أطفال خارج السوق: خطة عراقية لانتشال الصغار من براثن العمل والتسوّل
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه العراق عمالة الأطفال بخطة شاملة تتضمن تعزيز الرقابة على ورش العمل وملاحقة شبكات التسوّل.
وأظهرت إحصاءات رسمية تقدّم العراق إلى المرتبة الرابعة عربياً في حجم عمالة الأطفال، في وقت تمكنت الحكومة العراقية من إعادة 123 ألف طالب متسرب إلى المدارس عبر منحة شهرية تستفيد منها حالياً نحو 2.
وتزامنت الخطوة مع خطة جديدة لزيادة عدد المفتشين وتكثيف الحملات الرقابية على ورش القطاع الخاص، في مسعى لوقف تشغيل القصّر والتصدي لشبكات التسوّل المنظَّم، حسب ما اعلنت عليه وزارة العمل
وقال المتحدث باسم وزارة العمل، حسن خوام لـ"الاقتصاد نيوز": "لدينا عدد محدود من المفتشين يزورون المشاريع الاستثمارية وأماكن وجود العمال؛ وإذا تبين تشغيل من هم دون الخامسة عشرة – وهو الحدّ الأدنى القانوني – تُتخذ بحق صاحب العمل إجراءات غرامة أو حبس، لافتا الى الوزارة تعمل حالياً على مضاعفة الطواقم الرقابية لمنح التفتيش تغطية أشمل في عموم المحافظات".
واضاف، أن برنامج المنحة المدرسية، الذي يُصرف لأسر المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، مكّن آلاف العائلات الفقيرة من إبقاء أبنائها في التعليم بدل زجّهم في سوق العمل، اذ ان 123 الف طالب عادوا لمقاعدهم الدراسية.
ويرى المتحدث باسم الوزارة أن رفع كفاءة التفتيش سيكمّل أثر المنحة عبر معاقبة المخالفين وردع الاستغلال.
على الرغم من هذا التقدم، شخص فاضل الغراوي، رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، ابرز تحدّيات التي تواجه ملف عمالة الاطفال في العراق.
وأضاف الغراوي خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال بنسبة 4.9 %، مبيناً أن الظاهرة ترتبط مباشرةً بانخفاض دخل الأسرة والبطالة والنزوح وتراجع التشريعات الرادعة.
الغراوي شدّد في حديثه على أنّ أخطر أشكال استغلال القاصرين يتمثل في التسوّل، موضحاً أن 57 % من المتسولين أطفال ذكور و33 % إناث، بعضهم يعمل لصالح عصابات جريمة منظمة.
واعتبر أن الظاهرة "تهدد الأمن المجتمعي والثقافي"، داعياً إلى تفكيك الشبكات الإجرامية وشمولها بقانون مكافحة الإرهاب، مع برامج رعاية وتأهيل للأطفال الضحايا.
وزارة العمل تؤكد أنها تتعامل بجدية مع توصيات الحقوقيين، حيث يوضح المتحدث باسمها أنّ العقبة الكبرى "محدودية عدد المفتشين"، في مقابل توسّع المشاريع الاستثمارية، لكن الوزارة رفعت مقترحاً لتوظيف دفعات جديدة من المفتشين ومنحهم صلاحيات إغلاق فوري للمشاريع التي تشغّل قاصرين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، كما يجري العمل على تحديث العقوبات بحيث تُرفَع الغرامات ويُلغى خيار الاستبدال بكفالة في جرائم تشغيل الأطفال.
وبالتوازي مع الإجراءات القانونية، اقترح المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان "تشكيل فريق مشترك من وزارات العمل والداخلية والعدل لوضع خارطة وطنية للتسوّل المنظم وتعقّب العصابات التي تستغل الأطفال الوافدين من الداخل والخارج.
ويتوقع أن تُدرج المقترحات في برنامج حكومي أوسع يهدف إلى خفض نسبة عمالة الأطفال إلى النصف بحلول 2027 من خلال خلق فرص عمل للأسر الهشّة وتوسيع برامج القروض الصغيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
حدد قانون العمل الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، ساعات التشغيل المحددة يوميا للأطفال، كما حظر القانون العمل الليلي لهم ضمانا لتوفير حياة آمنة ينعمون في ظلها .
وطبقا لنص القانون ، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
و حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل أعلن عن موعد تطبيق قانون العمل رسميا في بداية سبتمبر المقبل .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل