مؤسس تلغرام يكشف حقيقة الوصول إلى «الرسائل الخاصة»
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أكد مؤسس تطبيق “تلغرام” بافل دوروف “أن التطبيق لم يكشف أبدا عن “بايت” واحد من الرسائل الشخصية بين مستخدميه طوال 12 عاما من وجوده”.
وأوضح دوروف في منشور له تطبيق “تلغرام”، “أن التطبيق لا يمكنه الكشف سوى عن عناوين الـ IP وأرقام هواتف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم”.
وقال “إن “تلغرام” على مدار تاريخه الممتد لـ 12 عاما، لم يكشف عن الرسائل الخاصة للمستخدمين، وبموجب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، لن يكشف “تلغرام” إلا عن عناوين المشتبه بهم جنائيا فقط، وليس عن الرسائل إلا في حالة صدور أمر قضائي ساري المفعول”.
وكان رجل الأعمال “غادر فرنسا، 15 مارس الماضي، إلى دبي، وقال محاميه إنه “لا توجد مشاكل مع القضاء الفرنسي” مؤكدا أن “التحقيق في القضية المرفوعة ضده في فرنسا لا يزال مستمرا”، لكن الأمور “تتحسن أكثر فأكثر، وتم اعتقال بافل دوروف في مطار لو بورجيه، 24 أغسطس 2024، ما أثار انتقادات عامة واسعة النطاق في عدد من البلدان”.
وفي فرنسا “يواجه دوروف عشر جرائم وجنح جنائية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وفي مساء يوم 28 أغسطس أطلق سراح دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، وفي أوائل شهر ديسمبر تم استجواب دوروف للمرة الأولى في إطار القضية من قبل قاضي التحقيق، واستغرق الاستجواب 10 ساعات”.
وقال دوروف نفسه “إنه يعتبر أسئلة السلطات الفرنسية مفاجئة بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها الخدمة لمكافحة التهديدات على المنصة”. وقال أيضا “إنه ساهم منذ فترة طويلة في إنشاء خط ساخن بين “تلغرام” والسلطات الفرنسية لمكافحة الإرهاب في البلاد”.
وأشار إلى “أنه إذا كانت لأي دولة مطالبات ضد منصات مثل “تلغرام”، فيجب عليها مقاضاة الخدمة نفسها، بدلا من مقاضاة رئيسها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتقال مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف تطبيق تلغرام مؤسس تليغرام بافيل دوروف مؤسس تلغرام
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب
أصدر رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، بيانًا لكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
وجاء نص البيان كالآتي:"بمجرد وصولي أرض الوطن فوجئت ببيان متداول بين المحامين، وتحققت من بدء نشره أولًا على صفحة أحد النقباء السابقين، قبل أن يتم وضعه على الصفحة المنسوبة لاتحاد المحامين العرب.
ومن المؤسف أن البيان جرى نسبته إلى معالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذي كان برفقتي بالأمس على مدار اليوم في لقاء الرئيس التونسي، واجتمعت بعد ذلك مع معالي الأمين العام إلى ما قبل منتصف الليل بقليل.
كما ودعته صباح اليوم قبل مغادرة تونس مباشرة.
وقد تلاحظ في البيان تدني لغته بشكل يستحيل معه صدوره عن الأمين العام للاتحاد المعروف بثقافته ورقيه ودماثة ورفعة أخلاقه.
كما تلاحظ في البيان تضمنه لأكاذيب وافتراءات ومغالطات مؤسفة، صيغت خصيصًا لخدمة شخص معين لأهداف شخصية يتطلع إليها، ويلتاع لأجلها هذا الشخص، بمعاونة بعض من انتهت مدتهم في الاتحاد من الأعضاء المنضمين، والذين يسعون إلى استمرار سيطرتهم عنوة على مقاليد الأمور.
وسوف يجري لاحقًا إصدار بيان تفصيلي يضع كافة الحقائق أمام الرأي العام من المحامين، لكشف المخططات الرامية لاستغلال الاتحاد من قبل نقيب أسبق وبعض الأشخاص.
ونهيب بالمحامين عدم الانسياق خلف ذلك البيان الذي صيغ لأجل الفتنة، ولتحقيق مآرب خاصة، وخلق صراعات ممن لا يعنيهم هدم بنيان اتحاد المحامين العرب من أجل المناصب، بدلًا من إعادته إلى مساره الصحيح لصالح كل المحامين العرب.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء