بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، الثلاثاء المقبل، مؤتمرا لإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفقا للجدول الزمنى لإجراء الانتخابات.
ووفق الجدول الزمنى للانتخابات لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب
- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الأولى بالخارج يومي 1 و 2 ديسمبر
- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الأولى بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر
- إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى يوم 11 ديسمبر
تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب دوائر أرقام 1، 3، 6، 7، 9، 12 فى الجيزة وإعادة الانتخابات فيها.
جاء قرار المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا في سوهاج، لتكون آخر دائرة يلُغى بها الانتخابات بالمحافظة.
ومحافظة سوهاج تضم 8 دوائر انتخابية، وسبق ذلك إلغاء الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات في 7 دوائر من أصل 8 دوائر، ولكن تم إلغاء نتيجة الدائرة الأخيرة البلينا ليتم إعادة الانتخابات كاملة في سوهاج.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نتيجة الانتخابات في دوائر 2- 4 بأسيوط ودوائر 1 -3 – 4 -5 في المنيا ودوائر 4-5-6-9 في البحيرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارا بقبول 26 طعنا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
طالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة وتم مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز فى اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدا لإصدار حكمها فى الطعون الانتخابية.
من جانبها قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التى طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وأضافت الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست لها مصلحة فى الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الإدارية العليا الإنتخابات البرلمانية الصمت الإنتخابي العليا للانتخابات إلغاء الانتخابات من انتخابات مجلس النواب 2025 الهیئة الوطنیة للانتخابات المحکمة الإداریة العلیا لإعادة المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو