محافظ الوادى الجديد: فتح المراكز التكنولوجية أمام المواطنين بعد مد فترة التصالح
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسهيل عملية تقنين أوضاع المواطنين، وتنظيم البناء بشكل قانوني.
فترة التمديد تبدأ في 5 مايو 2025ووفقًا للقرار، ستبدأ فترة التمديد الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2025.
وفي هذا السياق، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة. وأضاف أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لضمان إتمام عملية التصالح بكل سهولة ويسر.
وأوضح الزملوط أن القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين والمساهمة في تنظيم عمليات البناء في المحافظة.
مبادرة الدولة لتقنين الأوضاعوكان قد أُصدر قرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من تاريخ 5 مايو 2025. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتوفير الفرص المناسبة للمواطنين للامتثال للقوانين الخاصة بالبناء، في ظل سعي الحكومة الدائم لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إيجابيات القرار على المواطنين والمجتمعيعد هذا القرار بمثابة فرصة ذهبية للمواطنين الذين تعذر عليهم التقدم في الفترة السابقة بسبب بعض الظروف، سواء كانت إدارية أو شخصية. كما يعكس التوجه الحكومي الرغبة في التصدي للمخالفات البناء المنتشرة في العديد من المناطق، وتنظيمها بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن من مستوى الحياة في المجتمعات المحلية.
وتأمل الحكومة أن يسهم تمديد فترة التصالح في تحسين الأوضاع القانونية للبناء، وتحفيز المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع الرسوم المقررة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.
خلفية عن التصالح في مخالفات البناءيُذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد تم إصداره في عام 2019، بهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص أو تجاوزت القوانين المعمول بها. ومنذ ذلك الحين، تواصل الدولة تفعيل هذه المبادرة من خلال منح المواطنين فرصًا متعددة لتسوية أوضاعهم القانونية.
يعد قرار التمديد هو أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصالح على المخالفين، ويؤكد استمرار الحكومة في دعم المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد التصالح في مخالفات البنا التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تجهيز 32 معملا.. إنشاء أول مركز لانتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد
تسعي محافظة الوادى الجديد حاليا لاستكمال تنفيذ أكبر مبادرة شاملة للتوسع فى مشروع دعم إنتاج الحرير الطبيعي لتعزير التمكين الاقتصادى للشباب والسيدات وذلك فى اطار التعاون بين محافظة الوادى الجديد ومنظمة الاغذية والزراعة الفاو ومديرية الزراعة .
واعلنت الوادي الجديد عن تجهيز 32 معملاً لإنتاج الحرير فضلا عن زراعة حوالى 344 فداناً و14 صوبة زراعية، كما يتم تنفيذ 25 مشروعاً فى هذا الإطار بالإضافة إلى جهود وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس الثانوية الزراعية بالمحافظة، التى ساهمت فى زراعة 12.5 فدان، و5 صوب زراعية، وتجهيز 7 معامل، إلى جانب جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى زراعة 10.5 فدان وتجهيز 6 معامل.
من جانبه أوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه يجرى حاليا لإنشاء اول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكذا التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لتنفيذ برامج تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت، وعرض نماذج من المشروعات القائمة بالمحافظة لإنتاج الحرير الطبيعى، مؤكدا تضافر الجهود بين الوادى الجديد ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها .
ولفت الي انه جرى تنفيذ مزرعة لإنتاج أوراق التوت ومعمل متكامل لتربية دود الحرير الذى يتغذى عليها، وهو ما استوجب إنشاء مزرعة لأشجار التوت المنتج للأوراق وفقاً للاشتراطات لإنتاج محصول وفير من الشرانق حيث يمكن زراعة التوت فى جميع أنواع الأراضى ومنها الرملية الخفيفة والمركبة، وتتنوع فصائل التوت إلى حوالى 34 نوع أصلى ولكن الأصناف المنزرعة حاليا على النطاق العلمى فى العالم تندرج ضمن 3 أنواع منشأها الصين واليابان ويتبع هذه الأنواع آلاف الأصناف حيث أن التوت يتأقلم وفقاً للظروف البيئية التى ينمو فيها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض جهود توطين صناعة الحرير فى مصر، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة مؤخراً، أن صناعة الحرير تعد مشروعات صناعية زراعية، وأن مشروع صناعة الحرير بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع وزارة الزراعة تعد الاكبر من نوعه حيث بدأ المشروع بمساحة 1000 فدان لدى عدد من المزارع فى مناطق الاستثمار الزراعى، مشيرا إلى أن هناك بعض المستثمرين يعملون بصورة فردية فى صناعة الحرير بمحافظات الوادي الجديد والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الأخرى.
وأشار تقرير وزارة الزراعة أن لدى مصر العديد من المشروعات التى تقوم على الحرير مثل السجاد، والنسيج، موضحا أن الدولة تعمل على توفير دود القز أو دودة الحرير لأنه يستخدم فى إنتاج الحرير، لتوفير فرص العمل إلى فئات كثيرة من الشباب، لافتا إلى أن حجم محافظة الوادى الجديد من حيث المساحة يعد وسيلة جذب كبيرة للاستثمار فى صناعة الحرير خاصة أن المحافظة تمثل ثلث مساحة مصر، مشددا على أننا نحتاج إلى مصانع لتجهيز الخيوط من الحرير، مما يوفر فرص عمل للشباب.