صحة السويس: تقديم الخدمة الطبية لـ90 ألف مواطن خلال 4 شهور
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد شريف داود وكيل وزارة الصحة بالسويس ، إن مستشفى السويس العام قامت بتقديم الخدمة الطبية إلى 90 ألف مواطن ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 .
قسم الطوارئ استقبل 4 آلاف و985 حالةوأوضح وكيل وزارة الصحة ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أنه خلال الثلاث شهور الأولي من العام الحالي استقبل قسم الطوارئ 4 الاف و985 حالة ما بين حالات حوادث وإصابات مرضية اخري وتم التعامل معها على الوجه الأمثل، مشيرا ان تردد الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية بجميع ومختلف تخصصاتها، قد بلغ الإجمالي بها خلال الربع الأول من العام الحالي 74 الف و898 حالة ، بالإضافة إلى إجراء 4000 حالة غسيل كلوي
هذا بجانب تردد الخدمات المقدمة بمستشفى السويس العام بأقسام العناية المركزة - بنك الدم - معامل التحاليل الطبية - قسم العلاج الطبيعي ومركز الأشعة التشخيصية .
وعلى صعيد العمليات فقد تم إجراء 210 عملية جراحية بجميع التخصصات الطبية وخروج المرضي بصحة جيدة بعد أن تم رفض بعضها بعدة مستشفيات نظرا لخطورة تلك الحالات والتي تراوحت ما بين متوسطة و كبري (شرائح ومسامير -أسلاك معدنية - تصليح اعوجاج و تغيير مفاصل صناعية)
من جانبه فقد أكد وكيل وزارة الصحة بان مستشفى السويس لا تدخر اي جهد لتقديم أفضل خدمة طبية وفقا لمعايير جودة الرعاية الصحية لأبناء محافظة السويس ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وبدعم معالي اللواء ا.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس مقدما جزيل الشكر لجميع الفرق الطبية بالأقسام وذلك تحت إشراف د. محمد حسن مدير مستشفى السويس العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخصصات الطبية قسم الطوارئ مستشفى السويس العام ووزير الصحة والسكان مستشفي السويس محافظ السويس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»