقع لتجمع عمال اليومية، أو موقع زراعي، وما إلى ذلك". ورجّحت أن يتمكن المدعي العام من إثبات هذه التهم.

وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قد رفع القضية في يونيو/حزيران، وحظي بدعم مدينة لوس أنجلوس وبلديات أخرى في جنوب كاليفورنيا.

من جهتها، وصفت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، الأمر بأنه "انتصار للمدينة". وقالت في بيان: "إن الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من موظفي الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهمات وعمليات تفتيش قاسية وعدوانية، سيظل ساريًا في الوقت الحالي".

عمدة لوس أنجلوس عبر "إكس" حاول البيت الأبيض أن يجرب لوس أنجلوس وقد فشل

كما رحّب محمد تاجسار، كبير المحامين في مؤسسة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في جنوب كاليفورنيا، بالحكم في بيان له وقال: "يُمثل هذا القرار تأكيدًا إضافيًا على أن غزو الإدارة شبه العسكري للوس أنجلوس انتهك الدستور وتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة".

Related ترامب يأمر بنشر قوات المارينز في لوس أنجلوس ويهدد باعتقال حاكم كاليفورنيااضطرابات لوس أنجلوس: السلطات تفرض حظر تجوّل وترامب يصف المتظاهرين بـ"الحيوانات"البنتاغون يسحب كامل قوات مشاة البحرية من لوس أنجلوس بعد عودة الاستقرار.. ويؤكد: "حققنا هدفنا"لوس أنجلوس: تفريق الاحتجاجات ضد ترامب بقنابل الصوت والغازات المسيلة للدموع

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أمر بنشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية في لوس أنجلوس في يونيو/حزيران، ردًا على الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة، وذلك في أعقاب تهديده بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين، وإغلاق الحدود مع المكسيك، وهو ما يستهدف بشكل رئيسي شريحة كبيرة من سكان المدينة، التي تدار من قبل الديمقراطيين وتضم نسبة كبيرة من ذوي الأصول الإسبانية أو المولودين في الخارج.

وقد أحدث قراره بشأن نشر القوات الخاصة من الحرس الوطني ومشاة البحرية موجة اعتراض كبيرة، لا سيما من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي طالب الإدارة بالعدول عن خطوتها ووصف الإجراء بأنه "غير قانوني"، واتهم الزعيم الجمهوري بخلق أزمة وانتهاك سيادة الولاية. كما وصف نيوسوم السياسات الجديدة بأنها "أفعال ديكتاتورية وليست رئاسية".

يُذكر أن الدستور الأمريكي، وفقًا للباب العاشر من قانون القوات المسلحة الأمريكية، ينص على أن نشر الحرس الوطني الحدودي يتطلب صدور قرار عن حكّام الولايات، لذلك فقد اعتبر العديد أن قرار ترامب يقوّض سيادة الولاية.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • محكمة فيدرالية تمنع عملاء الهجرة من تنفيذ اعتقالات عشوائية في لوس أنجلوس وترفض طعن ترامب
  • محاولة جديدة لصياغة معاهدة لوقف التلوث بالبلاستيك
  • إحباط محاولة تسلل جديدة لـمسلحين عبر حدود الأردن
  • يأكل مما نأكل.. القسام تنشر مشاهد جديدة لأسير إسرائيلي في غزة
  • تاليافيكو يجدد عقده مع ليون إلى 2027
  • اعتقالات تطال قادة الحراك السلمي في لحج
  • الإدارة العسكرية في ميانمار ترفع حالة الطوارئ عقب 4 سنوات ونصف على الانقلاب
  • النقيب الحسن هنأ بعيد الجيش: يؤمن بوحدة لبنان واستقراره
  • المستحقون لقرض الإسكان العسكري (أسماء)
  • سوريا تكشف تفاصيل جديدة عن احباط أكبر محاولة لتهريب المخدرات إلى العراق