الملك يُعطي انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أعطى الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة- مراكش، على طول يناهز 430 كلم.
ويعكس مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة -مراكش، الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون.
كما يجسد العزم الراسخ للمغرب على مواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، حتى تضطلع بدورها الكامل كعمود فقري لمنظومة نقل مستدامة وشاملة.
ويشكل هذا المشروع المهيكل، بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم (دون احتساب المعدات المتحركة)، جزءا من برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 96 مليار درهم، ويهم أيضا اقتناء 168 قطارا بمبلغ 29 مليار درهم، موجهة لتجديد الحظيرة الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة مشاريع التنمية، والحفاظ على مستوى الأداء بـ 14 مليار درهم، ستمكن على الخصوص من تطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.
ويشمل مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش إنشاء خط سككي فائق السرعة، يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط بمطاري الرباط والدار البيضاء.
ومع هذا المشروع الجديد، ستصبح المدة الزمنية بين طنجة والرباط ساعة واحدة، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش (ربح حيز زمني يزيد عن الساعتين). وسيمكن المشروع كذلك من ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة، مع ربط كذلك بالملعب الجديد لبنسليمان.
كما يرتقب أيضا تأمين خدمة للخط فائق السرعة بين فاس ومراكش في حيز زمني يقدر بثلاث ساعات و40 دقيقة (بقطارات فائقة السرعة تسير على الخطوط العادية من فاس حتى شمال القنيطرة قبل المواصلة على الخطوط الجديدة فائقة السرعة إلى مراكش).
ويهم مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، بالخصوص، تصميم وإنجاز خط جديد بين القنيطرة-مراكش بسرعة 350 كلم في الساعة، وتهيئة مناطق المحطات بالرباط والدار البيضاء ومراكش (أشغال على السكك المستغلة)، والتجهيزات السككية، وبناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة، ومحطات قطارات القرب وتهيئة المحطات الموجودة، فضلا عن إنشاء مركز لصيانة وإصلاح العربات بمراكش.
وسيتيح إنجاز تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع ما ينتج عنه من تحرير للقدرة على الشبكة التقليدية، الفرصة لتطوير خدمة حقيقية للقرب، تتمثل في قطارات القرب الحضرية، تغطي جزءا من حاجيات النقل الجماعي بالنسبة لسكان مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتعد هذه الخدمة الجديدة لقطارات القرب الحضرية استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري في هذه المدن الكبرى، وتوفر العديد من المؤهلات على مستوى المواعيد وجودة الخدمة والاستدامة.
وتزامنا مع إطلاق مشروع إنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا غير مسبوق لاقتناء 168 قطارا جديدا يهدف إلى تعزيز وتحديث مجمل أسطول معدات خدمة المسافرين.
وستتيح عملية الاقتناء هذه، التي خصص لها استثمار بقيمة 29 مليار درهم، تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الخدمات الجهوية، والاستجابة للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين بحلول سنة 2030. وعلى وجه التحديد، تهم العملية بشكل ملموس اقتناء 18 قطارا فائق السرعة لمشاريع التمديد، و40 قطارا للربط بين المدن، و60 قطارا مكوكيا سريعا و50 قطارا من شبكات النقل الجماعي على مستوى المدن الثلاث.
كما سيتيح هذا البرنامج الطموح لاقتناء عربات السكك الحديدية، بروز منظومة سككية صناعية. ومع معدل اندماج محلي يزيد عن 40 في المائة، يُبرهن البرنامج على التزام قوي تجاه المقاولة والكفاءات المغربية وستكون له حتما آثار إيجابية من حيث دعم الاقتصاد الوطني وخفض تكاليف النقل والتنمية المستدامة.
وينقسم البرنامج على الخصوص إلى مكونين رئيسيين، أولهما ذو طابع صناعي ويهم إنشاء وتشغيل وحدة صناعية محلية لتصنيع القطارات وإرساء منظومة للموردين والمناولين.
ويتعلق المكون الثاني بإحداث شركة مختلطة بين الشركة المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتأمين الصيانة الدائمة والصناعية، والتي تغطي مدة عمر القطارات مع التحكم في التكاليف.
وسيمكن هذا البرنامج، الذي سيمتد على مدى عشر سنوات، من تكوين موارد بشرية وخلق عدة آلاف من مناصب الشغل مباشر وغير مباشر.
ومع برنامج التحديث الجديد، تشهد شبكة السكك الحديدية المغربية برمتها نهضة حقيقية، لا تتعلق فقط بتمديد شبكة القطار فائق السرعة إلى مراكش، وإنما أيضا بتحديث وتعزيز وتجديد أسطول قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وإحداث شبكة سككية للنقل الجماعي وخلق منظومة صناعية جديدة واعدة.
وقد تم إنجاز هذا المشروع الاستثماري الهام لتحديث الشبكة السككية اعتمادا على خبرة مقاولات دولية ذائعة الصيت، ويتعلق الأمر بشركة (ألستوم) الفرنسية للمعدات المتنقلة فائقة السرعة، والشركة الإسبانية (كاف)، في ما يخص القطارات الرابطة بين المدن (200 كلم في الساعة) وأيضا الشركة الكورية الجنوبية (هيونداي روتيم) المتخصصة في قطارات القرب الحضرية، بشروط تمويلية تفضيلية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوطنی للسکک الحدیدیة الخط فائق السرعة القنیطرة مراکش فائقة السرعة ملیار درهم على مستوى
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا.. عمليات هدم واعتقالات تطال مدنيين
شهد ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، خلال الساعات الماضية، تصعيداً غير مسبوق تمثل بتوغل واسع لقوات من الجيش الإسرائيلي مدعومة بجرافات ومدرعات عسكرية، في بلدتي طرنجة والحميدية، أسفر عن هدم عدد من المنازل واعتقال مدنيين، في خطوة وصفتها مصادر محلية بأنها “تمهيد لفرض واقع أمني جديد في المنطقة الحدودية”.
ووفقاً لما أفاد به عمر عقلة، أحد وجهاء الجنوب السوري، لوكالة “سبوتنيك”، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الحميدية بعد منتصف ليل الاثنين، مطلقةً نداءات عبر مكبرات الصوت تطالب السكان بإخلاء منازلهم، لا سيما في الجهة الشمالية من البلدة، بحجة “دواعٍ أمنية”.
وأضاف عقلة أن “القوات اعتقلت أربعة مدنيين على الأقل، بالتزامن مع هدم نحو 14 منزلاً بزعم قربها من مواقع عسكرية إسرائيلية”، مشيراً إلى أن العملية جرت وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتحليق دائم لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة.
وفي بلدة طرنجة شمالي القنيطرة، نفذت قوة إسرائيلية عملية اقتحام وتفتيش شملت عدداً من المنازل، واعتقلت مدنيين اثنين، قبل أن تتمركز في الطريق الواصل بين تل أحمر ومزارع الأمل، وهو محور استراتيجي يربط عدة نقاط عسكرية، كما سجل توغل آخر في محور سد المنطرة بريف القنيطرة الغربي، ترافق مع إغلاق معظم الطرق المؤدية إلى المنطقة.
ونقلت المصادر عن أحد الضباط الإسرائيليين المشاركين في العملية قوله إن “المنازل التي تم هدمها تمثل تهديداً أمنياً محتملاً لقربها من مواقع عسكرية إسرائيلية وقد تُستخدم في هجمات مستقبلية”، في تبرير رسمي لعمليات التدمير والاعتقال التي طالت السكان المحليين.
تصعيد هو الأول من نوعه منذ السيطرة على القنيطرة
وتُعد هذه التطورات الأولى من نوعها منذ دخول الجيش الإسرائيلي إلى محافظة القنيطرة، في أعقاب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسيطرة إسرائيل على نحو 95% من مساحة المحافظة، بحسب تقارير ميدانية.
وأثار هذا التصعيد العسكري ردود فعل غاضبة بين سكان القنيطرة، الذين ناشدوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”عمليات التهجير القسري والتصعيد العسكري المنهجي بحق المدنيين”.
وتشير تقديرات محلية إلى أن عشرات العائلات باتت مهددة بفقدان مساكنها، وسط مخاوف من توسيع نطاق العمليات إلى قرى وبلدات مجاورة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية على خلفية التوتر بين إسرائيل وإيران، ووسط تحركات عسكرية إسرائيلية متزايدة في الجنوب السوري، لا سيما في درعا والقنيطرة، في ظل غياب أي رد رسمي من الحكومة السورية أو حلفائها حتى الآن.
خلفية استراتيجية
تشكل محافظة القنيطرة موقعاً استراتيجياً بالغ الحساسية، نظراً لقربها من الجولان المحتل ولارتباطها بخطوط إمداد تمتد حتى ريف دمشق ودرعا. ومنذ سيطرة إسرائيل على معظم أراضيها في نهاية عام 2024، تسعى تل أبيب، وفق مراقبين، إلى “تأمين حدودها عبر فرض واقع أمني وعسكري جديد”، وسط صمت إقليمي ودولي حذر.
ويُرجح أن تستمر العمليات في القنيطرة خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع التلميحات الإسرائيلية المتكررة إلى “توسيع المجال العملياتي في الجنوب السوري لمواجهة التهديدات القادمة من إيران وحلفائها”، في إشارة إلى وجود عناصر من حزب الله أو وحدات موالية لطهران في المنطقة.
وتبقى تداعيات هذا التصعيد مفتوحة على احتمالات التصعيد العسكري أو الاحتواء السياسي، في ظل غياب تسوية نهائية للوضع في جنوب سوريا.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام