مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعات الربيع صندوق النقد والبنك الدوليين العاصمة الأمريكية واشنطن الاقتصاد الکلی فی إطار
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي قد يبقي أسعار الفائدة وفق مستوياتها الحالية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت عضوة مجلس إدارةالبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، إنه ينبغي على البنك المركزي الأوروبي التوقف عن خفض تكاليف الاقتراض، إذ إن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي تُغذي ضغوط الأسعار، وأن التضخم مُعرّض لخطر تجاوز هدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.
خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة سبع مرات خلال العام الماضي، في ظل تراجع التضخم بسرعة، وبدأ صانعو السياسات بالفعل في تمهيد الطريق لخفض آخر في 5 يونيو/حزيران، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2%.
لكن شنابل، وهي من أشدّ مُؤيدي السياسات، هدمت هذه التوقعات، مُقدّمةً حجةً واضحةً لإبقاء سعر الفائدةدون تغيير، لأنه منخفض بالفعل بما يكفي لعدم كبح جماح الاقتصاد، وفق رويترز.
وفي مؤتمر بجامعة ستانفورد، قالت: "الآن هو الوقت المناسب للتمسك بالثبات". وأضاف: "الإجراء الأمثل هو إبقاء أسعار الفائدة قريبة من مستواها الحالي - أي في منطقة محايدة تماماً".
تتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 90% في يونيو، وخفضاً أو خفضين آخرين في الأشهر اللاحقة، مما يشير إلى أن وجهة نظر شنابل تتعارض مع توقعات المستثمرين.
تكمن المشكلة التي تواجه صانعي السياسات في اختلاف قوى التضخم قصيرة ومتوسطة الأجل اختلافاً كبيراً.
واعتبرت شنابل بأنه على المدى القريب، قد ينخفض التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، نظراً لانخفاض تكاليف الطاقة، وقوة اليورو، وضعف النمو الاقتصادي، وحالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن الحرب التجارية للإدارة الأميركية.
لكن السياسة النقدية تؤثر على الاقتصاد لفترات طويلة، وبحلول الوقت الذي يُحدث فيه المزيد من تخفيف السياسات تأثيراً حقيقياً على الاقتصاد، ربما يكون تأثير التضخم قد تلاشى، ليحل محله قوى مختلفة تماماً تدفع التكاليف، كما جادلت.
مخاطر ارتفاع التضخم
قد يرتفع التضخم بفضل زيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي، مدفوعةً بتعهد ألمانيا بتعزيز الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية. ولكن الأهم من ذلك، أن تجزئة التجارة، وهي نتيجة ثانوية للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، قد تدفع أيضاً التكاليف وترفع الأسعار.
وقالت شنابل: "على المدى المتوسط، من المرجح أن تميل مخاطر التضخم في منطقة اليورو نحو الارتفاع، مما يعكس كلاً من زيادة الإنفاق المالي ومخاطر تجدد صدمات ارتفاع التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية المنتشرة عبر سلاسل القيمة العالمية".
حتى أن شنابل طعنت في الحجة القائلة بأن الرسوم الجمركية الأميركية دون رد أوروبي تُعدّ انكماشية صافية لمنطقة اليورو.
وشرحت قائلةً: "حتى لو لم يقم الاتحاد الأوروبي بالرد، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج المنقولة عبر سلاسل القيمة العالمية قد يُعوّض ضغط الانكماش الناتج عن انخفاض الطلب الأجنبي، مما يجعل الرسوم الجمركية تضخمية بشكل عام".
وكما أوضح الاتحاد الأوروبي، فإن الرد لن يؤدي إلا إلى تضخيم هذه العملية وإبقاء الضغط على الأسعار لفترة أطول.
وبحسب شنابل فأنه من خلال الحفاظ على موقف ثابت، يمكن للبنك المركزي الأوروبي شراء ضمان ضد مجموعة واسعة من النتائج المحتملة، وسيكون هذا النهج قوياً بما يكفي للتعامل مع سيناريوهات مختلفة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية