اجتماع عسكري.. جهود توحيد الجيش وتعزيز الأمن تتصدر المشهد
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
عقد القائد الأعلى للجيش الليبي، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعًا ضم وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
وتناول اللقاء “آخر المستجدات على الساحة العسكرية، وسير العمليات والإجراءات التنظيمية والإدارية، داخل مختلف الوحدات النظامية التابعة للمؤسسة العسكرية، بما يعكس حرص القيادة العليا على تعزيز الانضباط، والجاهزية الشاملة”.
كما خُصص جانب من الاجتماع، “لمناقشة الخطط المتعلقة بتشكيل القوة العسكرية المشتركة، وتقييم النتائج التي تحققت إلى حد الآن، في إطار جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وبناء قدرات وطنية متكاملة، قادرة على حماية السيادة الوطنية، ومواجهة التحديات الأمنية، بكفاءة واحترافية، مع التأكيد على أهمية التوزيع الجغرافي المتوازن لتلك القوة، بما يحقق التغطية الأمنية الشاملة لكافة مناطق البلاد”.
وفي ذات السياق، تم التطرق إلى “ملف العسكريين المحالين إلى التقاعد، حيث جرت مناقشة الآليات المقترحة، لتنظيم أوضاعهم الإدارية والمالية، بما يضمن صون حقوقهم المكتسبة، وتقديرًا لما قدموه من تضحيات وجهود، خلال فترة خدمتهم”.
ويأتي هذا الاجتماع “في إطار حرص القائد الأعلى، على متابعة الشأن العسكري بشكل دوري، وتأكيدًا على أهمية التنسيق المستمر، بين كافة مكونات المؤسسة العسكرية، لضمان الاستقرار، وتعزيز دور الجيش الليبي، كمؤسسة وطنية موحدة وفاعلة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجيش الليبي المجلس الرئاسي مجلس النواب وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.