امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديد
مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد القطاع الخاص قانون العمل للقطاع الخاص المزيد مشروع قانون العمل الجدید حقوق العمال وضوح ا
إقرأ أيضاً:
الشورى يبحث مستجدات قرار التعمين الجديد بالمؤسسات الخاصة
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعاً مشتركاً مع سعادة خالد بن راشد الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وذلك في إطار مناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بقرار الوزارة بشأن إلزام المؤسسات والشركات الخاصة التي مضى على تأسيس سجلها التجاري سنة كاملة بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل والذي كانت الوزارة قد أصدرته الوزارة في وقت سابق.
في بداية اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة العمل تفاصيل القرار ومسوغاته، مستعرضاً أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وفي مقدمتها إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين مصالح القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تطرق سعادته إلى الإحصائيات المتعلقة بعدد المنشآت المستهدفة بهذا القرار، وشرح آليات توظيف المواطنين في تلك المؤسسات.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل خلال اللقاء إلى أن القرار يندرج ضمن خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز تشغيل المواطنين العُمانيين وتنظيم سوق العمل، مع مراعاة واقع السوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على جميع الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير وتجويد تطبيق القرار بالشكل الأمثل.
وتناول اللقاء إمكانية التركيز على قطاعات محددة ونوعية لتطبيق القرار فيها بشكل مرحلي، عوضاً عن تطبيقه بشكل عمودي وشامل على كافة القطاعات دفعة واحدة؛ وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون الإضرار بمصالح القطاع الخاص أو التأثير سلباً على الأداء الاقتصادي العام.
وأبدى أصحاب السعادة عدداً من الملاحظات والاستفسارات التي تعكس نبض الشارع العُماني وهمومه حيال القرار الجديد، خاصة فيما يتعلق بمدى جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق هذا القرار، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على أنشطتها واستمراريتها في السوق.
كما أكد أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء اللجنتين خلال اللقاء على أهمية التكامل المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها مجلس الشورى ووزارة العمل، من أجل التوصل إلى قرارات مدروسة تراعي احتياجات سوق العمل ومتطلباته، وتعكس في ذات الوقت تطلعات المواطنين ومصالحهم.
وفي هذا السياق، شدد أصحاب السعادة الأعضاء على ضرورة إعداد خطة إعلامية متكاملة لتوضيح حيثيات القرار للرأي العام العُماني، بما يضمن وصول الرسائل الصحيحة للمجتمع وتبديد أية مخاوف قد تثار نتيجة سوء الفهم أو نقص المعلومات حول أهداف القرار وتبعاته، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز من تقبل أصحاب الأعمال والمواطنين لمثل هذه القرارات الوطنية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق والتواصل بين مجلس الشورى ووزارة العمل، لضمان تطبيق القرار بالصورة المثلى التي تحقق الأهداف المنشودة، مع مراعاة مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وبما يسهم في بناء سوق عمل منظم ومستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك، خلال أعمال اللقاء الذي عقد بحضور سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وسعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك