استقطبوا الشباب والفتيات.. الأمن يُداهم مكتب "كاستينج" غير مرخص في الدقي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط مالك مكتب "كاستنج" بدون ترخيص بالجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدماً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص، من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المكتب، وضبط مالكه.
وعُثر بداخل المكتب على استوديو تصوير يحتوي على كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائي بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قبل موسم الحج.. «الداخلية» تداهم شركة سياحية غير مرخصة
وزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء الـ 43
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية المصنفات
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .
في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام