توقعات ما بعد الحرب والاتفاق السياسي في السودان: فرص التحوُّل ومخاطر الانكفاء
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
لحظة فارقة في مسار الدولة السودانية
يقف السودان اليوم على مفترق التاريخ؛ فمع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية وانتقالياً عبر مؤتمر لندن، لم يعد الحديث مجرّد نهاية للصراع المسلّح، بل هو اختبار جوهري لإمكانات إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحتضن التنوع الإثني والثقافي بدلاً من الانكفاء في منطق الاستقطاب العسكري.
بناء السلطة الانتقالية: هشاشة في التوازن
تشتمل الصيغة المقترحة على مجلس رئاسي متعدد الأقطاب يجمع بين تمثيل المكوّن المدني من قوى الثورة وقوى التغيير وبقايا النظام السابق وأجنحة الحركات المسلحة الكبرى، مع آلية تصويت توافقي تتيح استخدام “الفيتو الجزئي” في القضايا الاستراتيجية لضمان التوازن وتقاسم المسؤوليات. أما الحقائب الوزارية، فستحافظ على السيادية منها لدى مدنيين مستقلين أو تكنوقراط، في حين تُسند الوزارات الأمنية لمن لهم خلفيات عسكرية تحت رقابة مدنية تُشرف عليها بعثة حفظ السلام الدولية. على صعيد الدستور الانتقالي، يتعيّن اعتماد مبادئ اللامركزية الإدارية لتوسيع صلاحيات الأقاليم المهمشة كدارفور والنيل الأزرق، مع تمثيل النساء والشباب بما لا يقل عن أربعين في المئة داخل لجنة دستورية تحت إشراف أممي، تُنهي مسودة الدستور خلال تسعة أشهر.
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: ثقة تحت الاختبار
يتطلب دمج ميليشيات الحركات المسلحة ضمن الجيش النظامي إدماج نحو ثلاثين في المئة من مقاتليها وترك الباب مفتوحاً أمام برامج DDR التي تشمل نزع السلاح وتسريح المقاتلين عبر حوافز اقتصادية كتدريب مهني وقروض صغيرة، في سبيل تقليل مخاطر تحول هؤلاء إلى عصابات مسلحة. أما على صعيد الضمانات الأمنية، فستُنشَر قوات حفظ سلام إفريقية في المناطق الساخنة مع دوريات مراقبة دولية لرصد أي خروقات لحقوق الإنسان، إلى جانب آلية تحقيق مشتركة تضم خبراء أمميين ومحليين لجمع الأدلة تمهيداً لإحالتها إلى محكمة يقررها مجلس الأمن.
الحركات المسلحة كفاعلين سياسيين: الإمكانات والمحاذير
تملك الحركة الشعبية اليسارية بقيادة ياسر عرمان رصيداً جماهيرياً في الريف والحضر، وتطرح نفسها حارساً للأجندة المدنية، إلا أن نجاح تحولها إلى حزب سياسي منظم مرهون بقدرتها على ترجمة شعارات المواطنة والعدالة الاجتماعية إلى سياسات تنموية فعلية. أما حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، فتعتمد على دعم شعبي قوي في دارفور، ولكن عليها تجاوز الانقسامات الداخلية وتبنّي خطاب تنموي يخاطب الشريحة الشبابية ويؤسس لحوكمة محلية فعّالة، إذ إن الثغرات التنظيمية والانقسامات الإثنية قد تحول دون بناء حزب متماسك قادر على المنافسة الانتخابية.
التوازنات الإقليمية والدولية: لعبة النفوذ
تسعى القاهرة وأبوظبي أولاً إلى ضمان أمن منابع النيل واستقرار الحدود الغربية، فتدعم جهود الاستقرار شريطة عدم الإضرار بمصالحهما الاستراتيجية. وفي المقابل، تستخدم واشنطن وبروكسل ورقة المساعدات—التي تجاوزت عشرة مليارات دولار—ورفع العقوبات كحافز لتمرير الإصلاحات الاقتصادية والشفافية، مع ربط الدعم بمؤشرات عمل مؤسسي رشيد. أما موسكو وبكين فكلاهما يسعى لتأمين استثمارات نفطية وبنى تحتية عبر دعم غير مباشر للفصائل العسكرية، ما قد يعقّد مسيرة التحوّل المدني ويعيد ترتيب الأوزان داخل السلطة الجديدة.
القنبلة الاقتصادية: تحرير أم استدامة؟
لا بدّ من تعويم الجنيه السوداني لوقف انهياره، رغم مخاطره في إطلاق موجة تضخم قد تُشعل احتجاجات شعبية. وفي الوقت نفسه، يطرح تفعيل مبادرة “الهيبك” لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تجاوزت ثلاثين مليار دولار أملاً بتخفيف الضغط المالي، شريطة تنفيذ إصلاحات جذرية في الحوكمة والإفصاح المالي.
سيناريوهات ما بعد الاتفاق: ما بين التفاؤل والحذر
يمكن رسم خريطة مستقبلية للسودان بوقوعه بين تفاؤل متحفظ ومخاوف متعاظمة. فمن ناحية، تنضج إمكانية نجاح التحالف المدني في فرض أجندة إصلاحية حقيقية، وإجراء انتخابات نزيهة في عام 2025 تؤسس لمرحلة انتقالية توافقية. ومن ناحية أخرى، يتهيأ سيناريو عسكرة الدولة مجدداً إذا فشل دمج المليشيات، مع تجدد الاحتجاجات وتدخل إقليمي مباشر يجرّ البلاد إلى دوامة عنف جديدة. وقد يستقر الوضع هشاً في منتصف الطريق مع تأجيل الانتخابات واستمرار السلطة الانتقالية لسنوات تحت وصاية دولية، ما يقتصر دوره على إدارة احتياجات مؤقتة دون تحقيق قفزة نوعية.
رهان المصير
ترتبط فرص السودان التاريخية بثلاثية مترابطة: تحوّل رأس المال العسكري من موقع الحَكَم إلى خادِم للعملية الديمقراطية، واتحاد القوى المدنية خلف مشروع وطني يتجاوز الانقسامات الإثنية والدينية، وضغوط دولية ذكية تربط الدعم المالي بمعايير شفافة دون وصاية مفرطة تغذي النزعات الشعبوية. إذا نجحت هذه المعادلة، فسيكون السودان نموذجاً للتغيير السلمي في القرن الإفريقي، وإن أخفقت، فقد يتحول إلى مثالٍ صارخ للدولة الفاشلة مع تداعيات تتخطى حدوده إلى شبحٍ يُثقل كاهل استقرار المنطقة والعالم.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هل ينجز كامل إدريس شيئاً بكتابيه؟
هل ينجز كامل إدريس شيئاً بكتابيه؟
حيدر المكاشفي
في كلمته التي القاها بمناسبة تنصيبه بقرار من الفريق البرهان رئيساً لوزراء حكومة الحرب، لوّح الدكتور كامل ادريس بكتابين من إصداره، أحدهما يحمل عنوان (السودان: تقويم المسار ورؤية المستقبل) والآخر (السودان: من النمو الأقل إلى التنمية السريعة)، ولم أجد تفسيراً لتلويحه بكتابيه غير انه اراد ان يقول ان كل ازمات وكوارث البلاد المزمنة مقروءة مع حلولها مضمنة في الكتابين، وانه بتطبيقه ما جاء في كتابيه يمكنه العبور بالبلاد الى مرافئ الامن والاستقرار والتنمية والنهضة، فهل يستطيع كامل إدريس حقاً تحقيق إنجازات في ظل الحرب التي ما تزال مشتعلة؟..
نحاول هنا تقديم قراءة واقعية في تحديات المرحلة التي ما يزال يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وهي بكل المقاييس تعد واحدة من أكثر الفترات دماراً في تاريخ السودان الحديث.. فمن المعلوم بالضرورة أن ايما حرب تندلع في أي بقعة في العالم، تتسبب في فواجع وفظائع ودمار واضرار جسيمة، وطالما يمثل السلام البيئة الخصبة المناسبة لنمو وازدهار الشعوب، فبتحققه يتحول تركيز الحكومات والقيادات والشعوب إلى ملفات أخرى هامة وحيوية لم يكن النظر فيها أو التفكر بها متاحاً خلال أوقات الحروب والاضطرابات. فجودة التعليم، الصحة، القضاء على الفقر، التغذية السليمة، الحفاظ على البيئة، العدالة الاجتماعية، وغيرها من القضايا، كلها تتوارى في ظلمات وظلامات الحروب والصراعات، وتتوارى معها طموحات وآمال أجيال ناشئة، وأجيال أخرى لم تر النور بعد.. ومع تعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً للوزراء في حكومة الحرب القائمة الآن، ومع معاناة البلاد ومكابدة العباد من كل الذي ذكرناه اعلاه وتسببت فيه الحرب، يبرز سؤال منطقي وملح، هل يملك كامل إدريس فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات في الاقتصاد والتعليم والصحة ومعايش الناس والأمن كما ادعى، أم أن الظرف أكبر من قدرة أي شخصية مهما بلغت كفاءتها في ظل هذا السياق الكارثي؟ فمنذ أبريل 2023، دخل السودان في نفق حرب داخلية مفتوحة، أفضت إلى تهجير الملايين وانهيار مؤسسات الدولة، وانقسام السلطة وتدمير البنية التحتية.
في ظل هذه الظروف، لم تكن الدولة قادرة حتى على تقديم خدمات الحد الأدنى، فكيف بتحقيق أهداف استراتيجية كالتنمية أو الاستقرار؟ هذا الواقع يفرض قيوداً صارمة على أي محاولة للإنجاز.
وقبل التطرق لأي احتمال للإنجاز، يجب الاعتراف بأن البلاد تعيش انهياراً مؤسساتياً وأمنياً شاملاً فالسلطة منقسمة، جزء يسيطر عليه الدعم السريع، وجزء من نصيب حكومة بورتسودان، وتفتقر الحكومة إلى النفوذ الكامل أو الإجماع الوطني، والبنية التحتية مدمّرة، والنزوح الداخلي بلغ ملايين الأشخاص، وكذا اعداد اللاجئين في دول الجوار، مع توقف الإنتاج الزراعي والصناعي وانهيار النظام المصرفي. فالاقتصاد السوداني يرزح تحت ضغوط غير مسبوقة، تضخم، ندرة في السلع، وانهيار في القطاع المصرفي. معضلة الصادرات وخروج الاستثمارات الأجنبية، وفي مثل هذه البيئة، لن يكون بمقدور أي حكومة تنفيذ برامج اقتصادية جادة دون وقف دائم لإطلاق النار ودعم دولي كبير، لإعادة بناء مؤسسات الدولة من الأساس، ففي ظل هذا الواقع، تبدو طموحات التنمية أقرب إلى التمنّي منها إلى التخطيط الواقعي، ما لم تحدث تحولات هيكلية كبيرة..
نعم الدكتور كامل إدريس شخصية دولية مرموقة بخلفية في القانون الدولي وخبرة طويلة في منظمة الملكية الفكرية (WIPO). غير أن ما يُواجهه في الداخل السوداني لا يشبه بأي حال بيئة العمل الأممي. التحديات تتطلب ما هو أكثر من الخبرة النظرية؛ تحتاج إلى أدوات تنفيذية حقيقية على الأرض. وإمكاناته في هذه المرحلة مرهونة بعدة عوامل، مدى سلطته الفعلية على الأرض، في ظل تعدد المراكز السياسية والعسكرية. ومدى قدرة حكومته على الوصول للمجتمع الدولي وإقناع المانحين والداعمين بالمساهمة في مسار مدني جديد. ومدى قبول القوى السودانية الأخرى له، خصوصاً أن تعيينه لم يتم بتوافق حتى بين مجموعة بورتسودان بل عبر قرار احادي من البرهان، ولهذا لا يمكن تصور انجاز اقتصادي حقيقي دون وقف الحرب أو على الأقل تهدئة الجبهات الأساسية. واستعادة مؤسسات الدولة المالية، وتفعيل دورة الإنتاج. وإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية. وفي مجالات الصحة والتعليم هناك كثير من المدارس والمستشفيات تعرضت للنهب أو التدمير أو تم تحويلها لثكنات أو ملاجئ. وهناك النقص الحاد في الامدادات الطبية والعلاجية وفي الكوادر الطبية والتعليمية، وغياب التمويل، وسوء وتردي خدمتي المياه والكهرباء، وكل هذا يجعل اي حديث عن تطوير هذين القطاعين أمراً بعيد المنال. اما ما يلي المعاناة المعيشية وهي العنوان الأبرز للحرب. فأسعار المواد الغذائية تتصاعد، وسلاسل الإمداد مدمرة، واما ما يخص جانبي الأمن والاستقرار وذلك هو التحدي الأصعب. حيث ان الأمن ليس فقط في يد حكومة بورتسودان، بل هو متشرذم بين أطراف النزاع. فغياب السلطة الموحدة وانتشار السلاح بشكل واسع وتعدد المليشيات المسلحة يجعل من الأمن مسألة معقدة للغاية.. وخلاصة الامر انه في ظل استمرار الحرب، لن تكون هناك إنجازات تذكر، وإنما يمكن ان تكون هناك على احسن تقدير محاولات لبناء مساحات أمل صغيرة ومحدودة، ولكن لن يتمكن كامل ادريس بالمجمل من تحقيق تحول فعلي يذكر وذو اثر في الاقتصاد أو الأمن أو معايش الناس دون تسوية سياسية واسعة توقف الحرب وتوحد مؤسسات الدولة، ويمكنه لتحقيق هذا الهدف الوطني النبيل أن يكون صوتاً للعقل، وجسراً بين الممكن والمأمول في هذا البلد الذي أُنهكته الحروب والانقسامات.. فهل تراه يكون صوتاً للعقل والحكمة ام سيكون مجرد حكّامة حرب مثله مثل جماعة (بل بس).
الوسومالبرهان التعليم التنمية الاجتماعية الدعم السريع السودان الصحة حرب ابريل 2023م حكومة بورتسودان حيدر المكاشفي رئيس الوزراء كامل إدريس
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة