اللواء محمد إبراهيم الدويري: سيناء رمز السيادة وعنوان الإرادة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن أرض سيناء هي رمز السيادة المصرية وعنوان الإرادة الوطنية، كما تعد النموذج الأمثل لكيفية نجاح الدولة فى إقرار مبدأ التوازن بين متطلبات الأمن القومى ومتطلبات التنمية.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم، في حديث لـوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ - بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء- أن أرض سيناء التي نعتبرها بحكم موقعها الإستراتيجي جزءاً لايتجزأ من منظومة الأمن القومى المصري أصبحت جزءاً رئيسياً فى منظومة التعمير والتطوير والتنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة فى كافة المجالات .
وتابع أن المقارنة الموضوعية بين سيناء منذ 43 عاماً مضت وسيناء فى الوقت الراهن لابد لأن تقودنا إلى نتيجة واحدة مفادها أن مصر أنجزت معجزة حقيقية بكل المقاييس ونقلت سيناء من مرحلة سيئة لا يمكن توصيفها بدقة إلى مرحلة جديدة تماماً وشديدة الإيجابية من الضروري أن نشير إليها بالبنان وأن نفتخر بها .
وعن مدى نجاح الدولة المصرية في تطهير سيناء من الإرهاب ونشر الأمن في ربوعها، أوضح اللواء محمد إبراهيم أنه لا يمكن أن ننظر إلى هذا الإنجاز على أنه كان مجرد جهداً عادياً بل أن هذا النجاح وقف وراءه جهد غير مسبوق قامت به كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات أخرى حيث تبارى الجميع وإنصهروا في منظومة عمل متفانية وضعت مصلحة الدولة نصب أعينها وبذلوا كل غال ونفيس وأرواح طاهرة حتى تحررت سيناء.
ونوه في هذا الصدد إلى أن مصر التي نجحت فى معركة التحرير الأولى من خلال تحرير سيناء من الإحتلال الإسرائيلي عقب حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 نجحت أيضاً في معركة التحرير الثانية وهى تحرير سيناء من الإرهاب خاصة عقب العملية الشاملة التي بدأت عام 2018 ثم نجحت بامتياز فى المعركة الثالثة وهى معركة التنمية التي لازالت تنتشر فى كل أنحاء سيناء.
ورأى أن منظومة النجاح فى سيناء تحتاج إلى بلورتها فى إصدارات يتم تدريسها للشباب المصري من أجل توضيح كيف إنتقلت سيناء من أن تكون معقلاً للإحتلال والإرهاب والإرهابيين إلى أن أصبحت نموذجاً ناجحاً يحتذى به ويجمع بين إرادة العمل وإرادة النجاح .
وحول الدروس المستفادة من تاريخ تحرير أرض الفيروز، لفت إلى أن هناك مجموعة من الدروس التي لابد من تذكير الأجيال الجديدة بها وأبرزها أهمية أن تطلع تلك الأجيال على البطولات التى تمت فى تاريخ مصر الحديث والاستفادة من هذه الأعمال والنماذج البطولية التي قام بها شباب مصري مثلهم حينذاك؛ إذ إن هذه الأجيال هي التي ستتحمل المسئولية مستقبلاً.
وشدد في هذا الشأن على ضرورة أن تتسلح هذه الأجيال بالإرادة القوية لكي تتمكن من التصدي للتحديات التى سوف يواجهونها أى وقت، علاوة على أن الولاء للدولة والثقة فى قيادتها يعتبر أحد أهم العناصر التى تساعد على التلاحم بين الشباب وبين القيادة السياسية ، كما أن العمل الجاد يعد المسار الطبيعي لتقدم الدولة ولن يقوم بهذا العمل سوى أن تكون لدينا أجيال مؤهلة وقادرة على تحمل المسئولية .
وفيما يتعلق بمحاولات الزج باسم سيناء في مخطط "حكومة تل أبيب" لتهحير أهل غزة من أرضهم والذي أحبطته الدولة المصرية، أشار اللواء محمد إبراهيم إلى انه ليس خافياً على أحد أن إسرائيل طرحت مشروعات التهجير منذ حوالى ربع قرن وأن سيناء بالنسبة لهم تعد هي المجال الحيوي الذي تهدف إليه هذه المشروعات على أمل توطين سكان غزة بها، والأمر الجديد أن هذه المشروعات خرجت إلى العلن عقب حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهراً حيث طرح الرئيس الأمريكى "ترامب" هذا المشروع عقب توليه الحكم فى يناير الماضي وأسرعت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتبنيه بل ومحاولة البدء فى تنفيذه .
وأكمل أن القيادة السياسية المصرية كانت واعية تماماً لمثل هذه المخططات المشبوهة وأسرع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة فى السابع من أكتوبر 2023 بالتأكيد على أن تهجير سكان غزة إلى سيناء هو خط أحمر لن نسمح لأحد بتخطيه، كما أكد رفض مصر القاطع لأى عملية تهجير للسكان الفلسطينيين كونه يعد خطوة فى طريق تصفية القضية الفلسطينية وهو أيضاً ما لم تسمح به مصر .
وعن الرسائل المهمة التي لابد من تذكير الرأي العام العالمي بها في ذكرى تحرير سيناء، أبرز اللواء الدويري مجموعة من الرسائل للمجتمع الدولي فى هذه الذكرى الغالية وفي مقدمتها أن سيناء تعد بالنسبة لمصر مسألة أمن قومى، ومن ثم فإننا لن نسمح لأحد بأن يعبث بهذه المنطقة تحت أى مسمى وسوف نتصدى له بكل الوسائل المتاحة .
وأضاف أن كل ما يتداول حول مشروعات التهجير إلى سيناء هو أمر مرفوض وستظل سيناء منطقة مصرية قوية تنعم بكل مظاهر الأمن والتنمية المطلوبة ، علاوة على أن المشروع الرئيسي الذي تتبناه الدولة المصرية هو مشروع التنمية في سيناء وفى كل ربوع مصر .
وتابع:" أن مصر تتبنى عن قناعة تامة كل مبادئ السلام إلا أنها فى نفس الوقت تمتلك القوة لحماية هذا السلام والحفاظ على أمنها القومى ، بالإضافة إلى أن فرص الاستثمار في مصر هى فرص واعدة وأن الدولة على إستعداد لتقديم كل ما يلزم لدعم عمليات الاستثمار في الدولة" .
واختتم اللواء محمد إبراهيم بالتأكيد على أن ذكرى تحرير سيناء تعد ذكرى غالية يجب أن تكون نبراساً لنا، وعلينا أن نستثمر دروسها المستفادة في كافة الجهود التي تبذلها الدولة بمختلف المجالات، والقناعة أن مصر التى نجحت فى معارك تحرير سيناء قادرة بفضل الله وشعبها العظيم وقيادتها الوطنية على تحقيق الإنجازات التي تصب كلها فى مصلحة الشعب المصري
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرض سيناء الإرادة الوطنية تحرير سيناء اللواء محمد إبراهیم تحریر سیناء سیناء من على أن أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رغم كونها الدولة الأكثر زيارة في العالم.. كيف نجت فرنسا من الاحتجاجات ضد السياحة التي عصفت بجيرانها؟
استقبلت فرنسا أكثر من 100 مليون شخص في عام 2024، لكن الاحتجاجات السياحية كانت قليلة ومتباعدة. اعلان
في اليونان، يرسم السكان المحليون رسومات الجرافيتي على الجدران. وفي إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، لجأوا إلى استخدام مسدسات المياه والاحتجاجات الجماهيرية للتعبير عن غضبهم بسبب العدد الكبير من المهاجرين.
في حين بدأت المشاعر المعادية للسياحة تتصاعد في جميع أنحاء أوروبا، إلا أن دولة واحدة تتجلى بوضوح في صمتها النسبي. إنها الدولة الأكثر زيارة في العالم: فرنسا.
على الرغم من أنها تستقبل حوالي 100 مليون مسافر سنويًا، إلا أن فرنسا نادرًا ما تتصدر عناوين الصحف بسبب الاحتجاجات ضد السياحة - وهو ما يتناقض تمامًا مع جيرانها الذين يعبّرون عن إحباطهم المتزايد إزاء المدن المزدحمة وارتفاع الإيجارات وسوء السلوك.
لا يوجد ما يمنع فرنسا من مواجهة ردود الفعل السلبية ضد السياح، كما أن المخاوف من هكذا ردات فعل ليست بلا مبرر. غير أن الالتزام بالسياحة المستدامة، إلى جانب البنية التحتية المتينة واستراتيجية توزيع الزوار على مختلف المناطق والمواسم، جميعها عوامل مؤثرة في الحد من هذه المخاطر.
فرنسا اتخذت نهجًا طويل الأمد
على عكس العديد من الدول التي تسعى جاهدة الآن لكبح جماح السياحة الجماعية، بدأت فرنسا في تمهيد الطريق منذ سنوات.
جعلت وكالة تنمية السياحة في فرنسا (أتو فرانس) الاستدامة ركيزةً أساسيةً لاستراتيجيتها. وبموجب خارطة طريق مدتها عشر سنوات - "خطة فرنسا للوجهة" - خصصت الحكومة 1.9 مليار يورو في عام 2021 لتشجيع السفر الأكثر مراعاةً للبيئة ومسؤولية.
وهذا يعني الدفع باتجاه السفر بالسكك الحديدية بدلاً من الرحلات الجوية القصيرة، والاستثمار في المدن متوسطة الحجم، وتشجيع الزوار على تجاوز المدن المعتادة، مثل باريس ونيس.
وعززت فرنسا جهودها هذا العام، مع تعهد جديد بالاستثمار في سياحة أكثر مراعاةً للبيئة وشمولاً وذكاءً رقمياً. ويأمل قادة السياحة أن يؤدي هذا الاستثمار إلى إقامات أطول، وحشود أقل، وتجارب أكثر فائدة.
تقول فيرونيكا ديكواترو، رئيسة قسم الأعمال التجارية بين المستهلكين والتوريد في أوميو، وهو محرك بحث سفر أوروبي: "لقد استثمرت السلطات الفرنسية في السفر المستدام لسنوات".
وتضيف: "ينصب التركيز الآن على تحسين جودة التجارب السياحية، وتوزيع أعداد الزوار على مدار العام لمكافحة السياحة المفرطة، والتركيز على ممارسات السياحة البيئية والرقمية والاجتماعية والشاملة".
قوة القطارات
تمتلك فرنسا واحدة من أوسع شبكات السكك الحديدية في أوروبا - 28,000 كيلومتر من المسارات، بما في ذلك 2,800 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة.
تقول ديكواترو: "تُعدّ فرنسا من بين أكثر الدول سهولةً في الوصول للسياحة بالسكك الحديدية".
وتوضح أن المدن التي لا يتجاوز عدد سكانها 20,000 نسمة لديها محطات قطار. وبفضل قطارها عالي السرعة، يُمكنك الوصول من باريس إلى مرسيليا في ثلاث ساعات.
هذا النوع من الوصول يُعيد تشكيل أنماط السياحة، ويُعيد تشكيل السياسات أيضًا.
في عام 2023، حظرت فرنسا رسميًا الرحلات الجوية الداخلية على بعض المسارات التي يُمكن قطعها في أقل من ساعتين ونصف بالقطار. ورغم أن تأثيرها على المناخ غير واضح، إلا أن هذه الخطوة عززت السفر بالقطار، ومن المُرجح أنها شجعت الرحلات إلى مناطق ربما كانت غائبة عن الأنظار.
Related حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبرارتفاع قياسي منذ عقدين.. المستشفيات العامة في فرنسا تسجل خسائر بنحو 3 مليارات يوروجنوب فرنسا يواجه أضخم حرائق الغابات منذ نصف قرن وسط تحذيرات من تدهور الأحوال الجويةالسياح مُشتتون عمدًا
بينما تمتاز إسبانيا بساحل كوستا برافا، وتشتهر إيطاليا بمدينة البندقية، تجمع فرنسا كل هذه المزايا معًا، وهذا ما يميزها.
تقول مارين برات، مصممة فعاليات السفر والأعمال في "لوار سيكريتس": "يتوزع السياح في فرنسا. إنهم لا يقصدون مكانًا واحدًا فقط، بل يسافرون إلى عدة مناطق".
وتضيف برات: "يزداد عدد الناس الذين يرغبون في السفر بعيدًا عن الطرق التقليدية. إنهم يرغبون في رؤية مناطق مختلفة - ليس فقط المناطق الكلاسيكية، مثل باريس ونورماندي وجنوب فرنسا. الآن، يمكنهم أن يروا على إنستغرام أنه يُمكنهم السفر على بُعد ساعة ونصف من باريس واكتشاف القرى الساحرة وفنون الطهي والمدن النابضة بالحياة بسهولة".
ميزة ثقافية
يأتي إرث فرنسا في استضافة الغرباء ثماره اليوم. إذ تقول برات: "لطالما كانت فرنسا ملتقى للثقافات لقرون. من الطبيعي أن يزور فرنسا الناس من جميع أنحاء العالم... إنه جزء كبير من اقتصادنا".
هذا التاريخ الطويل من الاستضافة، إلى جانب بنية تحتية سياحية قوية، من المرجح أن يكون قد ساهم في حماية فرنسا من بعض المشاكل التي تشهدها أماكن أخرى.
وكما تشير برات، فقد ازداد عدد الوافدين من أسواق جديدة مثل الهند وجنوب شرق آسيا وأستراليا وأفريقيا في السنوات الأخيرة، فهم يجدون المزيد من الأنشطة خارج المدن الكبرى وينجذبون إليها أيضًا.
وتضيف: "نحاول الترويج لمزيد من التجارب المحلية. نحن منخرطون بشكل كبير في منطقتنا. نريد الترويج لمزيد من صانعي النبيذ العضوي أو الحيوي، والمزيد من الأطعمة المحلية والعضوية، والأشخاص الذين يعملون بهذه الطريقة".
وتقول فيرونيكا ديكواترو إن بيانات شركتها تدعم ذلك.
وتضيف: "كثيرًا ما يختار المسافرون باريس كوجهة أولى لهم." ولكن من هناك، كما تقول، يتوسعون، مضيفةً أن مرسيليا وستراسبورغ تنموان بسرعة، بفضل تحسن الاتصالات ووجود المزيد من التجارب التي يمكن للمسافرين تجربتها عند وصولهم إلى هناك.
هل يُمكن للتنظيم أن يُجنّب فرنسا الانتقام؟
لم تنجُ فرنسا من الاحتكاكات إذ إن الإضرابات المتكررة، في قطاع السكك الحديدية والطيران وغيرها، لا تزال جزءًا من يوميات الدولة الأوروبية. كما يُمكن أن يُشكّل الازدحام والتحديث العمراني مشاكلَ مُلحّة.
في غضون ذلك، جذبت دورة الألعاب الأولمبية العام الماضي اهتمامًا كبيرًا إلى مدينة الأضواء، لدرجة أن أكثر من 50 مليون شخص زاروها في عام 2024 وحده.
في وقتٍ سابق من هذا الصيف، بدأ سكان مونمارتر يُدقّون ناقوس الخطر بشأن تزايد حشود السياح. قال أحد السكان لوكالة "رويترز": "يأتي الناس لثلاث ساعات، يستمتعون، يشترون قبعةً أو كريبًا، ثم يغادرون، كما لو كانوا في مدينة ملاهي". بينما تأمل السلطات أن يُساعد التنظيم في درء الأسوأ
في حين أن تأجير أماكن الإقامة قصيرة الأجل قد تسبب في أزمات سكنية في مدن مثل لشبونة وبرشلونة، إلا أن السلطات في فرنسا كانت أسرع في التحرّك.
بموجب قانون صدر العام الماضي - قانون "لوي لو مور" - يمكن للحكومات المحلية وضع حد أقصى لإيجارات العطلات، وخفض عدد ليالي استئجار المساكن (من 120 إلى 90 ليلة)، وتغريم مُلّاك العقارات الذين يتجاهلون القواعد.
سواءً أكان الأمر يتعلق بقوانين تُنظّم الإيجارات قصيرة الأجل أو خطة رئيسية لنمو أكثر استدامة، يبدو أن نظام السياحة الفرنسي صامد. في عصر السياحة المفرطة، قد يكون السلاح السري للبلاد هو أنها خططت لهذه اللحظة منذ البداية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة