التصرف الشرعي لمن فاته ترديد أذكار الصباح.. وهل يجوز ترديدها قبل الفجر
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قالت دار الإفتاء أن من فاته وقت أذكار الصباح يُستحب له قضاؤها عند التذكر، حتى وإن خرج وقتها، مؤكدة أن الأفضلية تظل لقراءتها في وقتها المحدد، لما في ذلك من عظم الأجر والثواب.
وأشارت إلى أن قضاء الأذكار ليس محرمًا ولا ممنوعًا، بل يُرجى لقارئها أجر كبير، خاصة إذا كان الفوات بعذر.
وفي هذا السياق، نقلت دار الإفتاء ما جاء في كتاب "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي، حيث قال: "وثواب القضاء دون ثواب الأداء، خلافًا لمن زعم استواءهما"، ما يدل على أن الأداء في وقته أكثر ثوابًا، مع عدم إنكار فضل القضاء.
كما استشهدت بما ذكره الإمام عبد الحميد الشرواني، موضحًا أن من فاته الذكر بعذر وكان ينوي فعله، فإنه ينال أجر النية، وربما يساوي أو يزيد على أجر الأداء.
ومن جانبه، شدد الإمام النووي في كتابه "الأذكار" على أهمية التدارك لمن فاتته الأذكار، قائلاً: "ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار ففاتته؛ أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها"، مبينًا أن التهاون في قضائها يفتح باب التفريط في أدائها مستقبلًا.
وقت أذكار الصباح
وعن توقيت أذكار الصباح، تعددت آراء العلماء، حيث يرى فريق أن وقتها يبدأ من الفجر وحتى شروق الشمس، بينما يرى فريق آخر أن الوقت يمتد حتى نهاية الضحى.
ويُجمع العلماء على أن قراءة الأذكار بعد شروق الشمس جائز ويُثاب فاعله، إلا أن الأفضل أن تكون بعد صلاة الفجر مباشرة.
هل يجوز ترديد الأذكار قبل الفجر
أما عن جواز ترديد أذكار الصباح قبل الفجر، فقد بيّنت دار الإفتاء أن وقت الصباح شرعًا يبدأ من منتصف الليل ويمتد حتى الزوال، وبناءً على ذلك، يجوز ترديد الأذكار في أي وقت من هذه الفترة، إلا أن التوقيت الأفضل يظل ما بين الفجر إلى شروق الشمس.
وعلى هذا من داوم على الذكر ولو قضاءً، فله نصيب من الأجر والثواب، خاصة إذا كان حريصًا على المداومة وكان له عذر في التأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أذكار الصباح وقت الصباح وقت أذكار الصباح أذکار الصباح
إقرأ أيضاً:
هل يجوز العدول عن “الوعد بالبيع” بعد إبرامه؟
في معاملات البيع والشراء اليومية، كثيرًا ما نسمع عبارة «وعدتُك أن أبيع لك هذا المنزل»، أو «إن أردت، أخبرني وسأبيع لك سيارتي»، أحيانًا يجري هذا الوعد بانطلاق غير رسمي، وفي أحيان أخرى يُوثّق كتابيًّا كدليل على نية الطرفين.
لكن ماذا إذا تغيّرت الظروف؟ ماذا إذا عرض عليك قريب، أو تغيّرت رغبتك؟ هل يحق لك العدول بكل بساطة؟
التزام الوعد ليس موضوعًا رماديًّا في الفقه الإسلامي ـ وحتى في قانوننا المدني ـ إن تحقّقت شروط معينة. وكانت مفادها أن الوعد صار بمثابة عقد معيّن في المستقبل.
سائل يوضح أنه عرض منزله للبيع، فوجد شخصًا راغبًا، وتلقّى منه “وعدًا بالشراء”. واتفق الطرفان على جميع تفاصيل البيع: الثمن، وموعد نقل الملكية، وغيرها.
وكتبوا ذلك في ورقة كدليل، لأن المشتري كان يخطط لبيع قطعة أرض يملكها لتمويل ثمن المنزل.
ثم— في أثناء ذلك — أتى قريب للسائل ورغب في شراء المنزل. ويتساءل: هل يجوز أن أبيع القريب بدل المشتري الأول؟
وضحت دار الإفتاء أن ما جرى بين الطرفين — أي الواعد والموعود — كان “وعدًا بالبيع” + “اتفاقًا على جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع النهائي”.
هذا يعني أن الشروط اللازمة لعقد البيع النهائي قد تحققت مقدمًا، وبات الوعد ملزمًا للواعد، فلا يجوز له الرجوع عنه. إلا إذا حصل “تراضٍ” بين الطرفين على إلغاء الاتفاق.
الأسس الشرعية والمدنية للفتوىمن منظور الفقه الإسلامي
العقد (بيعًا) جائز شرعًا إذا تحققت أركانه: مقابلة مال بمال، تحديد العين والمثمن.الوعد بالبيع أو “الوعد بالتعاقد” يُنظر إليه كتمهيد لعقد البيع النهائي. فإذا رافقه قبول من الطرف الآخر، وتعيين للثمن والموضوع والوقت، صار وعدًا مُلزِمًا.الوفاء بالعهد والمواثيق من مكارم الأخلاق، ويُستدل عليه بآيات قرآنية “وأوفوا بالعقود” و”وكلكم مسؤول عن عهده”.وأكثر الفقهاء ـ بحسب ما استعرضته دار الإفتاء من مذاهب ـ يرون أن الوعد يلزِم إذا توافرت قرائن التعاقد (تعيين الثمن، الاتفاق على العين، القبول...).والراجح هو أن الرجوع عن الوعد يوقع ضررًا بالموعود له، خصوصًا إذا بدأ يُحسِم أموره (كأن يبيع أرضًا ليشتري المنزل) — وهو ما يخالف القاعدة النبوية “لا ضرر ولا ضرار”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش