اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحريات في تونس الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة التونسية تونس
إقرأ أيضاً:
17 منظمة تطالب الحوثيين بسرعة الإفراج عن المحامي "صبرة" وبقية المختطفين
دعت 17 منظمة غير حكومية، جماعةَ الحوثي، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي البارز عبد المجيد صبره من الاحتجاز التعسفي.
وقالت 17 منظمة في بيان لها، بأنها تلقت إفادة من أحد أقارب المحامي عبدالمجيد صبره، بأنه في يوم 25 سبتمبر/أيلول 2025، عمدت مجموعة من مسلحي جماعة الحوثي إلى اعتقال صبره بعد اقتحامهم مكتبه في منطقة شمِيلة بالعاصمة صنعاء واقتادوه إلى موضع ٍغير معلوم.
وبحسب ما ذكره أحد أقرباء صبره، فقد تم إطلاعه على مذكرة اعتقال وقالوا إن اعتقاله كان بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتفي بثورة 26 سبتمبر/ أيلول.
وأشار البيان، إلى أن عائلة صبرة لم تتمكن من الحصول على أي معلومات عن مكانه ولا أُتيح لها التواصل معه منذ اعتقاله واحتجازه على هذا النحو مما يمكن أن يبلغ كونه جريمة إخفاء قسري.
وأوضح البيان، أن اعتقال صبره يأتي باعتباره واقعة واحدة وهي جزء من نمط أوسع من تنفيذ اعتقالات بحق الأشخاص الذين يعمدون علناً إلى إحياء ذكرى 26 سبتمبر/أيلول.
ونقلت المنظمات الموقعة على البيان، عن مصادر موثوقة أن الحوثيين نفذوا موجة من الإختطافات طالت عشرات الأشخاص في المحافظات الشمالية بسبب احتفائهم بشكل سلمي بذكرى 26 سبتمبر/ أيلول، أو نشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بهذا الشأن.
يُذكر أن صبره واحد من أبرز المحامين الذين عملوا بلا هوادة في الدفاع عن أولئك الذين اعتُقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في اليمن لا غير، ويستخدم صبره صفحته على فيسبوك للتعبير عن آرائه الشخصية، والدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن، ونشر تحديثات عن القضايا التي يعمل في الدفاع عنها.
وطالبت المنظمات غير الحكومية الموقعة على البيان، جماعة الحوثي، بسرعة الإفراج الفورِي وغير المشروط عن محامي حقوق الإنسان عبد المجيد صبره وسائر الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.
ودعا البيان، للإفراج الفورِي وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسراً في عامي 2024 و2025.
وشدد البيان، على ضرورة احترام حقوق الإنسان للجميع وصونها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، وحرية الإعلام، وضمان تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمدونين، والأكاديميين، والناشطين على الإنترنت من القيام بعملهم والتعبير عن أنفسهم بحرية دونما خشية من الانتقام أو المضايقات القضائية.
وبحسب البيان، فإن المنظمات الموقعة عليه هي:
• منظمة العفو الدولية
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• سيفيكاس
• الديمقراطية الآن للعالم العربي
• فرونت لاين ديفندرز
• مركز الخليج لحقوق الإنسان
• هيومان رايتس فيرست
• هيومن رايتس ووتش
• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
• آيفِكس
• معهد حقوق الإنسان التابع للجمعية الدولية للمحامين
• الفِدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ضمن إطار عمل مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
• الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
• منا لحقوق الإنسان
• مواطنة لحقوق الإنسان
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ضمن إطار عمل مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
• الأرشيف اليمني
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة