بادى يدشن مشروع التنمية المستدامة للعام 2025
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق راعي العمل الانساني والتنموي بالإقليم دشن الاثنين بقاعة جهاز المخابرات العامة بالدمازين مشروع التنمية المستدامة للعام 2025 ، إلى جانب تدشين ترشيح رجل الأعمال أحمد عبده نور مصطفى لجائزة التميز الإبداعي .ويجيء البرنامج تحت شعار ( إقليم يسع الجميع وموارد بلا حدود) بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والبنى التحتية والإتحاد الاوروعربي للجيوماتيك وجامعة النيل الأزرق وكلية البحرين وهيئة الإستثمار والصناعة والصندوق القومي للتأمين الصحي ٠ويتضمن المشروع دورات تدريبية وورش عمل وبرامج للعصف الذهني الأرشفة والتوثيق والاستكتاب بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية وعدد من شركاء النجاح بالإقليم.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ليبيا تتسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية في الإسكوا خلال دورتها الـ 16 بالجزائر
تسلّمت ليبيا، ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، خلفاً للجمهورية اللبنانية، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ16 للجنة المنعقدة في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائرية.
وحضر الجلسة الافتتاحية وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في الإسكوا، إلى جانب مسؤولي المنظمة، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وفي كلمتها بالمناسبة، شددت الوزيرة الكيلاني على التزام ليبيا بدعم برامج التنمية الاجتماعية وتوسيع نطاق شبكات الحماية والرعاية للفئات المستضعفة، مؤكدة أهمية التنسيق الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
وشهدت الجلسة استعراض عدد من التجارب العربية في مجال الحماية الاجتماعية، من بينها التجربة الجزائرية التي أشادت بها وزيرة التضامن الوطني الجزائرية كنموذج يعكس فعالية السياسات الاجتماعية في مواجهة التحديات.
وتتناول الدورة، الممتدة حتى 25 يونيو، أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، وسبل إصلاحها لضمان تغطية شاملة وفعالة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.