ما تعرضت له الموانئ اليمنية من استهداف وتدمير ممنهج منذ العام 2015م يندرج في إطار جرائم الحرب الكبرى
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الثورة / أحمد كنفاني
في جريمة جديدة تُضاف إلى سجلّ الاعتداءات الوحشية، دمّر طيران العدوان الأمريكي مساء الخميس الماضي ميناء رأس عيسى النفطي بالصليف في محافظة الحديدة بالكامل، في إطار حرب إبادة ممنهجة تستهدف المنشآت الاقتصادية.
وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها الميناء النفطي، حيث تعرّض من قبل لقصف مكثّف من الطيران الأمريكي الإسرائيلي، الذي استهدف البنية التحتية بشكل مباشر، مخلّفًا دمارًا هائلًا في أرصفته ومرافقه الحيوية.
الميناء، الذي كان يُشكّل منشأة مدنية يُستخدم لأغراض مدنية بحتة يقتصر على استقبال وتفريغ المشتقات النفطية والغازية، وتخزينها قبل نقلها وتوزيعها إلى العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية، لتغطية احتياج المواطن من المواد الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية، أصبح الآن حطامًا متناثرًا، بعدما مزّقت الصواريخ بنيته وجعلت منه ساحة رمادٍ مليئة بدماء 80 شهيدا، ناهيك عن إصابة أكثر من 150 من عمال وموظفي المنشأة من شركتي النفط والغاز.
لم يكن استهداف الميناء حدثًا منفصلًا، بل يأتي ضمن استراتيجية العدوان الأمريكي الصهيوني الأرعن لتدمير كل مقوّمات الحياة في اليمن، فإلى جانب الميناء، طالت الغارات الأسواق والمصانع والمزارع، ما يعمّق من الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 30 مليون مواطن يمني محاصرين منذ سنوات طويلة.
إن عجز الإدارة الأمريكية عن تحقيق أي من أهدافها في إرغام اليمن وقواته المسلحة على وقف مساندته للشعب الفلسطيني في غزة جعلها تتمادى في جرائمها وتتهور أكثر من أي وقت مضى في استهداف المدنيين وضرب البنية التحتية، وتحديدًا تدمير ما تبقى من المقدّرات الاقتصادية، بما في ذلك استهداف موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار الحديدة الخارج عن الخدمة بأكثر من 60 غارة متتالية، وُصفت بالأعنف منذ منتصف مارس الماضي وابريل الجاري 2025م.
ويؤكد النائب الأول لرئيس الوزراء بحكومة البناء والتغيير العلامة محمد مفتاح، أن الجريمة الأمريكية لا مبرر لها على الإطلاق، والعدوان الأمريكي بأكمله على اليمن غير مبرر.. وقال” إن الأمريكي منفرداً عن كل العالم أتى إلى بلادنا يعتدي علينا بذريعة حماية الملاحة التي لا توجد أي مشكلة حولها”.
وأشار إلى أن الملاحة محمية، والذي يهددها ويهدد السلم والأمن الدوليين هو العدوان الأمريكي على الشعوب وعلى رأسها الشعب اليمني.. موضحاً أن موضوع منع الملاحة عن البحرية الصهيونية مرتبط بوقف الكيان الصهيوني العدوان ورفع الحصار عن غزة.
ودعا العلامة مفتاح جميع دول العالم إلى إدانة الجريمة الأمريكية التي استهدفت العاملين في الميناء وملاك المحطات وأصحاب قاطرات النفط.. مؤكداً أن العدو الأمريكي تعمد إبادة جميع المتواجدين في ميناء رأس عيسى بسلسلة غارات إجرامية.
وجدد التأكيد على أن اليمن لن يسمح للأمريكي بفرض حصار على بلادنا، وعلى العدو تحمّل تبعات هذه الجريمة.. مضيفاً “على من بلعوا ألسنتهم ولم يدينوا هذه الجريمة، أن يخرسوا عندما يأتي الرد اليمني”.
بدورهما يعتبر وزيرا النقل والأشغال العامة بحكومة البناء والتغيير محمد عياش قحيم والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، أن الاستهداف المباشر لموانئ الحديدة من قبل العدو الأمريكي الإسرائيلي له تداعيات كارثية خطيرة، ويفاقم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وأشارا إلى أن الجريمة الأمريكية في ميناء رأس عيسى عنوان فشل ذريع للعدوان على اليمن.. ولفتا إلى أن تدمير العدو الأمريكي للمنشآت المدنية محاولة فاشلة لإثناء الشعب اليمني عن موقفه المبدئي في نصرة غزة.
وأضافا ” نقول للمرتزقة وكل الذين باعوا دينهم بحفنة من الأموال: اصمتوا ولا تكونوا أبواقاً للأمريكي والصهيوني”.
وأكدا أن ميناء رأس عيسى منشأة مدنية خدمية للشعب اليمني، والعدو الأمريكي تعمد تدميرها لإلحاق الأذى بالمواطنين.. ونوها إلى أن هذه الجريمة الكبرى لن يتم السكوت عليها ولن ثني الشعب اليمني عن إسناد غزة.
من جانبه يوضح محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، أن ما أقدم عليه العدو الأمريكي من استهداف ميناء رأس عيسى حرب ممنهجة ضد المواطنين.. مؤكدًا استمرار موقف اليمن الثابت في إسناد غزة حتى يتوقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين.
“كارثة بيئية وإنسانية”
إضافة إلى الخسائر الاقتصادية، يُنذر تدمير الموانئ بكارثة بيئية، حيث حذرت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية من مخاطر التلوث البحري الناجم عن استهداف العدوان الأمريكي لميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة، والذي تسبب في تسرب كميات كبيرة من النفط إلى مياه البحر.
وأوضحت الوزارة أن القصف بأكثر من 16 غارة الخميس الماضي، أدى إلى تدمير مرافق الميناء وخزانات التخزين، الأمر الذي تسبب في تسرب كميات من المواد النفطية والصناعية السامة إلى مياه البحر، ما يُنذر بوقوع كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، قد تتسبب في تدمير النظام البيئي البحري، ونفوق كميات كبيرة من الأحياء البحرية، وتهديد الثروة السمكية التي تعد مصدر رزق لمئات الآلاف من الأسر اليمنية.
وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أن انتشار بقع التلوث النفطي في المياه الإقليمية اليمنية قد يؤدي إلى إغلاق مناطق صيد واسعة، ويعطل النشاط البحري، ويؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي في البلاد، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
ودعت المنظمات الدولية المعنية بالبيئة إلى إدانة هذه الجريمة والمساعدة في احتواء التسرب النفطي الناجم عن استهداف الميناء للحد من تأثيراته الكارثية على البيئة البحرية.
وحمّلت الوزارة أمريكا المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة وما تترتب عليها من تداعيات إنسانية وبيئية واقتصادية جسيمة.. مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، شجّع العدوان على ارتكاب مثل هذه الجرائم.
بدوره، يقول الناشط البيئي محمد خليل “ما جرى ليس فقط تدميرًا لميناء رأس عيسى، بل جريمة بيئية تهدد البحر والكائنات البحرية، العدوان الأمريكي الاسرائيلي لم يكتفِ بقتل البشر، بل يقتل حتى البحر”.
ورغم الدمار الهائل للأعيان المدنية والاقتصادية في معظم المحافظات، يتمسّك اليمنيون بقضية مناصرة الفلسطينين في غزة، في مشهد مؤثّر، في رسالة تحدٍّ واضحة بأن اليمن مع غزة وفلسطين مهما حاول العدوان محو ملامح الحياة فيها.
من جانبه يقول رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد طه الوشلي، طيلة الفترة الماضية، صوّب العدوان عبر أبواق إعلامه من المرتزقة الفاشلة على ميناء الحديدة مقر تستخدمه القوات المسلحة اليمنية كحجة سخيفة تريد من بعدها استهداف هذا الميناء وقطع الشريان الإنساني الوحيد للبلاد وبالتالي تشديد الحصار وخنق الشعب اليمني.
وأوضح أن الغارات الإسرائيلية على موانئ الحديدة منذ 20 يوليو حتى 19 ديسمبر العام الماضي خلفت خسائر تقدر بنحو 313 مليون دولار.
وأكد الوشلي أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر ما زالت تعاني تبعات الأضرار السابقة للغارات الإسرائيلية على موانئ الحديدة الثلاثة.
وبيّن أن الغارات الأمريكية وما سبقها من الإسرائيلية الأخيرة تسببت بأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة، والتي طالت الكرينات (الرافعات) الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن.
معتبرا تدمير الموانئ اليمنية انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها، التي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.
“زيارة البعثة الأممية لموانئ الحديدة”
زار وفد من البعثة الأممية المقيمة في الحديدة الاثنين الماضي، ميناءي الصليف ورأس عيسى برئاسة محمد رفيق الإسلام.
وأطلع الوفد المكون من الخبراء الأمميين محمد زيني بن عثمان، وأوغسطين كويسي أسيبور، وريتشارد سيكيتيلكو، على حجم الأضرار التي لحقت بهما جراء الغارات التي شنّها العدوان الأمريكي.
واستمع من ضابط الارتباط الميداني العقيد علي المطري إلى شرح حول التداعيات الخطيرة لاستهداف الموانئ، وانعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، لاسيما في ظل استمرار الحصار وتصاعد الأزمة الإنسانية.
وأعرب أعضاء البعثة الأممية عن استيائهم الشديد إزاء حجم الدمار، مؤكدين أن زيارتهم تهدف إلى توثيق الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وأنهم بصدد إعداد تقرير محايد وموضوعي سيتم رفعه إلى الجهات الأممية المعنية.
من جانبه، أكد العقيد المطري أن الزيارة تأتي في إطار التعاون مع الأمم المتحدة لكشف وفضح جرائم العدوان.. مشيراً إلى أن تدمير الموانئ يعرقل وصول المساعدات ويزيد من معاناة المواطنين.
“نبذة عن ميناءي الحديدة والصليف”
تبلغ المساحة الكلية لميناء الحديدة (314,955,726) متر مربع، تتوزع كالآتي :
المساحة المائية (307,455,726) متراً مربعاً. المساحة البرية (7,500,000) متر مربع.
فيما تبلغ الطاقة التصميمية القصوى (9,000,000) طن سنوياً، تتوزع للبضائع عامة (1,000,000 طن)، صب جاف (1,500,000طن) ، صب سائل (4,000,000 طن)، بضائع محواه (2,500,000 طن)، للحاويات (280.000) حاوية مكافئة سنوياً.
في حين يبلغ اجمالي المساحة الكلية لميناء الصليف (33,174,313) متراً مربعاً.
المساحة المائية (32,056,513) متراً مربعاً.
المساحة البرية (1,117,800) مترمربع .
وتقدر الطاقة التصميمية القصوى (2,500,000) طن سنوياً، للبضائع صب جاف (2,500,000طن ).
وتشكل تلك الموانئ المدنية شريان حياة لليمنيين يعتمدون عليها في استقبال السفن وتزويدهم بالمواد الغذائية والنفطية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التصعيد اليمني .. مواجهة مع خطوط الإمداد الإقليمية لـ “إسرائيل”
أعلنت صنعاء دخول المرحلة الرابعة في الحصار البحري ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تحقيق مزيد من الضغط على خط دفع العدو باتجاه وقف حربه على قطاع غزة. والمرحلة الجديدة لا تعرف استثناءات، إذ أن بيان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أشار إلى أن الاستهداف سيطال أي شركة شحن تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بصرف النظر عن جنسية الشركة، وفي أي مكان تطاله الأيدي اليمنية.
العملية ليست مجرد توسيع للحصار، بل هي تحول استراتيجي ينقل المعركة من ملاحقة السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال إلى ضرب كل أذرع الإمداد وشل الموانئ المحتلة بالكامل، لإلحاقها بميناء إيلات المعطل منذ أشهر.
عمليات رصد دقيقة باشرتها القوات المسلحة اليمنية للسفن العاملة على خطوط الإمداد، بين شرق المتوسط والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط التي تُضخ يوميًا في شرايين الكيان. والخطوة اليمنية أتت بعد رسالة تلقاها زعيم أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي من قيادة حماس الأسبوع الماضي. الرسالة وصفت بشديدة التأثير، فقد كشفت حجم المأساة الإنسانية في غزة، وتضمنت نداءً في طلب العون من اليمن.
لعل مضامين الرسالة كانت تتبدى في نبرة وملامح في خطاب السيد الحوثي الأخير؛ وهو يعري “الموقف العربي السلبي السيئ، والمتخاذل والمتواطئ” الذي أثر في مواقف الدول الإسلامية،” التي كانت ستقف مواقف أقوى مما هي عليه الآن.. لو وقف العرب مواقف أقوى، لكن معروف أن كبار الأنظمة العربية لها موقف سلبي أزاء من يتحرك في هذا المسار، في هذه القضية الفلسطينية بشكل أكبر؛ ولذلك موقفهم سلبي جدًا من الجمهورية الإسلامية في إيران”.
بشكل غير مباشر، يحذر السيد الحوثي يحذر التي تذرف دموع التضامن إعلاميًا بينما سفنها تغذي أسواق الاحتلال، حتى تقدم حلولاً وبدائل اقتصادية لتعويض الخسائر التي يحققها الحصار اليمني.
تركيا خط الإمداد الأكبر
“نظام إسلامي يظهر التعاطف إعلاميًا مع الشعب الفلسطيني، وعدد ما قدمته سفنه أكثر من أي دولة في العالم”، عن تركيا كان يتحدث قائد أنصار الله.. تركيا الداعم الأكبر لـ “إسرائيل” في البحار، وفق ما أظهرته بيانات الملاحة العالمية. وقد شهد حجم الشحن البحري من تركيا إلى “إسرائيل” ارتفاعًا ملحوظًا خلال العدوان على غزة، وتحديدًا خلال النرحلة الممتدة من 3 مايو إلى 7 ديسمبر 2024م، وهي المرحلة الزمنية التي أعلنت خلالها أنقرة رسميًا قطع العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي. وخلالها، تجاوز عدد رحلات الشحن البحري بين تركيا و”إسرائيل” 340 رحلة، وبلغ عدد السفن التي أبحرت من الموانئ التركية إلى الموانئ المحتلة 108 سفن.
في تقرير نشره في أبريل الماضي، تحدث موقع Türkiye Today›s» “ عن حركة تصدير نشطة جدًا من تركيا إلى السوق الإسرائيلي. واستند إلى بيانات وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك TİM) ) لشهر مارس الماضي، والتي كشفت أن صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها في المرتبة الأولى ضمن الصادرات التركية إلى الأراضي المحتلة، تليها صادرات الصلب التي سجلت ارتفاعًا غير مسبوق بلغ نحو 9 آلاف بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وقد بلغت قيمة صادرات تركيا من الصلب إلى الأراضي المحتلة في مارس 2024م نحو 13 مليونًا و901 ألف و470 دولارًا، مقارنة بـ153 ألفًا و400 دولار فقط في الشهر نفسه من العام 2023م، وهو ما يمثل زيادة سنوية مذهلة بنسبة 8962.2%، بحسب التقرير التركي .
موانئ مصر والسعودية خطوط امداد
على خط موازٍ، شكّلت الموانئ المصرية جسر إمداد بحري نشط آخر. ومع إطباق الحصار على غزة بإغلاق المنفذ البري الوحيد الذي يصل القطاع بالعالم، تحولت خمس الموانئ المصرية إلى منافذ إمداد رئيسة للكيان لقربها الجغرافي، وهي: الإسكندرية، دمياط، الدخيلة، بورسعيد والعريش.
كما كشفت البيانات الرسمية المصرية، والصادرة عن “المجلس التصديري”، أن قيمة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى “إسرائيل” خلال العام 2024م هي الأعلى منذ بدء التجارة بين الجانبين. وبحسب الأرقام التي استعرضها تقرير نشره موقع “عربي بوست” في أغسطس 2024م:
– في العام 2021م: بلغت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى الكيان 1.38 مليون دولار.
– في العام 2022م: ارتفعت إلى 1.65 مليون دولار.
– في العام 2023م: سجلت 3.80 مليون دولار.
– من يناير وحتى أكتوبر 2024م: قفزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى 50.7 مليون دولار.
إلى جانب ذلك، يتكشّف مؤخرًا الدور الذي تؤديه الموانئ السعودية، والتي دخلت ضمن خطوط الإمداد. وقد نشر الإعلام الحربي اليمني، قبل يومين، مقابلات مع طاقم السفينة «ETERNITY C» التي أغرقتها القوات المسلحة اليمنية، والذين أقروا أن ميناء إيلات كان وجهة السفينة التي اتجهت من ميناء بربرة في الصومال، وأن ميناء جدة السعودي كان سيكون وجهة لغرض التمويه والتموين.
هذا؛ وتشكل الموانئ السعودية محطة لتفريغ حمولات لبضائع تستوردها “إسرائيل” من الشرق (الصين، الهند..) منها ما يُعاد شحنه بحرًا، أو يُشحن برًا عبر الأردن، وهو ما فعلته الإمارات والبحرين، وتناوله تقرير “تايمز أوف إسرائيل” ومصادر إسرائيلية أخرى.
إن استعراض حجم الإمداد التركي والعربي النشط إلى الكيان يكشف حجم التواطؤ الفاضح، ويطرح تساؤلًا: بأي منطق تقدم الأنظمة العربية، ومعها تركيا، مصلحة “إسرائيل” على أمنها القومي؟ أمن يترنح تحت تهديدات إسرائيلية-أمريكية معلنة بتهجير سكان غزة ما يضرب عمق مصر والأردن، وبمشروع تقسيمي يتسلل من خاصرة سوريا، وبعربدة إسرائيلية تجتاح المنطقة بلا رادع ولا حساب.
أي مستقبل أسود يمهّده هؤلاء لدولهم وشعوبهم، وأي أنظمة حكم بمنظورهم ستنجو من ارتدادات هذا الانهيار الاستراتيجي؟!
إن المشهد برمته يعيدنا إلى كلمات الشهيد يحيى السنوار يوم وقف متحدثًا عن غزة: “ستفضح هذه المدينة كل المطبّعين، وتخزي كل المنسقين، وتكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين.”
*صحافية لبنانية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل