التموين تطرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات بـ30 جنيها للكيلو
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 30 جنيهًا للكيلو.
أسعار عادلةأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كميات كبيرة من السكر الحر في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
وأشار الدكتور شريف فاروق أنه يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو، مشددا على أن المخزون الإستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة، ولا توجد أي أزمة في المعروض.
متابعة يومية لضبط الاسواقوأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي عملية ضخ السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكر الحر وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية المجمعات الاستهلاكية السکر الحر من السکر
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول المخزون من السلع الأساسية ومواجهة ارتفاع الاسعار
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن مخزون القمح والزيوت والسكر وخطط الحكومة لضمان توافر هذه السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال " طنطاوى " : إن السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والسكر من ركائز الأمن الغذائي للمواطن المصري، وأي نقص أو ارتفاع غير مبرر في أسعارها ينعكس مباشرة على حياة ملايين الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم.
مشيراً إلى أنه على الرغم ما تعلنه الحكومة من تأمين المخزون الإستراتيجي لعدة أشهر، إلا أن الأسواق تشهد أحيانًا نقصًا في بعض هذه السلع أو ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كفاءة منظومة التخزين والتوزيع، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستقرار في الكميات والأسعار.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هو حجم المخزون الإستراتيجي الحالي من القمح والزيوت والسكر، وكم شهرًا يكفي هذا المخزون وفقًا لمعدلات الاستهلاك؟ وما هي الخطط قصيرة ومتوسطة المدى لتأمين احتياجات البلاد من هذه السلع، خاصة في ظل التغيرات المناخية واضطرابات الأسواق العالمية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان وصول هذه السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة، ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في الكميات؟ وما مدى اعتماد الحكومة على التعاقدات المحلية مع المزارعين، مقابل الاستيراد من الخارج، وما هي النسبة المستهدفة للاكتفاء الذاتي؟.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هو حجم الفاقد أو المهدر من هذه السلع أثناء عمليات التخزين أو النقل، وما خطة الوزارة للحد من هذا الفاقد؟ وما الإجراءات الرقابية المتخذة على القطاع الخاص لضمان التزامه بتسعير عادل للسلع الأساسية ؟ .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل