القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بالغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف لجسلة 21 مايو.
يأتي ذلك بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى التلاعب بوثائق التأمين الدولارى التأمين الدولارى تأمينات الحياة المزيد
إقرأ أيضاً:
بالورود.. ظهور لافت لـ هيفاء وهبي يخطف المتابعين
حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة جذابة جريئة ، حيث ارتدت فستان قصير ممتلي بالورود ليكشف عن أناقتها وأنوثتها ، حتى حازت علي اعجاب متابعيها.
علي الجانب الاخر قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وتقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي