شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة

كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية.

وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.

التيار

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين