النقل تدعو المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في بيان صادر عنها المستثمرين ورجال الاعمال وكافة المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر نظرا للميزات الكبيرة الذي يتمتع به هذا المجال والذي يشهد تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الحالية حيث يساهم في خدمة حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي ،تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.
وأشار البيان إلى أن الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي “ميناء السادات الجاف- ميناء برج العرب الجاف - ميناء سوهاچ الجاف - ميناء قنا الجاف وملحق به منطقة لوجستية - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بكوم أبو راضي بنى سويف - ميناء أبو سمبل الجاف وملحق به منطقة لوجستية - المنطقة اللوجستية بمدينة السادات - المنطقة اللوجستية بتوشكى - المنطقة اللوجستية بمطروح - المنطقة اللوجستية بالسلوم - المناطق اللوجستية والموانى الجافة بشبه جزيرة سيناء - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعريش” - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ببغداد “طريق الإسماعيلية العوجة” - المنطقة اللوجستية ببراس سدر - المنطقة اللوجستية بالطور - المنطقة اللوجستية بالنقب - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بطابا - المنطقة اللوجستية بالحسنة “طريق العريش الحسنة طابا) - المنطقة اللوجستية ببئر العبد”.
وأن المستثمرين الراغبين في الاستثمار فعليهم التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة
وجدير بالذكر أن ميناء السادس من اكتوبر الجاف الذي تم افتتاحه في شهر يونيو 2023 يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، ويلعب دورًا بارزًا في تسهيل حركة الصادرات والواردات، ومنع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، بما يتمتع به من مميزات عديدة حيث يتم نقل البضائع من الميناء الى الموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية بالاضافة الى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. واحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد اعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.
ويعتبر الميناء الجاف، والمنطقة اللوجستية، بمدينة العاشر من رمضان، نموذج اخر ناجح للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة المناطق اللوجيستية النقل المیناء الجاف والمنطقة اللوجستیة المنطقة اللوجستیة الموانئ البحریة والحد من
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف في بيان له اليوم، أنه وبالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
أوشح أن إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.