صندوق النقد الدولي: نتوقع انخفاضا في أسعار النفط بنسبة 15%
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صندوق النقد الدولي، أعلن عن خفضه للتوقعات بشأن نسبة نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني نتيجة لحرب التعريفات الجمركية المتبادلة بين البلدين، مؤكدا على ضرورة عودة الاستقرار للسياسات التجارية.
. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في أسعار النفط بنسبة 15%، ويجب العمل على إصلاح النظام التجاري حتى يعود النفع على الجميع، وأن ضعف الاقتصاد الأمريكي المتوقع بدأ حتى قبل فرض التعريفات الجمركية، وهناك ضعف في أداء الدولار بسبب إعادة تقييم الأصول الدولارية مع تزايد عدم اليقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الاقتصاد التعريفات الجمركية أسعار النفط الاقتصاد الأمريكي القاهرة الإخبارية المزيد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0