الإمارات تحمي الغلاف الجوي بتخزين ثاني أكسيد الكربون في الأرض
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، استمرارية دولة الإمارات بالتصدي لآثار التغير المناخي، من خلال مجموعة من المبادرات الوطنية الفعّالة، ومن ضمنها عملية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، التي ترتكز على احتجاز هذا الغاز وتخزينه بأمان تحت الأرض، بدلاً من انبعاثه في الغلاف الجوي.
وأوضحت الوزارة، أن الإمارات تقوم على تطوير مشروع كبير لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي، والذي تديره شركة الريادة، إذ يعد المشروع أول خطوة في مجموعة مشروعات التقاط، واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون المخطط لها في الإمارة.
وبيّنت الوزارة، أن عملية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون تعد أحدى وسائل التصدي لظاهرة التغير المناخي العالمية، حيث يتم احتجاز هذا الغاز من مصادر كبيرة، مثل محطات الطاقة وتخزينه بأمان تحت الأرض بدلاً من انبعاثه في الغلاف الجوي، ومن المتوقع مساهمة عملية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 10 و55 % من إجمالي الجهود الدولية للتخفيف من آثار ثاني أكسيد الكربون على مدار الـ 90 عاماً القادمة.
اهتمام مبكر
أشارت الوزارة إلى أن تغير المناخ يمثل أحد أهم القضايا البيئية على المستويين الوطني والعالمي؛ نظراً لما ينطوي عليه هذا التغير من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية، لافتة إلى أن هذه القضية حظيت باهتمام مبكر وبالغ في دولة الإمارات، وتعددت الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، وتبنت في سياق هذه الجهود مجموعة مهمة من الاستراتيجيات والسياسات شملت الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، وسياسة التنويع الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المستدام، والتخطيط الحضري المستدام وغيرها الكثير.
وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات دخلت في تحدٍّ جديد في سبيل مكافحة التغير المناخي، وتعزيز الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث رفعت الدولة سقف طموحها وأهدافها لأبعد الحدود، لتكون في صدارة الدول التي تقوم بإجراءات حقيقية مكثفة لوقف التدهور في المناخ، والعمل على مكافحة الاحتباس الحراري، الذي وصل ذروة تهديد مستقبل الكوكب بأسره، وحياة ملايين الكائنات على ظهره.
وبيّنت الوزارة، أن هذا التحدي تمثل في إعلان الإمارات ضمن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات الوطنية الإماراتية في مكافحة التغير المناخي، عن هدفاً وطنياً لخفض انبعاثات الكربون بنسبة لا تقل عن 40% بحلول عام 2030، وهو أمر يؤكد تصدرها الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، حيث ينبني على هذا القرار إلزام جميع الأطراف الحكومية والخاصة في دولة الإمارات بأهداف واضحة تسرع وتيرة جهود وزارة التغير المناخي والبيئة التي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2050، ما يعني أن الانبعاثات الكربونية من الإمارات ستكون في حدها الأدنى وفي حالة توازن كامل مع قدرة الغلاف الجوي على الامتصاص .
وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان الأخير يمثل نقلة نوعية في نهج الإمارات للتعامل مع التغيرات المناخية، ووفق هذا الإعلان الاستراتيجي سيتم خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من مستوى 208 مليون طن إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ما يشكل انخفاضاً مطلقاً في انبعاثات الغازات الدفيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني أكسيد الكربون الإمارات الغلاف الجوي تغير المناخ التغير المناخي التغيرات المناخية وزارة التغير المناخي والبيئة التغیر المناخی الغلاف الجوی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ثاني مهمة فضائية من عُمان.. استعدادات لإطلاق "دقم 2" على المركبة "كيا-1"
◄ أول ميناء فضائي في عُمان يفتح الباب لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية
◄ ميناء "إطلاق" سيكون جاهزًا ومُفعّلًا بحلول عام 2027
◄ 4 منصات للإطلاق مجهزة لدعم مختلف فئات المركبات الفضائية
◄ تأجيل مواعيد الإطلاق يُعد أمرًا شائعًا وطبيعيًّا في صناعة الفضاء
◄ الشعيلي: نواصل تنفيذ أبرز مشروعات البرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العُماني
◄ تدريب المهندسين العُمانيين في مجالات الفضاء وميكانيكا تصنيع المركبات الفضائية
◄ المركبة "كيا-1" تمتد لارتفاع 12 مترًا وستصل إلى ارتفاع 500 كيلومتر فوق سطح البحر
مسقط- العُمانية
تتمتع سلطنة عُمان بموقع مثالي لإطلاق المركبات الفضائية فقربها من خط الاستواء يجعل كمية الوقود التي تستهلكها المركبات الفضائية في انطلاقها نحو الفضاء الخارجي أقل كونها تسير في اتجاه حركة دوران الكرة الأرضية حول نفسها.
كما أن إطلالات مناطق الإطلاق الفضائي في سلطنة عُمان على المحيط الهندي، وبعدها عن المناطق المأهولة بالسكان، يجعلها تستقطب اهتمام شركات الفضاء الدولية الباحثة عن أماكن مثالية لإطلاق صواريخها الفضائية.
وقال صاحبُ السُّمو السّيد عزان بن قيس آل سعيد المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الفضائية "ناس كوم" وميناء "إطلاق" الفضائي، إن شركة "إطلاق" حققت الريادة في إطلاق أول مركبة فضائية على مستوى الشرق الأوسط باسم "الدقم-1"؛ حيث كانت الخطوة الأولى في سعي الشركة إلى تمكين الوصول إلى الفضاء من سلطنة عُمان على مستوى عالمي وتوفير بنية أساسية متقدمة تدعم المهام التجارية والعلمية والبحثية.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن ميناء "إطلاق" الفضائي يقع على خط عرض 18 درجة؛ مما يجعله موقعًا مثاليًّا لإطلاق المركبات نحو مدارات متعددة، تشمل المدار الاستوائي، والمداري المتزامن مع الشمس، والمدار القطبي، والمدار الأرضي المتوسط، والمدار الثابت جغرافيًّا.
وأضاف صاحبُ السُّمو السّيد عزان بن قيس إن "إطلاق" عبارة عن ميناء فضائي يوفر البنية الأساسية والمرافق الأرضية اللازمة لمشغّلي خدمات الإطلاق، إلى جانب دعم لوجستي متكامل، موضحًا أن الموقع المناسب يعزز استقطاب الشركات الدولية المتخصصة حول العالم لإطلاق صواريخهم الفضائية من ميناء "إطلاق".
وأشار سُموّهُ إلى أن شركة "إطلاق" عملت على بناء وتطوير مهارات القوى العاملة العُمانية في التخصصات المتقدمة لقطاع الفضاء، وهو ما يعزز التزامها بتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال بناء ودعم الكوادر العُمانية المؤهلة ذات المهارات العالية وبناء خبرتها المهنية المتقدمة وتنفيذ عمليات إطلاق المركبات الفضائية التي تخطط لها الشركة.
وقال سُموّه إن المخطط الرئيس لميناء "إطلاق" سيكون جاهزًا ومُفعّلًا بحلول عام 2027، خاصة وأن الشركة أطلقت منذ عام 2024 برنامج التكوين الذي يتيح تنفيذ عمليات الإطلاق التجريبية خلال أربعة عشر أسبوعًا فقط من بدء التخطيط، مما يوفّر منصة سريعة لاختبار التقنيات لتأهيل نظام مركبة الإطلاق للعمليات التجارية موضحًا أن برنامج التكوين يعتمد على تقسيم مراحل الإعداد والتنفيذ وضمان الإطلاق الآمن، بالتعاون مع عدد من الشركات التي تعمل على تطوير مركبات شبه مدارية وتجريبية التي تشهد حاليًّا نموًّا متسارعًا في حجم البرنامج ومستوى جاهزيته التشغيلية.
وأشار سُموّه إلى أن هناك توسّعًا في برنامج التكوين خلال العام الجاري يتمثل في بناء ثاني منصة إطلاق مخصصة للإطلاقات التجريبية، وإنشاء مستودع مخصص لتجميع وتهيئة المركبات الفضائية وأن العمل جارٍ على تطوير ميناء "إطلاق" ليكون منشأة بمستوى عالمي تستوعب عمليات الإطلاق المدارية.
وأضاف سُموّه أنه عند اكتمال البرنامج سيضم الموقع 4 منصات للإطلاق مجهزة لدعم مختلف فئات المركبات الفضائية بدءًا من المركبات الصغيرة والمتناهية الصغر ووصولًا إلى الأنظمة الثقيلة القابلة لإعادة الاستخدام.
وأوضح صاحبُ السُّمو السّيد عزان بن قيس أن عملية الإطلاق الفضائي تتطلب تنسيقًا دقيقًا وتجهيزات متعددة لضمان السلامة والنجاح وتتطلب توفير مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب إتقانها قبل تنفيذ أي عملية إطلاق، أبرزها التأكد من جاهزية المركبة وسلامتها التقنية بعد إجراء اختبارات دقيقة، وتوافق خصائص المهمة مع موقع الإطلاق والمرافق الأرضية المتاحة، وتركيب أنظمة التتبع الأرضية مثل الرادارات لمراقبة مسار المركبة، وتقييم الحالة الجوية، بما يشمل الرياح والبرق والرطوبة والغبار، واتخاذ قرار الإطلاق بناءً على التنبؤات الدقيقة والتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين المجالين الجوي والبحري خلال وقت الإطلاق إضافة إلى إخطار الجهات المعنية وإخلاء المناطق المحيطة، وتنفيذ إجراءات خاصة بالسلامة البيئية، مثل تطبيق تقنيات تخفيف الضوضاء، وضمان التعامل الآمن مع الوقود والمؤكسد، واختيار توقيت دقيق ضمن ما يُعرف بـ "نافذة الإطلاق"، وهي فترة زمنية محددة، تمتد عادةً لمدة أسبوعين في ميناء "إطلاق" الفضائي، ويُسمح خلالها بتنفيذ عملية الإطلاق عند توفر الظروف المثالية.
وأشار صاحبُ السُّمو السّيد إلى أن تأجيل مواعيد الإطلاق يُعد أمرًا شائعًا وطبيعيًّا في صناعة الفضاء، ويعكس التزام الشركة الصارم بالسلامة والدقة فقد تؤثر عدة عوامل على قرار الإطلاق، مثل الأحوال الجوية، أو جاهزية الأنظمة، أو حركة المرور الفضائي.
وحول مشروعات الإطلاق المقبلة، قال صاحبُ السُّموّ السّيد عزان بن قيس إن الشركة تستعد الآن لتنفيذ المهمة المقبلة؛ وهي "دقم-2" ثاني مهمة ضمن سلسلة مهمات "الدُقم" التي تجريها شركة "ستالر كنتكس" الدولية، وستُنفَّذ باستخدام مركبة شبه مدارية تُدعى "كيا-1" وهي مصنوعة مع نظام التوجيه وتتكون من مرحلتين، تكون المرحلة الأولى هي الجزء السفلي الذي يقوم برفع الصاروخ عن الأرض، والمرحلة الثانية هي الجزء العلوي الذي يكمل الرحلة إلى الفضاء.
من جانبه قال الدكتور سعود بن حميد الشعيلي مدير عام السياسات والحوكمة ورئيس البرنامج الوطني للفضاء بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن مشروع إطلاق المركبات الفضائية من سلطنة عُمان يُعد أبرز مشروعات البرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العُماني بالوزارة التي تسعى إلى جذب استثمارات الشركات العالمية العاملة في قطاع الفضاء للاستفادة من موقع سلطنة عُمان، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية، عبر تدريب المهندسين العُمانيين في مجالات الفضاء، وميكانيكا تصنيع المركبات الفضائية، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ودعم تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وتلبية الاحتياجات التجارية والبحثية في مجال الإطلاق الفضائي.
وأضاف أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل مع الشركاء المحليين لتوفير المنظومة الداعمة لعمليات إطلاق الصواريخ الفضائية ضمن رؤية الوزارة لجعل سلطنة عُمان بوابة إقليمية لتطبيقات الفضاء، وعلى المستوى الاستراتيجي تستهدف الوزارة نقل وتوطين علوم وتقنيات الفضاء في سلطنة عُمان من خلال ربط المؤسسات بالمزودين الرئيسين في هذا المجال، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان الإقليمية في مجال الفضاء والتكنولوجيا والتعاون الدولي الإقليمي في قطاع الفضاء.
من جهتها، صرحت شركة "ستالر كنتكس" الدولية إن مهمة "دقم-2" ستكون الإطلاق الأول لمركبة "كيا-1"؛ ما يوفر فرصة لاختبار أنظمة الإطلاق المدارية مثل آليات فصل المراحل وأنظمة التوجيه في جدول زمني قصير، بهدف الوصول إلى ارتفاع الجاذبية الصغرى لاختبار حمولتين علميتين مقيدتين بالمركبة من قبل شركاء دوليين.
وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع مركبة "كيا-1" يبلغ نحو 12 مترًا، وتهدف مهمة "دقم-2" إلى الوصول إلى ارتفاع 500 كيلومتر فوق سطح الأرض؛ حيث تنسجم هذه المهمة مع رؤية "إطلاق" الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون البحثي في مجال الفضاء.
وقال ييوان كارني قائد المجموعة الطلابية البريطانية إن برنامج "جوبيتر" يهدف إلى إجراء تجربة علمية عبر قمر صناعي مصغر أو "كيوبسات" وهي اختبار النموذج الأولي لجهاز نشر الكيوبسَات وتجربة التقاط صور الأرض والفضاء.
من جانبه، أوضح كيفن تشين مؤسس شركة "سايت سبيس"- الشريك الثاني الذي أسسه طلاب من الجامعة الوطنية المركزية في تايوان- أن الشركة تهدف إلى إجراء تجربة علمية عبر كيوبسات آخر لقياس الضغط الهيكلي في الوقت الفعلي أثناء الإطلاق وجمع البيانات البيئية.