تيجان ثيام مصرفي دولي يسعى لرئاسة كوت ديفوار
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تيجان ثيام، مصرفي وسياسي إيفواري، وُلد عام 1962 في مدينة أبيدجان، وينحدر من أسرة سياسية بارزة تربطها صلات وثيقة بالرئيس الأول للبلاد.
تلقى تعليمه في فرنسا، وتخرج في أبرز مدارسها، وعمل في مؤسسات كبرى، مثل البنك الدولي وشركة ماكينزي للاستشارات، إضافة إلى مناصب في الحكومة الإيفوارية. وفي عام 2015، تولى قيادة مصرف "كريدي سويس" السويسري.
عاد عام 2023 إلى كوت ديفوار (ساحل العاج)، وفاز برئاسة حزب الديمقراطيين المعارض، وأُعلن رسميا مرشحا لانتخابات الرئاسة عام 2025.
المولد والنشأةوُلد تيجان أمادو ثيام يوم 29 يوليو/تموز 1962 في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وينتمي إلى أسرة سياسية بارزة، إذ كان والده -السنغالي الأصل- صحفيا ووزيرا في حكومة الرئيس فيليكس هوفويت بوانيي، بينما كانت والدته ابنة شقيقة الرئيس. أما عمه حبيب ثيام، فقد شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 10 سنوات.
وقد أمضى ثيام طفولته المبكرة في فرنسا، التي حصل على جنسيتها عام 1987.
أكمل ثيام تعليمه الثانوي في المدرسة الكلاسيكية في أبيدجان، ثم أصبح عام 1982 أول إيفواري ينجح في امتحان القبول في مدرسة البوليتكنيك العريقة بالعاصمة الفرنسية باريس.
التحق بعد عامين بالمدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس، وتخرج فيها عام 1986، وحصل على منحة لمتابعة دراسة ماجستير إدارة الأعمال من المعهد الأوربي لإدارة الأعمال، وهو معهد فرنسي مرموق، بالتوازي مع مشاركته في برنامج زمالة ماكينزي الفرنسية.
التجربة العملية والسياسيةفي عام 1989، انضم ثيام لفترة قصيرة إلى البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، ضمن برنامج المهنيين الشباب، ثم عمل في شركة "ماكينزي وشركاؤه" للاستشارات لمدة 4 سنوات في نيويورك وباريس.
إعلانعاد ثيام عام 1994 إلى بلاده، بناء على طلب من الرئيس السابق هنري كونان بيديه، لتولي منصب المدير التنفيذي للمكتب الوطني للدراسات الفنية والتنمية، وشملت مهامه التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
بحلول عام 1998، عُين رسميا رئيس مجلس إدارة المكتب، ثم أصبح وزيرا للتخطيط والتنمية حتى عام 1999.
نال ثيام تقديرا كبيرا لدوره في إشراك القطاع الخاص في عديد من القطاعات الحيوية، وإسهامه في جذب الاستثمارات الأجنبية التي كانت البلاد في أمس الحاجة إليها، مما قاد إلى إدراج اسمه ضمن قائمة "100 قائد عالمي للمستقبل" الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 1998.
وفي عام 1999، سافر ثيام في مهمة إلى باريس، ثم عاد إلى بلاده بعد انقلاب عسكري قاده الجنرال روبرت غي، الذي وضعه قيد الإقامة الجبرية، وعرض عليه منصب مدير مكتب الرئيس، غير أنه اختار العودة إلى فرنسا.
وصف ثيام فترته في العمل السياسي بأنها كانت صعبة، وأنه شارك في إدارة بلدٍ مر بمرحلة قاسية، مشيرا إلى تفضيله حياة الأعمال على السياسة.
أصبح ثيام عام 2000 شريكا في شركة ماكينزي، ثم عمل بعد عامين في شركة "أفيفا" البريطانية للتأمين، ورُقي إلى منصب الرئيس التنفيذي.
وفي عام 2007، انضم إلى شركة "برودينشال بي إل سي" البريطانية للتأمين، ثم أصبح عام 2009 رئيسا تنفيذيا لها، ليصبح أول أفريقي يتولى رئاسة شركة مدرجة ضمن مؤشر "فوتسي 100" للأوراق المالية.
استقال ثيام عام 2015 من شركة برودينشال، وتولى قيادة مصرف "كريدي سويس" السويسري، أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم.
في أثناء عمله في القطاع المصرفي المؤسسي، أطلق مع آخرين في فبراير/شباط 2012 شركة "فريدوم أكويزيشن" للاستحواذ، التي اتخذت من نيويورك مقرا لها.
إعلانوقد أطلق ثيام خطة جذرية، مدتها 3 سنوات، لإعادة تنظيم المصرف السويسري، الأمر الذي دفع "مجلة يوروموني" إلى منحه عام 2018 لقب "مصرفي العام".
قدم ثيام عام 2020 استقالته من مصرف كريدي سويس بعد اتهامه بالتورط في فضيحة "تجسس إداري".
وإلى جانب عمله المصرفي، شغل منصب رئيس لجنة الاستثمار رفيعة المستوى، التي أنشئت في أثناء قمة مجموعة العشرين عام 2010، إضافة إلى عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية، وتعيينه عام 2020 مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي إلى الجهات الدولية بشأن جائحة كوفيد-19.
كما مُنح عام 2011 وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة فارس، تقديرا لمساهمته القيمة في الحياة المدنية أكثر من 20 عاما.
عاد ثيام إلى كوت ديفوار للمشاركة في سباق رئاسة "حزب الديمقراطيين" المعارض، الذي أسسه جده فيليكس بوانيي، ليفوز بزعامته في أثناء مؤتمر ياموسكرو أواخر 2023.
بدأ ثيام إعادة هيكلة الحزب وتحضير قواعده لخوض الانتخابات الرئاسية التي تقرر عقدها في أكتوبر/تشرين الأول 2025، مركزا على الخطاب التنموي والشفافية ومحاربة الفساد.
وبموجب الدستور الإيفواري، أعلن ثيام تخليه عن جنسيته الفرنسية تمهيدا لترشحه في الانتخابات الرئاسية. وفي 18 أبريل/نيسان 2025، أعلن الحزب رسميا ترشيحه لخوض الانتخابات بعد حصوله على 99.5% من أصوات مندوبي الحزب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کریدی سویس فی عام
إقرأ أيضاً:
أسوأ وظيفة صحفية.. لماذا تلاشى دور الوسيط في الإعلام الأميركي؟
إلى عهد قريب كانت كبرى وسائل الإعلام الأميركية تضم في هيكليتها منصبا يضطلع صاحبه بدور وسيط ينظر في انتقادات وملاحظات الجمهور ويناقشها مع مسؤولي غرف الأخبار بهدف اختبار مدى الالتزام بالمعايير المهنية، لكن ذلك المنصب بدأ يتلاشى تدريجيا لدرجة إلغائه في بعض المنابر.
ولا تزال مؤسسات إعلامية أميركية قليلة تحتفظ بذلك "الناقد الداخلي المستقل" الذي يساهم في قيام المؤسسة بدورها وأداء رسالتها بمسؤولية وشفافية أمام قرائها أو مشاهديها أو مستمعيها، لكن وسائل إعلام أخرى عريقة مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست قررت إلغاء المنصب واستبداله بآليات أخرى لتحقيق الغاية نفسها.
ويُعرف ذلك المنصب بمسميات مختلفة، بينها المحرر العام وأمين المظالم (Ombudsman)، وهذه الصيغ مستعملة في السياق الأميركي. أما في السياق الفرانكفوني فيطلق على ذلك المنصب غالبا اسم الوسيط، كما كان عليه الحال في صحيفة لوموند ومنابر إعلامية كثيرة في فرنسا وبلجيكا، ويوصف في بعض الأحيان بـ"محامي الجمهور" لانحيازه غالبا إلى وجهات نظر المتلقين.
ويلعب المحرر العام -وهي التسمية الدارجة- دور جهة رقابية داخلية، وتتمثل مهمته في تلقّي شكاوى القراء والنظر فيها، ومناقشتها مع مسؤولي التحرير، والحصول على إجابات وتوضيحات في كل نازلة، وبناء على ذلك يبادر إلى نشر مقالات دورية تناقش الموضوع من وجهات نظر كل الأطراف مع ملاحظات وتوجيهات لهذه الجهة أو تلك.
وغالبا ما تكون تلك المقالات ذات نبرة نقدية وتقييمية تُستعاد فيها أساسيات وأخلاقيات العمل الصحفي ومواثيق التحرير المتفق عليها داخل كل مؤسسة، ليتبين الجمهور مدى التزام المؤسسة بتلك المعايير والأسس.
وفي أغلب الأحيان يكون المحرر العام صحفيا ذا خبرة طويلة. وبالنظر لحساسية المنصب، كانت توصف أحيانا بأنها "أسوأ وظيفة في الصحافة" كما كان الحال في نيويورك تايمز.
إعلانوتنبع تلك التسمية من أن صاحبها يكتب في الغالب أمورا نقدية تُغضب زملاءه في غرف الأخبار، كما تقول الإعلامية الأميركية مارغريت سوليفان التي تحلمت مسؤولية "المحرر العام" في نيويورك تايمز بين عامي 2012 و2016.
وبدأ منصب "المحرر العام" يرى طريقه لهيكلية المؤسسات الإعلامية الأميركية منذ سبعينيات القرن العشرين، وبلغ قمة إشعاعه في الثمانينيات، قبل أن يبدأ في التراجع لعدة عوامل يتصل بعضها بصلب التحولات الحتمية التي يمرّ بها قطاع الإعلام بشكل مستمر.
وتتباين حجج ومسوغات كل مؤسسة إعلامية لتبرير إلغاء منصب "المحرر العام" أو إعادة النظر في دوره، لكن الأرجح مرتبط بالطفرة الرقمية والسطوة المتزايدة لمنصات التواصل الاجتماعي.
ففي عام 2017، ألغت نيويورك تايمز المنصب لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة أكثر فعالية لتلقي ملاحظات الجمهور بشكل فوري، واعتمدت الصحيفة آليات داخلية أخرى للمساءلة مثل التفاعل المباشر مع ملاحظات الجمهور أو الاستعانة بمحررين متخصصين.
وفي مذكرة داخلية، قال ناشر الصحيفة آنذاك آرثر سولزبرغر، إن متابعي الصحيفة على وسائل التواصل الاجتماعي وقرّاءها عبر الإنترنت يعملون معا كجهة رقابية عصرية، وما على الصحفية سوى تمكينهم والاستماع إليهم بشكل مباشر.
وأضاف الناشر: "عملنا يتطلب منا جميعا أن نسعى جاهدين لمحاسبة أنفسنا أمام قرائنا، فعندما يكون لدى جمهورنا أسئلة أو استفسارات سواء بشأن الأحداث الجارية أو قراراتنا المتعلقة بالتغطية، ينبغي الإجابة عليها بأنفسنا".
واعترف الناشر بالدور الحاسم الذي لعبه المحرر العام منذ عام 2003 في استعادة ثقة القراء من خلال عمله كجهة رقابية داخلية، مشيرا إلى أن إحداث المنصب جاء في أعقاب فضيحة خطيرة عندما ثبت تورط أحد صحفيي المؤسسة -وهو جايسون بلير- في قضية انتحال وتزوير، وهو ما أضر بمصداقية الصحيفة وكشف عن اختلالات في غرفة الأخبار.
واشنطن بوست وأسباب أخرىوفي عام 2013، قررت صحيفة واشنطن بوست إلغاء منصب "المحرر العام" الذي ظل قائما طيلة 43 عاما، واستُبدل بممثل للقراء يُختار من أعضاء فريق العمل، ومهمته الإجابة على أسئلة القراء وشكاواهم دون أن يكتب مقالا خاصا أو عمودا ذا صلة بتلك الشكاوى.
وبعيدا عن أميركا، لم يسلم "المحرر العام" من رياح التغيير والإلغاء، ففي صحيفة لوموند الفرنسية العريقة أُلغي منصب "الوسيط" برمته وأُسندت مهمة "الوساطة" إلى مدير منتدب يفتح نافذة حوار شهرية مباشرة مع القراء للرد على ملاحظاتهم وانتقاداتهم.
وإلى جانب سطوة منصات التواصل الاجتماعي، تبرر مؤسسات أخرى قرار الإلغاء بالإكراهات المالية والاقتصادية، علاوة على ما تشهده صناعة الإعلام من تحولات في إنتاج المحتوى وتدقيقه ومراقبته.
ولا يُستبعد أن يكون التراجع التدريجي عن منصب المحرر العام بسبب ما يثيره ذلك الموقع من احتكاكات داخلية في غرف الأخبار بالنظر إلى دوره كناقد داخلي يحاسب الزملاء، إذ لا يكون دائما محط ترحيب.
إعلان خسارة للجمهوروتعليقا على توجه المؤسسات الإعلامية الأميركية نحو إلغاء منصب "المحرر العام"، تقول مارغريت سوليفان -المتخصصة حاليا في شؤون الإعلام على منصة سبستاك- إن ذلك يعتبر "خسارة للقراء، وللمصداقية، وحتى لموظفي الصحف أنفسهم"، وشددت على أهمية المنصب بالقول إن الصحفيين يحاسبون الآخرين ولا بد لهم أيضا أن يخضعوا للمحاسبة.
وطالبت مارغريت سوليفان في مقال نشر في أغسطس/آب 2025 بإعادة منصب "المحرر العام" إلى هيكلية وسائل الإعلام الأميركية، وهو مطلب عبرت عنه أصوات أخرى بعد أن وصلت ثقة الأميركيين في وسائل الإعلام إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمسة عقود.
وقد تحقق جزء من ذلك المطلب لكن وفق حسابات أخرى، إذ أقدمت قناة سي بي إس نيوز الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي على إحداث منصب "محرر عام"، لكن تحت وطأة الرقابة التي بدأت تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وجاء ذلك الإجراء في إطار تسوية شاملة تم بموجبها سحب دعوى قضائية رفعها الرئيس ترامب على القناة بخصوص تغطيتها للانتخابات الرئاسية، وذلك في صفقة مالية قدرها 16 مليون دولار.
ومقابل ذلك حصلت المؤسسة الأم باراماونت غلوبال لاحقا على موافقة اتحادية على اندماجها مع شركة إعلامية أخرى في صفقة بلغت قيمتها 8 مليارات دولار.
وبسبب تلك الحيثيات السياسية، لم يكن استحداث ذلك المنصب محط ترحيب في الأوساط الإعلامية، إذ يتوقع كثيرون أن دور صاحبه سيكون بمثابة رقيب على ما ستبثه سي بي إس وبالأخص على مدى توافقه مع أجندة الإدارة الأميركية الحالية.
This popular news aggregator claims to counteract media bias by rating news outlets on political leaning and factuality.https://t.co/ds5PHHwn9K
— Columbia Journalism Review (@CJR) September 8, 2025
بدائل خارجيةولملء الفراغ الناجم عن إلغاء المؤسسات الإعلامية لمنصب "المحرر العام"، أطلقت مجلة كولومبيا للصحافة عام 2019 مشروعها الخاص، وعينت بموجبه محررين عامين خارجيين على مؤسسات إعلامية بارزة.
وركزت المجلة -وهي منبر إعلامي رقابي بارز- على أربع مؤسسات رئيسية هي سي إن إن وإم سي إن بي سي ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، وكلفت المحررين الخارجيين بتلقي ملاحظات القراء ونشر انتقاداتهم وتحليلاتهم على موقعها الإلكتروني.
وتعكس تلك المبادرة مدى الحاجة إلى آلية تُخضع العمل الإعلامي للمساءلة الدائمة من داخل المؤسسات الإعلامية نفسها بروح النقد الذاتي والسعي للحفاظ على ثقة المتلقي في وقت يشهد تراجعا متزايدا في مصداقية الصحافة برمتها.
ومن منطلق الوعي بدورهم الهام في الصناعة الإعلامية ينتظم المحررون العامون من مختلف أنحاء العالم في هيئة اسمها "منظمة أمناء المظالم ومحررو المعايير الإخبارية" (أو إن أو) يوجد مقرها بالولايات المتحدة وتحديدا في ولاية أريزونا.
ويمثل أعضاء المنظمة قطاعات الإعلام الإلكتروني والمطبوع والتلفزيوني والإذاعي وينتسبون إلى مؤسسات إعلامية دولية بارزة، لكن الحضور الأميركي فيها متواضع للغاية.
ومنذ تأسيسها عام 1980، تسعى المنظمة العالمية غير الربحية إلى الحفاظ على أعلى معايير الصحافة من خلال تضافر شبكة قوية من قادة معايير التحرير ومعالجة الشكاوى من جميع أنحاء العالم.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة