فعالية لتعزيز الأمن الإلكتروني في القطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
العُمانية/ نظّمت أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم اليوم بفندق موفنبيك مسقط، فعالية التمرين الوطني للأمن الإلكتروني للقطاع اللوجستي، تحت رعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع اللوجستي والأمن السيبراني.
وتهدف الفعالية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى الجاهزية لدى المؤسسات الحيوية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات لتأمين البنية الأساسية الرقمية وسلاسل الإمداد في سلطنة عُمان.
ويقوم التمرين على محاكاة افتراضية لعمليات اختراق إلكترونية في القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد البحرية، بهدف اختبار استجابة الجهات المعنية، والكشف عن الثغرات الأمنية، وتطوير استراتيجيات وسياسات الأمن الإلكتروني في قطاع اللوجستيات، وتعزيز التعاون بين إدارات الموانئ والمؤسسات ذات العلاقة.
وألقى المكرم الدكتور ظافر بن علي الشنفري عضو مجلس الدولة ورئيس اللجنة التوجيهية لأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: إن التمرين يأتي ضمن أجندة مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني 2025، بالشراكة مع مؤسسة الرؤية للنشر والصحافة وعدد من الجهات.
وأضاف أن الأكاديمية، التي افتتحت في نوفمبر 2018، تُعد أول صرح تدريبي متخصص في الأمن الإلكتروني في سلطنة عُمان، وتمثِّل ثمرة شراكة بين كل من: مركز الدفاع الإلكتروني، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ووزارة المالية ممثلة ببرنامج الشراكة من أجل التنمية.
وبيّن أن الأكاديمية قدمت منذ تأسيسها 3137 مقعدًا تدريبيًا ضمن 16 برنامجًا تخصصيًا، إضافة إلى 33 مبادرة تنوعت بين أوراق بحثية، وتمارين عملية، ومسابقات طلابية، ومشاركات في معارض محلية.
وأكد المكرم الدكتور عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة التوجيهية لأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم أن تخصيص التمرين هذا العام لقطاع الموانئ وسلاسل الإمداد البحرية يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وأهمية تعزيز قدراته الرقمية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، مشيرًا إلى أن التمرين يعتمد على محاكاة افتراضية متقدمة باستخدام منصة (Cyber Range) لتعزيز الجاهزية الوطنية والاستجابة السريعة للأزمات الإلكترونية.
وتضمنت الفعالية عرضًا مرئيًّا تفاعليًّا يسلط الضوء على مجريات التمرين الوطني، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عُمان في محاكاة البنية التشغيلية للموانئ البحرية باستخدام بيئة المحاكاة المتقدمة "سايبر رينج" ، وتناول العرض تفاصيل التمرين، من حيث أهدافه ونطاقه والمراحل التشغيلية، إلى جانب استعراض توقعات تحاكي هجمات إلكترونية واقعية، مع التطرق إلى الجهات المشاركة والأدوار التكاملية لكل جهة، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الجاهزية والتعاون المؤسسي في التصدي للتهديدات السيبرانية في القطاع اللوجستي الحيوي .
كما اشتملت الفعالية على عدد من أوراق العمل والعروض التقديمية وحلقات العمل المتخصصة تناقش أبرز المستجدات والتقنيات الحديثة ذات الصلة، بمشاركة نخبة من الخبراء في مجالات الأمن السيبراني والنقل واللوجستيات.
تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى بناء كفاءات وطنية متخصصة، وتوفير بيئة تدريبية متقدمة تسهم في دعم الأمن السيبراني بمختلف قطاعاته الحيوية في سلطنة عُمان.
ويأتي التمرين الوطني بمشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشرطة عُمان السلطانية، ومركز الدفاع الإلكتروني، ومجموعة أسياد اللوجستية، ويركز على عدد من الموانئ الحيوية في سلطنة عُمان، شملت: ميناء صلالة، وميناء الدقم، وميناء صحار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع اللوجستی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
المهرة.. الإفراج المشروط عن القيادي الحوثي الزايدي وسفره إلى سلطنة عُمان
أفرجت السلطة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، الثلاثاء، عن القيادي البارز في ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محمد بن أحمد الزايدي، بعد قرابة شهر من اعتقاله أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي باتجاه سلطنة عُمان.
وقالت مصادر محلية إن عملية الإفراج عن الزايدي جاءت بناءً على ترتيبات خاصة، حيث سُمح له بالسفر إلى سلطنة عُمان لـ"تلقّي العلاج"، على أن يعود لاحقًا لاستكمال الإجراءات القانونية في حال وُجدت تهم مثبتة بحقه، بحسب ما أفادت به المصادر.
وأكدت المصادر أن أحد أقارب الزايدي، ابن أخيه، لا يزال رهن الاعتقال لدى سلطات الأمن في المهرة، كضمان لعودة الشيخ الزايدي ومثوله أمام المحكمة في وقت لاحق. وأشارت المصادر إلى أن الإفراج مشروط بأن تستكمل التحقيقات القانونية، وفي حال لم تثبت عليه أي تهم جنائية، سيتم إخلاء سبيله نهائيًا.
وكانت قوات أمنية وعسكرية أوقفت القيادي الحوثي الزايدي في يونيو الماضي أثناء محاولته العبور من منفذ صرفيت باتجاه الأراضي العُمانية، ما أثار توترًا أمنيًا واسعًا، تطور لاحقًا إلى مواجهات مسلحة مع جماعة موالية للزايدي كانت ترافقه، أسفرت عن مقتل اثنين من ضباط قوات الأمن في المهرة، وجرح عدد آخر من الجانبين.
ويُعد محمد الزايدي أحد الشخصيات القبلية البارزة في مناطق شمال اليمن، ويمثّل أحد أركان الدعم القبلي للحوثيين في عدد من الجبهات، ما جعل اعتقاله مثار اهتمام كبير من قبل الجماعة، التي التزمت الصمت رسميًا بشأن الحادثة، فيما مارست قنوات غير رسمية ضغوطًا للإفراج عنه.
الإفراج عن الزايدي أثار جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية، حيث اعتبره ناشطون ومراقبون "تنازلاً خطيراً" قد يشجّع على الإفلات من العقاب في قضايا أمنية بالغة الحساسية، خاصة مع وجود ضحايا من صفوف الأمن. فيما رأى آخرون أن الإفراج المؤقت لأسباب إنسانية قد يساهم في تفكيك التوتر القبلي والعسكري في مناطق حدودية حساسة، شريطة أن تُستكمل الإجراءات القضائية بشكل نزيه وشفاف لاحقًا.