رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي: ندعو للحوار بين شعوب منطقة الأورو -متوسطي وإعادة إحياء عملية برشلونة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكدت توليا أكسون، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن الحوار وبناء الشراكات يقعان في صميم عمل الاتحاد، سواء على المستوى البرلماني البيني أو في الإطار المتعدد الأطراف.
وأضاقت، في كلمتها خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بمجلس النواب: «تتمحور اجتماعاتنا اليوم حول إعادة إحياء عملية برشلونة التي أطلقت عام 1995، والتي أرست أسسَ الشراكة والتعاون الإقليمي الأورو ‑ متوسطي، بهدف تعزيز السلام والاستقرار والأمن وتحقيق تنمية اجتماعية‑اقتصادية مشتركة في الفضاء المتوسطي، فضلاً عن تشجيع الحوار بين شعوب يجمعها التاريخ والثقافة والجغرافيا».
وجاء في نص كلمتها
دولة السيد حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية،
السيد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،
دولة السيد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي،
السيدات والسادة أعضاء مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،
يسعدني ويشرفني أن أخاطبكم اليوم في المنتدى وقمة رؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر لمجلس النواب المصري على دعوته الكريمة وحسن ضيافته.
تتمحور اجتماعاتنا اليوم حول إعادة إحياء عملية برشلونة التي أطلقت عام 1995، والتي أرست أسسَ الشراكة والتعاون الإقليمي الأورو‑متوسطي، بهدف تعزيز السلام والاستقرار والأمن وتحقيق تنمية اجتماعية‑اقتصادية مشتركة في الفضاء المتوسطي، فضلاً عن تشجيع الحوار بين شعوب يجمعها التاريخ والثقافة والجغرافيا.
وقبيل انعقاد اجتماعنا هذا، عدتُ إلى قراءة الإعلان وأهداف الشراكات التي يتعين إقامتها.
وقد لفت نظري مدى تقاطع أهداف الحوار والشراكة والتقارب الثقافي مع ولاية الاتحاد البرلماني الدولي وعمله، وهو الاتحاد الذي أتشرف برئاسته.
إن الاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أُنشئ عام 1889، ويضم اليوم 183 برلماناً عضواً، الأمر الذي يمنحه عضوية تكاد تكون شاملة على مستوى العالم. وأحد الركائز الأساسية لعملنا هو توظيف الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتعزيز السلام والأمن والتنمية والتفاهم المتبادل بين الشعوب. ويجسد إعلان جنيف، الذي اعتُمد خلال جمعيتنا في مارس 2024، هذا الالتزام بوضوح.
إن الحوار وبناء الشراكات يقعان في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي، سواء على المستوى البرلماني البيني أو في الإطار المتعدد الأطراف. ففي يوليو من هذا العام، استضاف الاتحاد البرلماني الدولي المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات.
وقد أبرز الإعلان الرفيع المستوى، الذي اعتُمد في ختام هذا المؤتمر، الأهمية البالغة للتعاون البرلماني وللنظام المتعدد الأطراف من أجل إرساء السلام وتحقيق العدالة والازدهار للجميع.
وخلال السنوات الأخيرة، أولينا اهتماماً خاصاً لقيمة الحوار بين الأديان والحوار بين الثقافات كأداة لبناء الجسور بين الشعوب. ويؤكد إعلان المنامة لعام 2023، المعنيّ بتعزيز التعايش السلمي وبناء مجتمعات شاملة ومكافحة جميع أشكال التعصب، التزام البرلمانات الأعضاء بالاستثمار في التربية على ثقافة السلام والديمقراطية، وتشجيع ثقافة الحوار بين البرلمانيين على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم السياسية، وحماية المواقع والرموز الثقافية والدينية باعتبارها تعبيراً عن تراثنا المشترك.
وقد جمعت مؤتمراتُنا البرلمانيةُ الاثنان المعنيان بالحوار بين الأديان برلمانيين وخبراء آخرين، من بينهم قيادات دينية وممثلون عن المجتمع المدني وشباب، للتفكير معاً في سبل توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل الصالح العام.
ونحن نثمن، في إطار عملية برشلونة، التركيز على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهما في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي ويتجسدان في شعارنا: «من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع».
ونقدّم الدعم للبرلمانات من أجل تعزيز قدراتها على أن تكون مؤسسات قوية وديمقراطية، تكفل سيادة القانون وكافة حقوق الإنسان. ونحن فخورون على وجه الخصوص بأن لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين ستحتفل في عام 2026 بالذكرى الخمسين لإنشائها، وقد جعلنا من حقوق الإنسان الموضوع المحوري لأعمالنا في العام المقبل احتفاءً بهذه المناسبة.
السيدات والسادة،
إنه لشرف كبير لي أن أشارك في أعمالكم اليوم، وأتطلع إلى الاستفادة من مناقشاتكم حول الكيفية التي يمكن من خلالها لبرلمانات المنطقة الأورو‑متوسطية الإسهامُ في إعادة إحياء عملية برشلونة وتعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها.
شكراً لكم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط البرلمان العربي رئيـسة الاتحاد البرلماني الدولي مجلس النواب البرلمانیة للاتحاد من أجل المتوسط الاتحاد البرلمانی الدولی تعزیز السلام الحوار بین
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يشارك في الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية
شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان “التسامح والسلام: الدور الإستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل”، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال سعادته، خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي، إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات، أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
وأكد سعادته على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. وام