جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على تفعيل استراتيجيات الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل تلك الآليات لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات من شأنها تعزيز قدرة تلك المشروعات ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي – الأول مذكرة تفاهم لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات بجانب الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز والبنك.
وخلال فعاليات التوقيع، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، قائلًا: "نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يساهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي،كما أننا نضع نصب أعيننا نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة."
وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية بهذه المحافظات، حيث سيقوم البنك بالتعاون مع الجهاز بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها الجهاز والبنك لتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020 وتحفيز تلك المشروعات لتوفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا الواردة بالقانون.
تقديم امتيازات بنكية للعملاء
وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن تلك الفاعليات إتاحة خدمات الجهاز الخاصة بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات التنمية المستدامة التحول الرقمي الاقتصاد الرسمي جهاز تنمیة المشروعات الرئیس التنفیذی أصحاب المشروعات ظبی الأول أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
«البحوث الزراعية» يوقع مذكرتي تفاهم لدعم التنمية الزراعية المستدامة
أعلن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف ترسيخ التعاون المشترك مع الجهات الرائدة، لتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مجالات البحث العلمي التطبيقي والمبتكرة ودعم السياسات القائمة على الأدلة.
وقع المذكرتين الدكتور حازم مهاود، نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. وعن الأطراف الأخرى، وقعت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور شريف كامل عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حضر التوقيع: الدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتركز المذكرة الأولى مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تقديم الدعم الفني والتقني لتقييم برامج مركز البحوث الزراعية ودراسة تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي، باستخدام مجموعة من المؤشرات المحددة، فضلا عن بناء قدرات الباحثين بالمركز في مجال تقييم البرامج الخاصة بهم، ورفع مستوى وعيهم بالأدلة العالمية ذات الصلة لدعم تصميم وتنفيذ البرامج بفعالية أكبر، إضافة إلى دعم تحسين استخدام البيانات الإدارية لمركز البحوث الزراعية لإنتاج مؤشرات إضافية تتعلق بأداء ممارسات الإنتاج الزراعي في مصر.
بينما تهدف المذكرة الثانية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى تقديم الدعم الفني والتقني لتحسين استخدام البيانات المتوفرة في مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، لإنتاج أدلة ومؤشرات إضافية تسهم في تعزيز فهم وتقييم أداء ممارسات الإنتاج الزراعي في مصر، خاصة في سياق التغيرات المناخية.
من جهته قال الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي أن هذه الشراكات تحت مظلة مركز السياسات المبتكرة للبيئة (حابي)، الذي يغطي المجالات الموضوعية المتعلقة بالبيئة والطاقة وتغير المناخ، لافتا إلى أنه يعد امتدادًا للمعمل المصري لقياس الأثر، المدمج في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذي تم تدشينه بالتعاون مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأضاف: توقيع هاتين المذكرتين يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون المؤسسي في تدعيم السياسات البيئية والزراعية المستندة إلى الأدلة العلمية، وتعزيز الاستجابة الوطنية الفعالة لتحديات تغير المناخ.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر
وزير الزراعة يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون بين البلدين
الزراعة تنفي وجود عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني