فتح التسجيلات بالبلديات لاقتناء الأضاحي المستوردة والأولوية لهذه الفئة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
فتحت البلديات أبواب التسجيلات أمام المواطنين لاقتناء الأضاحي المستوردة تنفيذا لقرارات أمر رئيس الجمهورية.
وصدرت التعليمات لمصالح البلديات للشروع في تسجيل عموم المواطنينـ كما أن عمليات التسجيل لاقتناء الأضاحي تتم لدى مكاتب الفلاحة بالبلديات.
واكدت التعليمات أن الأولوية في التسجيل تمنح للفئات المعوزة وأصحاب الدخل المحدود.
وعرف ميناء الجزائر مساء اليوم الاثنين رسو الباخرة الثانية JERSEY، محمّلة بـ12 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا، من طرف المجمع العمومي “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصبد البحري.
وكانت، ليلة السبت إلى الأحد، قد وصلت أوّل باخرة APUS بميناء الجزائر العاصمة محمّلة بـ15 ألف رأس غنم.
وسيتواصل توافد البواخر المحمّلة بالأضاحي المستوردة من رومانيا على موانئ العاصمة، وسكيكدة وجيجل وعنابة ووهران طيلة أيام الأسبوعين الجاري والمقبل.
كما أنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيكون وصول البواخر المحملة بالأضاحي المستوردة من إسبانيا إلى الموانئ الجزائرية.
وقد حدد سعر الاضاحي المستوردة بـ 40 ألف دينار خلال إجتماع مجلس الوزراء أمس.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تركيا تفند الرواية المتداولة.. بالأرقام: هكذا توزعت التحقيقات في البلديات
تركيا ـ في ظل الجدل المثار عقب عمليات الفساد التي استهدفت ثلاث بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، خرج وزير العدل التركي يلماز تونج برد حازم على اتهامات “استهداف المعارضة سياسيًا”، مؤكدًا أن:
“الجميع، بمن فيهم من يشغلون مناصب عامة، يخضعون للمراجعة القضائية. وصف الإجراءات القضائية بأنها سياسية أو متحيزة أو متعمدة خلال مرحلة التحقيق هو اتهام غير مسؤول، يضر بنزاهة واستقلال القضاء.”
وأضاف تونج أن مثل هذه التصريحات تسعى إلى استنزاف هيبة المؤسسات القضائية، وتسييس الإجراءات القانونية الجارية.
رئاسة مكافحة التضليل الإعلامي: الادعاءات غير صحيحة تمامًا
في السياق ذاته، أصدرت رئاسة مكافحة التضليل الإعلامي (DMM) بيانًا رسميًا مدعومًا ببيانات من وزارة الداخلية التركية، أكدت فيه أن:
“الادعاءات بأن القضاء التركي يستهدف فقط رؤساء البلديات المنتمين لأحزاب المعارضة، وأن وزارة الداخلية تمنح إذن التحقيق فقط لرؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري أو غيره من أحزاب المعارضة، هي ادعاءات غير صحيحة على الإطلاق.”
وأوضحت أن التحقيقات شملت أيضًا العديد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية (AK Parti)، بتهم مختلفة، من بينها:
• الفساد،
• الرشوة،
• الاختلاس،
• التلاعب بالعطاءات،
• والانتماء إلى منظمة غولن الإرهابية (FETÖ)،
وذلك سواء خلال فترة توليهم المناصب أو بعد مغادرتهم لها.
الشوكولاتة تفتح أبواب 180 دولة أمام تركيا.. الأرقام تُذهل…
الأحد 06 يوليو 2025العدالة والتنمية على رأس قائمة تصاريح التحقيق لعام 2024
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي