برجيل القابضة تشارك في دراسة طبية فضائية لمرضى السكري
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تشارك “برجيل القابضة” في دراسة علمية مبتكرة ضمن مهمة “Ax-4 ” الفضائية، والتي من المقرر انطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في مايو المقبل، في خطوة غير مسبوقة تمهد الطريق أمام المصابين بالأمراض المزمنة للمشاركة في رحلات الفضاء البشرية.
تهدف الدراسة إلى استكشاف إمكانية سفر رواد فضاء من المصابين بداء السكري وأدائهم للمهام في بيئة منعدمة الجاذبية.
وتُعد تجربة “SUITE RIDE ” التي يتم تنفيذها بالتعاون بين برجيل القابضة وفريق المهمة، واحدة من أبرز التجارب المخطط لها خلال هذه الرحلة، ومن المتوقع أن تُحدث تحولًا نوعيًا في مفهوم إشراك الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة في استكشاف الفضاء.
ويضم طاقم مهمة Ax-4 أربعة رواد فضاء من خلفيات متنوعة، بقيادة الأمريكية بيغي ويتسون رائدة الفضاء المخضرمة إلى جانب شوبانشو شوكلا من الهند كطيار للمهمة، وسلاووش أوزنانسكي-ويشنيفسكي من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)/بولندا، وتيبور كابو من المجر كأخصائيي مهمة.
وأكدت ويتسون أهمية هذا البحث، إذ يفتح المجال أمام رواد فضاء من المصابين بداء السكري للمشاركة في مهمات فضائية مستقبلية، وهي فرصة لتوسيع معايير الأهلية الطبية وإعادة التفكير في من يمكنه استكشاف الفضاء.
وتركّز الدراسة على تقييم دقة أجهزة مراقبة الجلوكوز في بيئة الجاذبية الصغرى وفعالية الأنسولين ونقل البيانات إلى الأرض، حيث سيقوم الرواد بجمع قراءات عبر أجهزة قياس السكر المستمر (CGM) ومعايرتها وتبادلها مع الفرق الطبية الأرضية.
وتوفر برجيل القابضة من خلال شبكتها من المستشفيات والعيادات، الدعم الطبي والتقني اللازم لتنفيذ التجربة، وتضطلع أيضًا بقيادة التحليل العلمي للبيانات بعد عودة الطاقم من الفضاء.
وقال الدكتور محمد فتيان مدير التسويق في مدينة برجيل الطبية، إن هذه الدراسة توفر رؤى متقدمة حول أيض الجلوكوز وحساسية الأنسولين في ظروف غير أرضية، بما ينعكس إيجابًا على رعاية المصابين بالسكري سواء في الفضاء أو على الأرض.
وأشار إلى أن نتائج الدراسة قد تُسهم في تحسين تقنيات الرعاية الصحية في البيئات النائية أو القاسية، مثل المنصات البحرية أو للمصابين بأمراض مزمنة في منازلهم.
الجدير بالذكر أن تجارب الفضاء السابقة ساهمت في تقدم فهم عدد من الأمراض مثل الزهايمر وباركنسون والسرطان، من خلال دراسة سلوك الخلايا في بيئة الجاذبية الصغرى، ويأتي هذا المشروع امتدادًا لتلك الجهود مع آفاق واعدة في مجال البحث الطبي.
وأكد الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، أن هذه التجربة تشكل علامة فارقة في مسيرة البحث العلمي وإدارة مرض السكري، مشددًا على أن النتائج ستُسهم في تطوير الرعاية الصحية عالميًا وليس فقط لرواد الفضاء.
وفي رسالة وجهتها لشباب الإمارات والمهتمين بقطاعات الفضاء والصحة، قالت القائدة ويتسون، إن التزام دولة الإمارات بالبحث والتطوير يمنح الجيل الجديد فرصة نادرة لصياغة مستقبل مشرق في الفضاء والابتكار الطبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن