الآلاف يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بإقالة نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب مطالبين بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضحت القناة الـ12 أن الشرطة الإسرائيلية فرّقت مساء أمس الاثنين عددا من المتظاهرين بالقوة واعتقلت عددا منهم، بعدما استلقى بعض المحتجين على الأرض خلال المظاهرة.
وجاءت المظاهرة بعد إفادة رئيس جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) رونين بار التي قال فيها إن نتنياهو طلب منه ملاحقة محتجين مناهضين له.
وكانت إفادة بار للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) "صادمة"، حيث كشفت أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "نتنياهو تجاوز خطا أحمر"، و"الديمقراطية الإسرائيلية على المحك"، و"أقيلوا نتنياهو الآن" و"يا نتنياهو أنقذ الدولة من نفسك"، و"الشعب لا يمكن إقالته".
كذلك رفع متظاهرون صورا لأسرى إسرائيليين في غزة وطالبوا بصفقة فورية لإعادتهم.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اجتماعا أمنيا عُقد الأحد الماضي في مكتب نتنياهو لم يُدع إليه أي ممثل عن الشاباك، رغم مشاركة جميع المؤسسات الأمنية الأخرى، حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، لكن المحكمة العليا جمدت القرار بعد التماسات قُدمت إليها ضد إقالته.
إعلانوفي وقت لاحق، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا يمنع إقالة بار أو تعيين بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين التابعين له، إلى حين البت في القضية.
وبرر نتنياهو القرار بانعدام الثقة، بينما ألمح بار إلى دوافع سياسية تتعلق برفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
استقالة وزير العدل بالكونغو الديمقراطية بعد اتهامه بالاختلاس
قدم وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية كونستانت موتامبا استقالته أمس الثلاثاء على خلفية فضيحة تتعلق باتهامه باختلاس الأموال العامة.
وقد قدم موتامبا (37 عامًا) استقالته خلال لقاء جمعه بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي بهدف "إفساح المجال أمام العدالة"، وفقا لأحد مساعديه.
وتأتي هذه الاستقالة بعد عدد من الاتهامات التي هزت الحكومة الكونغولية.
فضائح متتاليةتم تعيين موتامبا وزيرا للعدل في مايو/أيار 2024، وهو الآن محط تحقيقات تتعلق باختلاس 19 مليون دولار كانت مخصصة لبناء سجن في مدينة كيسانغاني في شمالي شرقي البلاد.
وقد ظهرت هذه الفضيحة بعد أن تم الكشف عن شكوك حول سوء إدارة هذه الأموال ووجود فساد محتمل، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي والقضائي في الكونغو الديمقراطية.
وجاءت استقالة موتامبا في وقت حساس، إذ فرض المدعي العام في محكمة النقض فيرمين موند حظرا على موتامبا يمنعه من مغادرة العاصمة كينشاسا.
كما أن البرلمان رفع عنه الحصانة، مما سمح بفتح تحقيق قضائي بحقه. ووفقا للتقارير، فإن الوزير المستقيل يُتهم أيضا بالإساءة إلى المؤسسات بعد أن وصف التهم الموجهة إليه بـ"المؤامرة السياسية" ضده.
بالإضافة إلى اختلاس الأموال العامة، يُتهم موتامبا أيضا بإصدار أوامر بإطلاق سراح سجناء بشكل غير قانوني، كانوا قد أدينوا بجرائم خطيرة مثل القتل والتعذيب أو السرقة المسلحة.
وقد جرت هذه العمليات بشكل مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها، مما يكشف عن خلل كبير في عمل وزارة العدل.
وكان كونستانت موتامبا قد ترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ورأى في تعيينه وزيرا للعدل فرصة لتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام القضائي.
وكان من بين أبرز أهدافه المعلنة محاربة الفساد في القطاع القضائي الكونغولي، وهي وعود تبدو الآن مهددة بفعل الاتهامات التي تواجهه.
إعلان
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن