رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي: ندعو للحوار بين شعوب منطقة الأورو -متوسطي وإعادة إحياء عملية برشلونة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكدت توليا أكسون، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن الحوار وبناء الشراكات يقعان في صميم عمل الاتحاد، سواء على المستوى البرلماني البيني أو في الإطار المتعدد الأطراف.
وأضاقت، في كلمتها خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بمجلس النواب: «تتمحور اجتماعاتنا اليوم حول إعادة إحياء عملية برشلونة التي أطلقت عام 1995، والتي أرست أسسَ الشراكة والتعاون الإقليمي الأورو ‑ متوسطي، بهدف تعزيز السلام والاستقرار والأمن وتحقيق تنمية اجتماعية‑اقتصادية مشتركة في الفضاء المتوسطي، فضلاً عن تشجيع الحوار بين شعوب يجمعها التاريخ والثقافة والجغرافيا».
وجاء في نص كلمتها
دولة السيد حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية،
السيد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،
دولة السيد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي،
السيدات والسادة أعضاء مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،
يسعدني ويشرفني أن أخاطبكم اليوم في المنتدى وقمة رؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر لمجلس النواب المصري على دعوته الكريمة وحسن ضيافته.
تتمحور اجتماعاتنا اليوم حول إعادة إحياء عملية برشلونة التي أطلقت عام 1995، والتي أرست أسسَ الشراكة والتعاون الإقليمي الأورو‑متوسطي، بهدف تعزيز السلام والاستقرار والأمن وتحقيق تنمية اجتماعية‑اقتصادية مشتركة في الفضاء المتوسطي، فضلاً عن تشجيع الحوار بين شعوب يجمعها التاريخ والثقافة والجغرافيا.
وقبيل انعقاد اجتماعنا هذا، عدتُ إلى قراءة الإعلان وأهداف الشراكات التي يتعين إقامتها.
وقد لفت نظري مدى تقاطع أهداف الحوار والشراكة والتقارب الثقافي مع ولاية الاتحاد البرلماني الدولي وعمله، وهو الاتحاد الذي أتشرف برئاسته.
إن الاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أُنشئ عام 1889، ويضم اليوم 183 برلماناً عضواً، الأمر الذي يمنحه عضوية تكاد تكون شاملة على مستوى العالم. وأحد الركائز الأساسية لعملنا هو توظيف الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتعزيز السلام والأمن والتنمية والتفاهم المتبادل بين الشعوب. ويجسد إعلان جنيف، الذي اعتُمد خلال جمعيتنا في مارس 2024، هذا الالتزام بوضوح.
إن الحوار وبناء الشراكات يقعان في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي، سواء على المستوى البرلماني البيني أو في الإطار المتعدد الأطراف. ففي يوليو من هذا العام، استضاف الاتحاد البرلماني الدولي المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات.
وقد أبرز الإعلان الرفيع المستوى، الذي اعتُمد في ختام هذا المؤتمر، الأهمية البالغة للتعاون البرلماني وللنظام المتعدد الأطراف من أجل إرساء السلام وتحقيق العدالة والازدهار للجميع.
وخلال السنوات الأخيرة، أولينا اهتماماً خاصاً لقيمة الحوار بين الأديان والحوار بين الثقافات كأداة لبناء الجسور بين الشعوب. ويؤكد إعلان المنامة لعام 2023، المعنيّ بتعزيز التعايش السلمي وبناء مجتمعات شاملة ومكافحة جميع أشكال التعصب، التزام البرلمانات الأعضاء بالاستثمار في التربية على ثقافة السلام والديمقراطية، وتشجيع ثقافة الحوار بين البرلمانيين على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم السياسية، وحماية المواقع والرموز الثقافية والدينية باعتبارها تعبيراً عن تراثنا المشترك.
وقد جمعت مؤتمراتُنا البرلمانيةُ الاثنان المعنيان بالحوار بين الأديان برلمانيين وخبراء آخرين، من بينهم قيادات دينية وممثلون عن المجتمع المدني وشباب، للتفكير معاً في سبل توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل الصالح العام.
ونحن نثمن، في إطار عملية برشلونة، التركيز على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهما في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي ويتجسدان في شعارنا: «من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع».
ونقدّم الدعم للبرلمانات من أجل تعزيز قدراتها على أن تكون مؤسسات قوية وديمقراطية، تكفل سيادة القانون وكافة حقوق الإنسان. ونحن فخورون على وجه الخصوص بأن لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين ستحتفل في عام 2026 بالذكرى الخمسين لإنشائها، وقد جعلنا من حقوق الإنسان الموضوع المحوري لأعمالنا في العام المقبل احتفاءً بهذه المناسبة.
السيدات والسادة،
إنه لشرف كبير لي أن أشارك في أعمالكم اليوم، وأتطلع إلى الاستفادة من مناقشاتكم حول الكيفية التي يمكن من خلالها لبرلمانات المنطقة الأورو‑متوسطية الإسهامُ في إعادة إحياء عملية برشلونة وتعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها.
شكراً لكم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط البرلمان العربي رئيـسة الاتحاد البرلماني الدولي مجلس النواب البرلمانیة للاتحاد من أجل المتوسط الاتحاد البرلمانی الدولی تعزیز السلام الحوار بین
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية