هيمنة الحزبين التقليديين تدفع أحزاب كردستان إلى الانسحاب
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يمثل إعلان أحزاب المعارضة في إقليم كردستان، بقيادة الجماعة الإسلامية وحركة الجيل الجديد وجماعة العدل الكردستاني وغيرها، قرارها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، نقطة تحول سياسية ذات دلالات عميقة.
و يكشف هذا القرار، الذي يعكس إحباطاً متزايداً من هيمنة الحزبين التقليديين – الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني – عن أزمة تمثيل سياسي تتجاوز مجرد رفض المشاركة إلى طرح تساؤلات حول شرعية وشمولية العملية السياسية في الإقليم.
و يلخص تصريح ريبوار محمد أمين، عضو جماعة العدل الكردستاني، جوهر الإشكالية: المعارضة ترى أن وجودها في الحكومة لن يحقق تغييراً ملموساً، بل قد يجعلها شريكة صامتة في استمرار الفساد وسوء الإدارة، وهي تهم لطالما وجهت للحزبين الحاكمين.
ويعكس القرار أيضاً تراجعاً في ثقة الأحزاب الصغيرة بقدرتها على التأثير داخل المنظومة الحاكمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها الإقليم، بما في ذلك تأخر صرف الرواتب والتوترات المستمرة مع بغداد.
وأكدت حركة الجيل الجديد، التي برزت كقوة معارضة شعبية، انسحابها من المفاوضات لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى عجزها عن الوفاء بوعودها الانتخابية في ظل هيمنة الحزبين.
في المقابل، تردد حركة التغيير في اتخاذ موقف نهائي يكشف عن انقسامات داخلية، مما يضعف جبهة المعارضة ويحد من قدرتها على تقديم بديل موحد.
مشاركة المكونات الأخرى، مثل التركمان والمسيحيين، في الحكومة الجديدة، مع تخصيص مناصب رمزية لهم، قد تكون محاولة لإضفاء طابع “تعددي” على الحكومة، لكنها لا تعالج جوهر الأزمة.
ويعزز استمرار هيمنة الحزبين التقليديين الانطباع بأن النظام السياسي في الإقليم يفتقر إلى التجديد، مما يهدد بتعميق الفجوة بين النخبة الحاكمة والشارع الكردي.
ويفتح هذا الوضع قد الباب أمام تصعيد التوترات الاجتماعية، خاصة في ظل الإحباط الشعبي من الأوضاع المعيشية.
وتكمن الإشكالية الأكبر في غياب آليات فعالة لضمان تمثيل سياسي حقيقي للمعارضة، مما يدفعها إلى خيار المقاطعة كوسيلة احتجاج.
لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى عزلة سياسية للمعارضة، تاركاً الساحة خالية للحزبين الحاكمين.
ويتطلب مستقبل الإقليم حواراً شاملاً يعيد النظر في توزيع السلطة ويعزز الشفافية، وإلا فإن الاستقطاب السياسي سيظل السمة الغالبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جيش المليشيا الحوثية.. هيمنة سلالية على المناصب العسكرية العليا
كشف تحقيق حديث عن قيام مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بتعيين وترقية أكثر من 4 آلاف ضابط من أبناء الأسر الهاشمية خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2019، في إطار خطة ممنهجة لبناء جيش يقوم على الولاء العائلي والطائفي.
وكشفت معلومات ووثائق حصل عليها فريق "ديفانس لاين"، أن المليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، شرعت في إحكام قبضتها على المؤسسات العسكرية عبر قرارات صادرة عن ما تُسمى "اللجنة الثورية العليا"، ثم "المجلس السياسي الأعلى"، ومنحت المناصب الحساسة لقيادات مرتبطة بالسلالة الهاشمية، خصوصًا من صعدة وشمال الشمال، إضافة إلى أسر محددة في محافظات أخرى.
التحقيق يوثق أن التعيينات لم تقتصر على الكوادر الميدانية، بل شملت عناصر متورطة في عمليات إرهابية وجرائم قتل واغتيالات وتفجيرات، وأخرى ذات ارتباطات استخباراتية بإيران، حيث منحتهم الجماعة مواقع قيادية في تشكيلات قتالية وألوية خاصة.
الأرقام تكشف حجم التمركز العائلي، إذ حازت أسر مثل المؤيد (161 ضابطًا)، الشامي (85)، المتوكل (79)، الكبسي (90)، العيّاني (104)، الشريف (96)، الحمزي (114)، المحاقري (55)، الغرباني (59) وغيرهم، على نصيب الأسد من قرارات التعيين. وبرزت أسماء عوائل نافذة مثل المداني، الحمران، الوشلي، الحاكم، الرزامي، والصماد، ممن يتولون قيادة وحدات الصواريخ والحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
هذه التعيينات تكشف عن استراتيجية حوثية واضحة لتشكيل جيش عقائدي مغلق، يخدم مشروع الجماعة التوسعي، ويقصي الكفاءات الوطنية لصالح نخبة سلالية تحتكر القرار العسكري والأمني.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%