تستعد المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لإمداد السعودية بالتقنية النووية؛ ويمثل هذا التعاون خطوةً مهمةً في تعزيز التطور الإستراتيجي بين البلدين، وتنويع مصادر الطاقة لدى المملكة في إطار رؤية 2030 .
كما يهدف إلى جعل الطاقة النووية جزءاً من منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية كونها رائدةً في هذا المجال .
وبلاشك، أن السعودية تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار العالمي من خلال مبادراتها في مجال الطاقة والتكنولوجيا، كما أن هذا الاتفاق سيعزِّز فرص النمو والتقدم التقني وتوطين صناعة الطاقة النووية السلمية داخل المملكة.
وقد صرح وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في وقت سابق بأن لدى السعودية كمية هائلة من موارد اليورانيوم، ستتضمن “الدورة الكاملة لإنتاج الوقود النووي، التي تحتوي على الكعكة الصفراء (يورانيوم في صورة مسحوق)، واليورانيوم منخفض التخصيب، وإنتاج الوقود النووي “للاستهلاك المحلي وللتصدير”.
كما أن الوزير الأمريكي كريس رايت خلال زيارته إلى المملكة، قد اطلع على دور المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مجالات بحوث سياسات الطاقة وتحولاتها، والتغير المناخي، والنقل المستدام إلى جانب تطوير النماذج والأدوات التحليلية التي تسهم في إيجاد حلول لجميع التحديات المستقبلية .
وقد استكملت المملكة الأنظمة الخاصة بمباحث سلامة الإنبعاثات النووية وتأسيس الكفاءات التقنية؛ مما يجعل اعتمادها من قبل وكالة الطاقة الذرية أقرب وأكثر تأكيداً.
ولا شك أن هذه الاتفاقية، ستعود بمزيد من النجاحات السعودية على نطاق واسع في مجالات عدة اقتصادية وصناعية، وتفتح آفاقاً عدة في مجالات الطاقة والتطوير الاستراتيجي بشكل علمي دقيق يعتمد على الدراسات والأبحاث الحديثة.
وكذلك سيعود بالنفع على توطين الصناعات وتدريب الكفاءات السعودية وصقلها في ميادين الطاقة على المستوى العلمي العالمي. وهو أمر يقوي من مكانة السعودية العظمى عالمياً؛ ويجعلها في مقدمة الركب والتطور العالمي وهدفاً للتنمية المستدامة في استراتيجيات صناعية تحفظ التوازن والأمن العالمي وبناء الإنسان.
وختاماً، يحق لنا جميعاً أن نفخر بالسياسة السعودية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ( حفظهما الله ).
دامت بلادي شامخةً ومتطورةً تصنع المجد لأجيال سعودية مقبلة على نجاحات سعودية رائعة ومشرِّفة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرات مع شركات طاقة عالمية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار
سوريا – وقعت الحكومة السورية امس الخميس مجموعة اتفاقيات مع شركات عالمية لتوسيع شبكة الكهرباء بطاقة 5000 ميغاواط لمضاعفة الطاقة الكهربائية في سوريا.
وأبرمت وزارة الطاقة السورية 5 مذكرات مع شركات عالمية وتهدف جميع المذكرات لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتم التوقيع بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وفيما يلي المذكرات الموقعة:
مذكرة التفاهم مع مجموعة UCC العالمية. مذكرة تفاهم مع شركة “أورباكون”. مذكرة تفاهم مع شركة “باور” الدولية. مذكرة تفاهم مع شركة “جنكيز” للطاقة. مذكرة تفاهم مع شركة كاليون للطاقة.وزير الطاقة السوري: المذكرات تتضمن استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار
صرح وزير الطاقة السوري محمد البشير بأن قيمة الاستثمار في إطارات المذكرت الموقعة يبلغ 7 مليارات دولار، وسيسهم بتوليد 5 آلاف ميغاواط الأمر الذي سيساعد على زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية.
وزير الطاقة السوري محمد البشير / ساناوفيما يلي أبرز تصريحات وزير الطاقة في كلمة خلال مراسم التوقيع:
نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم. هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعدنا على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. قيمة الاستثمار 7 مليارات دولار وسيسهم بتوليد 5 آلاف ميغاواط الأمر الذي يسهم في زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجابا على جميع مناحي الحياة. تشمل الاتفاقية تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا.شركة “أورباكون”: المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
من جهته أفاد الرئيس التنفيذي لشركة “أورباكون” القابضة رامز الخياط بأن المذكرة الموقعة هي مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة.
وأكد الخياط أنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات في مجال الطاقة، كما أن المشروع سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة ما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا.
وتهدف المذكرات لتوسيع شبكة الطاقة الكهربائية من خلال تطوير توربينات الغاز ومحطات الطاقة الشمسية. وخلال السنوات الـ14 الماضية دمرت معظم البنية التحتية للكهرباء في سوريا بسبب الحرب.
وفي الوقت الراهن لا تتوفر الكهرباء في سوريا إلا لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا في معظم المناطق، وقد تعهدت حكومة الرئيس أحمد الشرع بزيادة إمدادات الطاقة في البلاد.
المصدر: RT + سانا