حيثيات حكم إلزام ورثة حلمي بكر بدفع 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أودعت محكمة شمال الجيزة حيثيات حيثيات حكمها بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير، هي قيمة سلفة دفعا الطبيب للراحل بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية، ومطالعة الأوراق والمداولة القانونية، تم التأكد من أن الطبيب المدعي تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في 30 ديسمبر 2024، يطالب فيه الورثة بدفع المبلغ المستحق، والذي تم الاتفاق عليه بموجب إيصال استلام مؤرخ في 29 فبراير 2023.
أوضح المدعي أنه كان قد أرسل إنذارًا في 7 ديسمبر 2024 إلى ورثة حلمي بكر، يطالبهم فيه بسداد المبلغ، وقام بتقديم أصل السند المؤرخ بتوقيع الراحل على المبلغ المستحق، مع تاريخ الاستحقاق. كما أشار المدعي إلى أنه لم يتم سداد المبلغ المتفق عليه في موعده، ولم يقدم الورثة أي دفوع قانونية أو مستندات تثبت سدادهم للمبلغ في الجلسات التي تم عقدها.
وقررت المحكمة إلزام الورثة بدفع المبلغ البالغ 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ تقديم المدعي لأمر الأداء في 30 ديسمبر 2024، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليهم بتغطية المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
وجاء حكم المحكمة استنادًا إلى أن المدعي قدم السند القانوني الثابت بتوقيع الراحل على المبلغ المستحق، بالإضافة إلى قيامه بإرسال إنذار رسمي، ما يجعل المبلغ واجب السداد وفقًا للشروط المتفق عليها.
اقرأ أيضاً«بحوزتهم مخدرات بـ 7 ملايين».. سقوط 7 عناصر إجرامية في 3 محافظات
خلال 24 ساعة.. ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في الأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلمي بكر محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة حيثيات أخبار المحاكمات طبيب أسنان إلزام ورثة حلمي بكر
إقرأ أيضاً:
قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. «الداخلية» تواصل ضرباتها ضد «مافيا العملات»
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًلـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها
تخفيضات تصل لـ 40%.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد»