وزير الإسكان: التنسيق مع وزارة الكهرباء فيما يخص المرفوضين ضمن سكن لكل المصريين 5
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار التعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يخص موقف العملاء المرفوضين بإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والذين تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذا التعاون أسفر عن عقد عدد من الاجتماعات ما بين المختصين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن التنسيق بين الجانبين بشأن وضع الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها من جانب المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب إمتلاك عداد كهرباء سواء لصاحب الطلب أو الزوج/الزوجة، والتي تسهل وتيسر عليهم استيفاء الإفادات المطلوبة من جانب شركات الكهرباء ومن ثم استكمال أوراقهم ورفعها على الموقع الإلكتروني لدراستها من جانب الصندوق واتخاذ الإجراء التصحيحي إن لزم الأمر.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أن هذه الاجتماعات أسفرت عن قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع - بمراجعة بيانات العملاء غير المنطبق عليهم شروط الإعلان، على أن يتم موافاة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببيانات المشتركين الذين يمتلكون عداد كهرباء بالفعل، بحيث يتضمن البيان المرسل الرقم القومي للمواطن، موضحاً معه نوع النشاط واسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يقوم بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء متضمنة اسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لهم لتقديم التظلمات، إضافة إلى رابط إليكتروني يتم الدخول عليه لمعرفة التفاصيل الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر بحيث يسهل عليهم التوجه للشركة المسجلين بها لاستخراج الإفادة المطلوبة.
وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض المواطنين بسبب امتلاك عدادات مرافق يأتي متوافقًا مع الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تحظر امتلاك صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) لمسكن، لضمان شغل المستفيد للوحدة السكنية التي استفاد بها.
وأكدت أن الصندوق مستمر في العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن قدرة المواطن على استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لذلك.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سوف يرسل رسائل نصية SMS للمواطنين المستهدفين ابتداءً من 30 أبريل الجاري، ويمكن للمواطنين زيارة صفحتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني للصندوق ابتداءً من 4 مايو المقبل للتعرف على شركة توزيع الكهرباء التي يتوافر بها معلومات العداد الخاص بهم.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إتاحة فترة إضافية لتلقي تظلمات المواطنين غير المنطبق عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين 5 بسبب امتلاك عداد كهرباء دون غيرهم لمدة أسبوعين تبدأ في ٤ مايو تنتهي في ١٨ مايو 2025.
وأكدت مي عبد الحميد أن فترة التظلمات لباقي المواطنين المرفوضين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين5 سوف تنتهي في موعدها المقرر مسبقًا، 24 أبريل 2025
اقرأ أيضاًوزير الإسكان ونظيره الصيني يبحثان سبل التعاون المستقبلي
وزير الإسكان يواصل جولاته بالصين بتفقد منطقة الأعمال المركزية بـ بكين
وزير الإسكان: استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان المبادرة الرئاسية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الكهرباء سكن لكل المصريين 5 المهندس شريف الشربيني سكن لكل المصريين5 الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری وزیر الإسکان عداد کهرباء سکن لکل
إقرأ أيضاً:
أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ 40 عامًا لإصلاح الكهرباء ودعم التعافي
صراحة نيوز -أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم سوريا في استعادة قطاع الكهرباء وتحفيز التعافي الاقتصادي، في أول مشروع للبنك في البلاد منذ نحو أربعة عقود.
ويهدف “المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا” إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة بشدة من سنوات الصراع، لا سيما خطوط النقل ومحطات التحويل، مع توفير الدعم الفني لتطوير القطاع وبناء قدراته المؤسسية.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل خطين رئيسيين لنقل الكهرباء بقدرة 400 كيلوفولط، ما سيمهّد الطريق لإعادة ربط الشبكة السورية كهربائيًا مع كل من الأردن وتركيا. كما سيجري إصلاح محطات فرعية بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأكثر تضررًا، والتي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا.
ويشمل المشروع أيضًا توفير معدات الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب مساعدة فنية في إعداد استراتيجيات قطاع الكهرباء، ووضع خطط إصلاح وتنظيم وسياسات استثمارية تضمن الاستدامة على المديين المتوسط والبعيد.
وقال البنك الدولي في بيانه إن البنية التحتية الكهربائية في سوريا تضررت بشدة خلال الحرب، مما أدى إلى تراجع إمدادات الكهرباء إلى ساعتين أو أربع ساعات فقط يوميًا، وتسبّب ذلك في آثار سلبية على قطاعات حيوية مثل المياه والرعاية الصحية والزراعة والإسكان.
وأشار إلى أن محطات فرعية رئيسية دُمّرت أو تُركت في حالة متردية، وأن نقص الصيانة والاستثمار فاقم من حالة التدهور، حتى بات جزء كبير من الشبكة غير موثوق به ومعرّضًا لانقطاعات متكررة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يمثل أولوية عاجلة لتحسين الظروف المعيشية ودعم عودة اللاجئين والنازحين، وتمكين استئناف الخدمات الأساسية ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، معتبرًا أن المشروع يمثل “الخطوة الأولى في زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية”.
من جهته، قال وزير المالية السوري، يسر برنية، إن “الاستثمار في الكهرباء أساس لتحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين سبل العيش”، معربًا عن أمله بأن يمهد المشروع الطريق لبرنامج دعم شامل من البنك الدولي يعزّز جهود سوريا نحو التنمية طويلة الأمد.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال