يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مساء اليوم الثلاثاء، لحسم مستقبل الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، وبحث سبل زيادة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الاجتماع الذي سيعقد هذا المساء يأتي وسط تباين في وجهات نظر الوزراء بين مطالب بحرب شاملة، ومؤيد لتصعيد تدريجي لتحسين شروط التفاوض مع حركة حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقالت الهيئة إن الاجتماع يأتي في ظل تعثّر المفاوضات مع حماس بشان صفقة التبادل، ووسط تباين في مواقف الوزراء بين الضغط التدريجي والتصعيد الشامل.

وكانت إسرائيل -وفق هيئة البث- تأمل أن يؤدي استئناف العمليات العسكرية ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى ليونة بموقف حماس واستعداد لقبول مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لدرجة أن الحكومة كانت مستعدة لقبول صيغة جزئية تفضي لإطلاق سراح 7 إلى 11 أسيرا حيا مقابل تنازلات كبيرة.

وذكرت أن حماس أظهرت بعض مؤشرات المرونة، لكنها رفضت المقترح رسميا، ومنذ نهاية الأسبوع توقفت المفاوضات فعليا.

إعلان

ومقابل تعنت وتهرب تل أبيب أعلن القيادي في حماس خليل الحية قبل أيام استعداد الحركة لبدء فورا بمفاوضات الرزمة الشاملة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع.

كما أعلنت الحركة استعدادها لصفقة شاملة تشمل إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

3 مقترحات إسرائيلية

من جانب آخر، قالت شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي إن إسرائيل قدمت 3 مقترحات لوقف إطلاق النار في غزة، لكن حركة حماس رفضتها.

وحمّلت هاسكل حماس مسؤولية استمرار الحرب، داعية إلى ممارسة كل الضغوط عليها للإفراج عن الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار.

وأشارت المسؤولة الإسرائيلية إلى أنه يمكن إنهاء الحرب الآن في حال إطلاق سراح الأسرى.

وفي السياق، قال زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان إن على إسرائيل القبول بصفقة لإعادة المحتجزين مقابل وقف الحرب والانسحاب من غزة.

وأضاف غولان أن التمسك باستمرار الحرب يخدم نتنياهو سياسيا، فهو يريد للإسرائيليين أن يعيشوا بحالة خوف وضغط دائمين.

وأشار إلى أن الحرب لن تؤدي إلى إخضاع حماس التي تقاتلها إسرائيل في الضفة الغربية منذ عام 1987 ولا تزال موجودة هناك رغم كل ذلك.

وأوضح أن من يريد إعادة المحتجزين عليه أن يقبل بالواقع، وهو أن حماس لن تباد بشكل كامل، وأن هناك فرصة لن تتكرر للتوصل إلى إعادة الأسرى، وأن من الأفضل لإسرائيل أن تستغل الفرصة وتوقف حربها على غزة.

ضغط العائلات

في الأثناء، تدعو عائلات الأسرى ونحو 142 ألف إسرائيلي إلى إبرام اتفاق شامل لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة ولو مقابل وقف الحرب على غزة، لكن الحكومة ترفض هذه الدعوات وتصر على أن بإمكانها دفع حماس للقبول بموقفها بالضغط العسكري الذي يشمل هجمات جوية واسعة.

إعلان

ونقلت صحيفة هآرتس عن والدة الجندي الأسير في غزة متان إنغريست قولها إن الناخبين اختاروا رئيس وزراء اعتقدوا أنه سيفعل كل شيء لإعادة المحتجزين، لكنه بات يعرقل الصفقات.

وأضافت والدة إنغريست أن دولة إسرائيل خانت ابنها الذي كان يقاتل دفاعا عنها.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا فير قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، في حين يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأكدت حركة حماس مرارا جاهزيتها لتسليم جميع الأسرى دفعة واحدة، لكن نتنياهو يماطل عبر البحث عن صفقات جزئية تبقي حرب الإبادة متواصلة، وفق المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

إيكونوميست: هل مؤسسة غزة الإنسانية مؤامرة وأداة إسرائيلية؟

حللت مجلة "إيكونوميست" الجدل المحيط بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" والذي يدور حول كونها مؤامرة، أم مهمة قاصرة أو حل إسرائيلي تجاه مسألة المساعدات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة مستمرة منذ أكثر من 20 شهرا.

وتحدثت المجلة في البداية إلى  أيمن، وهو سائق سيارة أجرة من شمال غزة، نزح سبع مرات، حيث غادر في صباح الأول من حزيران/ يونيو خيمته عند الشاطيء ومشى هو وشقيقه مسافة 5 كيلومترا عبر الأنقاض إلى أطراف مدينة رفح، جنوب غزة، وقيل لهما إنه مركز أمريكي جديد لتوزيع الأغذية هناك. 

وعبر أيمن مع شقيقه ممرا تحيط به الأسلاك الشائكة نحو صف من رجال الأمن الخاص المسلحين، بعضهم أمريكيون وبعضهم يتحدث العربية، كانوا يحرسون أكواما من الصناديق الكرتونية المملوءة بالطعام.


وكان عدد الفلسطينيين الجائعين يفوق عدد الصناديق بكثير، كما يقول أيمن، فاندلعت الفوضى. وأطلقت أعيرة نارية، بينما تشير التقارير اللاحقة إلى استشهاد حوالي 30 شخصا.

ومنذ ذلك الحين، يتجنب أيمن وشقيقه مراكز توزيع الأغذية، بينما أكدت المجلة أن "إسرائيل" منعت منذ بداية آذار/ مارس وحتى منتصف أيار/ مايو  جميع المساعدات من دخول غزة، وحتى ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أقروا بأن سكان غزة  تواجه أزمة طعام وجوع.

وفي أيار/ مايو أعلنت "إسرائيل" عن حلها: ستدير مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة غامضة، شبكة من مراكز توزيع المساعدات، وحتى الآن، أنشأت "إسرائيل" ثلاثة مراكز جنوب محور "موراغ"، وهو شريط أمني جنوب غزة يعزل محافظة رفح، ومركزا رابعا قرب مدينة غزة شمالا.

وقالت المجلة إن "استخدام إسرائيل المساعدات الإنسانية كسلاح حرب أثار الغضب، لقد منعت دخول الإمدادات الأساسية إلى غزة. ومع ذلك، فإن جهودها الجديدة لتوزيع المساعدات تثير جدلا واسعا. وتقول حماس إنها واجهة للجيش الإسرائيلي. وقد شجبتها منظمات الإغاثة الدولية".

وذكرت أن "مؤسسة غزة الإنسانية سجلت في ديلاوار، أمريكا وقبل أسبوعين من تولي دونالد ترامب منصبه، وعنوانها في ديلاوار على أنها مجموعة من الشركات، ويعتقد أنها تلقت 150 مليون دولار من التمويل حتى الآن. وقد خصص جزء كبير من هذا التمويل لتوظيف مرتزقة،  بعضهم من شركات أمنية أمريكية خاصة".

وأوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين يرفضون الكشف عن هوية الجهة التي تمولها، وحتى وزير المالية المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، يدعي أنه لا يعلم من يمولها، لكن الإجماع هو أن الأموال تأتي من داخل "إسرائيل". 

ويعتقد أفيغدور ليبرمان، النائب المعارض ووزير المالية والحرب السابق، أن الجهة التي تدفع المال هي دولة الاحتلال نفسها.

وأوضحت المجلة "تضاءلت آمال تمويل الحكومة الأمريكية للمؤسسة، في أعقاب أعمال العنف المتكررة والمشاهد المروعة لرجال جياع يتسلقون أسوار المراكز. وقد ساعدت بوسطن كونسالتينغ غروب في وضع خطة المجموعة، لكنها نأت بنفسها عنها منذ ذلك الحين. واستقال أول مدير للمؤسسة، احتجاجا على انتهاكها للمبادئ الإنسانية. أما رئيسها الجديد فهو واعظ إنجيلي مقرب من ترامب،  اسمه جوني مور، ولا يزال متفائلا، حيث يقول: لقد قدمنا ما يقرب من 11 مليون وجبة الأسبوع الماضي". "إنها واحدة من أكثر المهام الإنسانية تعقيدا في عصرنا".


وينفي أن تكون مؤسسة غزة الإنسانية أداة لـ"إسرائيل"، قائلا: "ليس كل التمويل، ليس من إسرائيل". 
وزعم أن هدف استبدال نظام الأمم المتحدة الفاسد يتماشى مع رؤية البيت الأبيض وأن ترامب وعد بتقديم المساعدة من خلال آلية مختلفة لشعب غزة.

وتضيف المجلة أن أداء مؤسسة غزة الإنسانية حتى الآن كان بائسا، قائلة "يحرس مرتزقة أجانب الطعام في مراكز التوزيع، بينما تدافع القوات الإسرائيلية عن محيطها وطرق القوافل. ويطلق النار على القادمين لجمع المساعدات يوميا تقريبا. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 200 شخصا قتلوا. ألقي اللوم على الجيش الإسرائيلي وحماس والعصابات المسلحة، وتشير تحليلات مستقلة لبعض حوادث إطلاق النار إلى القوات الإسرائيلية".

وأضافت أنه "في 11 حزيران/ يونيو، قتل ما لا يقل عن خمسة من العاملين في غزة الإنسانية، حيث حملت المرسسة حماس المسؤولية، بينما يقول فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الإغاثة أصبحت فخا قاتلا. وتدافع إسرائيل عن الشبكة الجديدة، قائلة إنها ستمنع حماس من التحكم في تدفق المساعدات وتضعف قبضتها على السكان المدنيين".

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن السيطرة على المساعدات أمر بالغ الأهمية لكسب الحرب، زاعمين أن حماس "حققت ما بين 0.5 مليار دولار ومليار دولار من سرقة المساعدات العام الماضي، على الرغم من أنهم لم يقدموا أدلة موثوقة عن هذه الأرقام".

وقالت المجلة إن "مراكز غزة الإنسانية لم تقض على ممارسات التحكم وإساءة استخدام المواد الإنسانية، وتباع  الحصص الغذائية بالفعل، فلا شيء يمنع تكرار الزيارات إلى المراكز، كما أن النظام الجديد لا يقدم خدمة عادلة لسكان غزة العاديين. فهو يفتقر إلى ضمانات تضمن وصول المساعدات إلى أشد الناس احتياجا. ولا يستطيع الناس الضعاف قطع مسافات طويلة عبر منطقة حرب إلى مراكز بعيدة".

وأضافت أنه "بمقارنة هذا النموذج، بما كانت تقوم به الأمم المتحدة، فقد وصلت مساعدات شبكتها إلى 1.1 مليون شخص عبر 400 مركزا محليا، ولم تكن الشبكة مثالية، فقد عملت بتعاون ضمني أو صريح من حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007. وأعيد بيع الكثير من المساعدات، لكن المساعدات كانت تصل".


وأوضحت "تلقت العائلات رسائل نصية تعلمها بموعد استلام المساعدات واعتمد المحتاجون على خدمة توصيل ووزعت الأدوية والخيام بالإضافة إلى الطعام".

وتائلت المجلة عما سيحدث بعد، قائلة إن أحد من السيناريوهات هو أن "تكون المؤسسة مرحلة مؤقتة وإذا استمر العنف وثبت عجزها عن تخفيف معاناة سكان غزة، فقد ينهار نموذجها في غضون أسابيع.. وإذا تم وقف إطلاق النار وانسحبت القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء غزة، فستصبح المراكز غير محمية، وقد يلغى المخطط، مع استعادة الأمم المتحدة دورها المهيمن".

أما السيناريو الآخر، فهو مواصلة المؤسسة عملها وتصبح جزءا من مشهد غزة وأداة للسلطة. وتقول المجلة إن نهاية نظام التوزيع السابق لن يكون في مصلحة حماس، حيث لن تكون قادرة على دفع رواتب 50,000 من موظفي الخدمة المدنية.

وأوضحت أنه "إذا استمرت خطة مؤسسة غزة الإنسانية، فهناك سؤال مثير للقلق يجب الإجابة عليه. فالنموذج يستخدم بالفعل لحصر الفلسطينيين في مساحات من الأرض. ويخشى العسكريون المجربون من توسع نطاق مهمتهم، وأن تصبح مؤسسة غزة الإنسانية أداة تستخدم على الأمد البعيد للاحتلال وإعادة التوطين والتطهير العرقي. ويتحدث ساسة من اليمين المتطرف، بمن فيهم سموتريتش، الذي يشيد بعمل المؤسسة، علنا عن خططهم لإعادة توطين غزة. وقد تحدث بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن إنشاء "منطقة معقمة" للفلسطينيين حول مراكز التوزيع قرب الحدود مع مصر".

مقالات مشابهة

  • إعلام عبري: إجلاء عائلات وزراء ومسؤولين في حكومة نتنياهو إلى ملاجئ محصنة تحت الأرض
  • إيكونوميست: هل مؤسسة غزة الإنسانية مؤامرة وأداة إسرائيلية؟
  • نتنياهو: تصعيد إيران يختلف تمامًا عن حماس وحزب الله
  • أوكرانيا تسعى لإنهاء الحرب في 2025 وتواصل تبادل الأسرى مع روسيا
  • ضغوط أوروبية متزايدة على حكومة نتنياهو: ستوكهولم تطالب بعقوبات على وزراء من اليمين المتطرف
  • موسكو وكييف تعلنان تبادل دفعة جديدة من الأسرى .. و14 جريحا بغارات ليلية على خاركيف
  • السويد تطالب بعقوبات ضد أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو
  • حكومة المساومات،،، كامل إدريس بين سطوة المليشيات وفوضي الكيزان
  • إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو
  • ‏الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال عناصر من حماس في سوريا