مستوطنون يبنون المزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة تمهيدا لـمحو الخط الأخضر
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
لا يُخفي المستوطنون نواياها التوسعية باستغلال انشغال العالم بالعدوان على غزة لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير القانونية الجديدة، وآخرها في جنوب غرب جبل الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
ولم تكن المنطقة المستهدفة تضم أي مستوطنات على الإطلاق، ولكن في عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية، أقيمت بؤر من هذا النوع في العديد من المناطق، معظمها متاخمة للخط الأخضر، ما يكشف عن أطماع المستوطنين لخلق تسلسلات إقليمية جغرافية، والجيش يساعدهم بتعزيز طرد الفلسطينيين من هذه المناطق.
كشف مراسل موقع "زمان إسرائيل" العبري، تاني غولدشتاين٬ أن "مستوطنين يعملون حاليا على إنشاء بؤرة استيطانية غير قانونية جديدة في جبال الخليل الجنوبية الغربية، على الحافة الجنوبية الغربية للضفة الغربية، قرب قرى أبو الهنا، والبيرة الجنوبية، والخط الأخضر، حيث بدأت أعمال البناء الأسبوع الماضي، ورغم أنها غير قانونية، لكن درور أتكيس، المدير التنفيذي لمنظمة كيرم نافوت، التي تراقب البناء في المستوطنات، يزعم أن أعمال البناء تجري بمرافقة عسكرية".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع ويشرف عليها الوزير بيتسلئيل سموتريتش، زعمت أن البناء معروف لديها، وسيتم تنفيذه وفقًا للقانون، وترتيب الأولوية العملياتية، ويخضع لموافقة المستوى السياسي، مما يمنح مشروعية لعدد لا بأس به من المستوطنات في جبال الخليل الجنوبية، مما يُسلّط الضوء على ظاهرة منتشرة على نطاق واسع منذ تشكيل الحكومة الحالية، خاصة أثناء الحرب على غزة، وكجزء من طفرة البناء في البؤر الاستيطانية، أقيمت العديد منها في مناطق لم تكن فيها أي مستوطنات على الإطلاق، لا قديمة ولا غير قانونية".
ونقل عن منظمة "كيرم نافوت"، أن "هذا البناء الاستيطاني يشمل المناطق المحمية الطبيعية المتفق عليها في المنطقة "ب" من الأراضي الفلسطينية، حيث أقيمت بؤرة "ميكانا أبراهام" غربي أريحا، وبؤرة "مزرعة القصر" الحافة الشمالية لغور الأردن، وبؤرة "تسفي هعوفاريم"؛ غربي مستوطنة أريئيل قرب بلدة سلفيت، و"مزرعة شوفال" في مناطق متفرقة غرب رام الله".
وأشار إلى أن "معظم هذه البؤر الاستيطانية تقع بجوار جدار الفصل العنصري، وقرب الخط الأخضر، مع أن إنشاء مستوطنات إسرائيلية كثيفة من شأنه أن يخلق استمرارية إقليمية بين الدولة الإسرائيلية والمستوطنات، ويمحو الخط الأخضر، ويُعزّز بشكل كبير ما يسمى "الضم الزاحف" للضفة الغربية، وهذا هو الهدف من إقامة البؤر الاستيطانية، لأن المستوطنين يهدفون لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، والتضييق عليهم، كي يضطروا لمغادرتها، فيما يتعاون الجيش مع إنشاء هذه البؤر الاستيطانية".
ونقل عن أوساط جيش الاحتلال مزاعمه بأنه "يريد إنشاء بؤر استيطانية في مناطق خارج الجدار الفاصل لمنع الفلسطينيين من الاقتراب منه، ولذلك الغرض يُجري نوعًا من "خصخصة" حراسة الجدار، مُلقيًا العمل والمسؤولية على عاتق المستوطنين لمنع تسلل المسلحين الفلسطينيين".
وختم بالقول إن "المستوطنون يستغلون صدمة السابع من أكتوبر، والخوف من تسلّل الفلسطينيين للحصول على مساعدة عسكرية وشرعية من الجيش لمحو الخط الأخضر، صحيح أن كل الاسرائيليين يعانون من هذه الصدمة، لكن المستوطنين بالذات يستغلونها لتكثيف البناء، وإذابة الحواجز بين إسرائيل والمستوطنات، وطرد الفلسطينيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الخليل مستوطنات سموتريتش مستوطنات الخليل الصفة الغربية سموتريتش صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البؤر الاستیطانیة الخط الأخضر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتحريضهما على العنف في الضفة الغربية
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اليوم ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وإلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو بريطانيا لاتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين.
والتدابير المعلن عنها اليوم تدل على التزام المملكة المتحدة بالتصدي لمن يحرضون على الكراهية والعنف.
مع استمرار معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة أعمال العنف الشديد التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، والتي تقوض أيضا قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وانضمت المملكة المتحدة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في تعزيز الرد الدولي.
حيث فُرضت الآن عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية بصفتهما الشخصية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا.
أوضحت المملكة المتحدة، علنا وبصفة شخصية، لحكومة نتنياهو بأن يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها كلا هذين الفردين.
والتدابير التي يعلن شركاؤنا الدوليون اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى جانب وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في بين مشترك:
"إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسوف نواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه. فهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضمان الاستقرار للمدى الطويل في المنطقة. لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني.
"وقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن – لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
"سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين."
لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير الماضي وحتى إبريل 2025. والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف.
وفي بيان مشترك، أكدت المملكة المتحدة مجددا التزامها بالاستمرار في "شراكة قوية مع الشعب الإسرائيلي، تقوم على الروابط والقيم والالتزامات المشتركة بأمنها ومستقبلها". كما كان وزير الخارجية البريطاني واضحا في قوله بأن المملكة المتحدة سوف "تواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية وعدد من الشركاء" سعيا لإحلال السلام والأمن للمدى الطويل.
إن المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، موقفها واضح بشأن ضرورة أن يتوقف العنف المتنامي والترهيب من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. والتدابير المعلن عنها اليوم لا يمكن النظر إليها في معزل عن الأحداث في غزة، حيث يجب على إسرائيل احترام القانون .