ما أبرز الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا عبر التاريخ؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
التقرير يبرز الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا عبر التاريخ.
22/4/2025.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إعفاء ذوي الشهداء من الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في خطوة إنسانية ودعم مستحق، أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية عن تأسيس لجنة مشتركة مع مديرية المرور والهيئة العامة للجمارك لوضع آلية واضحة وفعالة لإعفاء ذوي الشهداء من الرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد السيارات ولوحات التسجيل.
وجاء هذا الإعلان عقب التعديل الأخير لقانون المؤسسة رقم (23 لسنة 2024)، الذي نص صراحةً على إعفاء ذوي الشهداء لمرة واحدة فقط من تلك الرسوم، وذلك في إطار تعزيز حقوق هذه الشريحة المهمة وتقديم التسهيلات التي تضمن لهم حياة كريمة.
استمارة إلكترونية مع نظام تعقب للطلباتقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة، الدكتور ضياء الجابري، في تصريح لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، إن المؤسسة أطلقت مؤخراً استمارة إلكترونية يستفيد منها ذوو الشهداء لتقديم طلباتهم، والتي تتضمن بيانات مفصلة عن نوع السيارة ومواصفاتها، بالإضافة إلى معلومات خاصة بصاحب الطلب.
وأشار الجابري إلى أن الاستمارة مزودة بنظام تعقب يسمح لمقدم الطلب بمتابعة حالة طلبه خطوة بخطوة عبر رسائل نصية، بدءاً من تقديم الطلب وحتى إتمام عملية التدقيق والموافقة.
لجنة مشتركة لتنفيذ آلية الإعفاءوأوضحت المؤسسة أنها شكلت لجنة مشتركة تضم ممثلين من مديرية المرور والهيئة العامة للجمارك، حيث تقوم هذه اللجنة بوضع ضوابط وآليات تنفيذية دقيقة لقبول الطلبات والتأكد من استيفائها الشروط المطلوبة.
وأضاف الجابري أن مديريات المؤسسة في المحافظات مسؤولة عن التدقيق الأولي للطلبات، ويتم إتمام هذه العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، مع إرسال إشعارات في حال وجود نقص أو أخطاء تستوجب إعادة التقديم.
أما في حال قبول الطلب فيتم إرساله إلى دائرة الشؤون الاجتماعية والصحية للتدقيق النهائي، ومن ثم يتم توحيد الطلبات وتحويلها إلى مديريات المرور والجمارك لاعتمادها وتعميمها على المنافذ الحدودية التي تصل منها السيارات.
شمول ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب والعمليات العسكريةوأكد الجابري أن الإعفاء يشمل المستفيدين من ذوي الشهداء المشمولين بقانون المؤسسة رقم (2 لسنة 2016)، بالإضافة إلى ذوي ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية الذين يشملهم قانون رقم (20 لسنة 2009)، على أن تطبق عليهم الضوابط التي أقرتها المؤسسة لضمان العدالة والشفافية.